بعثَتْ قرارات مجلس التعليم العالي - التي وُصفت بأنها غير مسبوقة، وتم من خلالها إنذار عدد من الجامعات الخاصة وإيقاف القبول في بعض برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه - الأمل من جديد لجميع أبناء هذا الوطن الذين تلمّسوا عن قرب مدى سوء أداء بعض هذه الجامعات في البحرين.

القرار جاء وبحسب تشخيصي ليحمل تهديدا لكل الجامعات الخاصة في البحرين الكبيرة منها والصغيرة من التي لا تلتزم بالضوابط الأكاديمية، ولا سيما تلك التي باتت تثق في أدائها وتعتقد أنها أصبحت من أفضل الجامعات أو تلك التي مازالت تتلمّس طريقها الطويل.

القرارات جاءت مفاجئة بكل المقاييس، وبالنسبة لي لم أكن من المتفائلين بمقدرة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب على الخروج بمثل هذه النتائج التي أدت إلى إصدار مجلس التعليم العالي هذه القرارات، وخصوصا بعد تعديل قانون الهيئة والذي سلبها الاستقلالية الحقيقية عندما أدرج الهيئة تحت مظلة مجلس الوزراء.

بعض الجامعات الخاصة أو مما يطلق عليها جامعات الدكاكين كما يحلو لي وللكثيرين تسميتها استغلت شغف البحرينيين والخليجيين في التحصيل العلمي ومواصلة دراساتهم الأكاديمية في تقديم برامج وبهيئات تدريسية ضعيفة، متخطية بذلك طاقاتها الاستيعابية كثيرا بحيث وصل الأمر في إحدى «الدكاكين التعليمية» إلى عدم التعطيل في الإجازات الرسمية وإلى تمديد الدوام الدراسي حتى ساعات متأخرة من الليل وإلى تخصيص أيام الإجازات لتدريس الخليجيين في ما يعرف بدراسة «الويك إند».

نعلم ويعلم الجميع أن هناك جامعات قد لا يطولها العقاب كثيرا، وقد أدرجت ضمن قائمة المنذرين من أجل ذر الرماد في العيون، ولكن مع ذلك تبقى خطوة التعليم العالي وجهود هيئة ضمان الجودة محل تقدير واحترام وطريقا نحو إعادة الثقة من جديد في مستوى التعليم العالي في البحرين الذي كان في مرحلة من المراحل من أرقى المستويات وتحوَّل إلى أرذلها خلال السنوات الماضية بسبب جشع البعض وغياب الرقابة الحقيقية على تلك «الدكاكين التعليمية».

كل ما نتمناه حاليا ألا تكون هذه الخطوة يتيمة لا مثيل لها سنويا، وأن تكون لهذه القرارات متابعة حقيقية تعكس اهتمام الحكومة برفع مستوى التعليم العالي في البحرين، لإعادة تلك السمعة الضائعة.

مازلنا ننتظر تقييم المعاهد التدريبية والمؤسسات التعليمية الرسمية والتي أعتقد أنها لن تكون أفضل حالا من الجامعات الخاصة.