بدأت بلدية المحرق خلال الأيام الماضية سلسلة من الحملات التفتيشية في الأحياء السكنية والمناطق الخدمية لإزالة سيارات السكراب، رصدت خلالها ما يزيد على 150 سيارة ووضعت ملصق مخالفة عليها مع إمهال أصحابها فترة محددة لإزالتها. مشيرة إلى عمل مزاد علني للتخلص من عدد من سيارات السكراب التي لم يتم تسلمها من قبل أصحابها بكراج توبلي بعد انقضاء المدة المحددة للإزالة.

وقالت البلدية، في بيان أمس (الأحد) إنها تقوم بشكل دوري بحملات تفتيشية على سيارات السكراب، لافتة إلى أن ترك وتخزين السيارات السكراب في الشوارع يعتبر مخالفة جاءت بنص الباب السادس من القسم العام من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بالمادة الأولى: «يحظر ترك أو تخزين الحديد الخردة المكون من حطام السيارات وغيرها (السكراب) في الشوارع والطرقات والأماكن العامة بالمدن والقرى داخل حدود البلدية». والمادة الثانية «في حالة مخالفة حكم المادة السابقة تخطر البلدية المخالفين - إذا كانوا معروفين لديها - على عناوينهم بوجوب نقل الحديد الخردة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ وصول هذا الإخطار إليهم. وإذا انتهت هذه المدة يكون للبلدية الحق في رفعه وحفظه لديها لمدة لا تتجاوز شهراً يتم التصرف فيه بعدها على النحو الذي تقرره البلدية.

وأوضحت البلدية أنها تقوم بصورة دورية بزيارات ميدانية لرصد المخالفات وعمل اللازم بشأنها، داعية أصحاب السيارات إلى مراجعة البلدية لدفع الغرامات في أسرع وقت ممكن، مشيرةً إلى أنه في حالة عدم مراجعة أصحاب السيارات البلدية لعمل اللازم فإن البلدية ستطرح هذه السيارات في مزايدة عامة.

وأكدت بلدية المحرق أنها ستركز جهودها في تطبيق القوانين والتشريعات المعنية بإزالة السيارات (السكراب) والسيارات المعروضة للبيع بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومديرية شرطة محافظة المحرق بعد التحقق من سجل السيارة في إدارة المرور، موضحة أن هذه الظاهرة تترك آثاراً سلبية على النواحي الصحية والبيئية نتيجة تجمع الغبار لكونها مكاناً لتكاثر الحشرات والزواحف، بالإضافة إلى تعطيلها للحركة المرورية وتشويهها للمنظر الجمالي العام لمملكة البحرين.