بث مواطن بحريني يدعى حسين ناصر معاناته على موقع التواصل الاجتماعي (اليوتيوب) فيديو كليب حذر فيه الجهات الرسمية من أن وقف علاوة الغلاء عن أصحاب سجلات المؤسسات الصغيرة بالإضافة إلى زيادة الرسوم الحكومية وعلى رأسها رسوم التأمين الصحي من شأنها أن تدفع أصحاب هذه المؤسسات لإغلاق مؤسساتهم والتوجه إلى وزارة العمل للحصول على علاوة التعطل والتقدم لطلب وظائف فيها.
وبدأ صاحب الفيديو بالقراءة من صحيفة إعلانية تتحدث عن بيع عدة مشاريع صغيرة لعدم التفرغ (صالون حلاقة، مطعم، صالة كمال أجسام) وتساءل ما السبب الحقيقي وراء إغلاق هذه المحلات؟، وأجاب «كم مرة تمشون في السوق وتجدون محلات معروضة للبيع لعدم التفرغ؟، هو عرض المحل للبيع لأنه يعاني من مشاكل، لأنه أصلاً متفرغ فتح هذا المحل، لأنه ما يشتغل، هو لم يفتح المحل لأنه مشغول، وليس لأنه فتح المحل شهر شهرين أو سنة سنتين ثم اكتشف أنه غير فاضي».
وأضاف «دعوني أتكلم عن نفسي، كانت تمشي لي علاوة الغلاء، وعندما فتحت المحل توقفت عني، طبعاً ما سكت ولأني مواطن فقير رحت طالبت بحقي، فقالوا لي أنت يا حسين أنت تمتلك سجل، ومن يمتلك سجل لا يستحق الخمسين ديناراً، ما أدري من عطاهم المعلومة أن من يمتلك سجل يدخل فوق الخمسين ألف دينار؟».
وأردف «هم حرموني من علاوة الغلاء لأني أمتلك سجل، طيب الموظف كم راتبه 400 أو 500 دينار؟، هنا هو يستحق علاوة 50 ديناراً، طيب أنا كم مدخولي 1000 دينار؟، هذا معناه أن الموظف يستحق العلاوة أما أنا فلا، طيب كم أدفع منها، خلونا نحسب، 5 دنانير رسوم هيئة تنظيم سوق العمل، شهرياً يجب أن أدفعها لأن عندي موظفة، لكن لماذا أدفعها؟، لا يوجد سبب، الخمسة دينار أنا وأهلي أولى بها».
وتابع «يأخذون من التاجر الصغير 30 ديناراً عبارة عن 10 في المئة من قيمة إيجار المكتب، لأنك أيها التاجر الصغير لا تمتلك عقاراً فتضطر أن تؤجر مكاناً، وبالتالي يأخذون منك 10 في المئة من قيمة الإيجار، والسؤال لماذا؟ لا يوجد سبب».
وأكمل «لو كنت غنياً وأملك عقاراً أمارس فيه النشاط التجاري، كم كانوا سيأخذون منه؟ دينارين فقط، لكن الفقير يأخذون منه 10 في المئة، وهذي الثلاثين دينار نحن أولى بها». وواصل «يأخذون 18 ديناراً للتأمينات الاجتماعية للأجانب، في حين أن الأجانب ليس لهم تقاعد، هم يعملون سنتين ثلاث ويرحلون لبلدانهم وهذا يعني أن هذه الأموال تذهب إلى التأمينات».
وأوضح «1223 دينار مجموع الالتزامات الشهرية، أنت أيها التاجر الصغير كم مدخولك؟، فرضاً الحكومة وجدت أن مدخول التاجر الصغير 1000 دينار، الآن هل استحق علاوة الغلاء أو لا؟، الموظف الصغير راتبه 500 دينار ويحصل على علاوة الغلاء، وبالتالي يكون مدخوله 550 دينار، طيب أنا كم مدخولي؟ سالب 223 ديناراً، هذا فرضاً لو دخلت 1000 دينار شهرياً».
وتابع «أمس جمعت 200 دينار لكي أجدد «فيزا» الموظفة العاملة عندي، ولكن بدل أن تكون قيمة تجديد الفيزا لمدة سنتين 200 دينار، هذه السنة فقط أصبحت 344 ديناراً، كنت أظن أن علي غرامة تأخير أو مخالفات، ولكنهم قالوا لي أن هذه الرسوم فرضت مطلع العام 2015 نظير رسوم تأمين صحي للموظفة التي عندي، أنا تأمين صحي لا يوجد لدي، لماذا أعمل تأمين صحي للموظفة؟ وليس باختيارك بل غصباً عليك».
وأفاد «وزارة الصحة إذا كانت لديها مشاكل وتحتاج فلوس، ما تأخذها من عندي أنا التاجر الصغير، 144 دينار أنا وأهلي أولى بها».
وأضاف «يعلنون ويقولون في الجرائد نحن نعين ونعاون التاجر الصغير، من التاجر الصغير، لدي موظفة واحدة ومدخولي لا يتعدى 1000 دينار شهرياً، والتزاماتي 1223 ديناراً شهرياً، انزين أسكّر وأغلق مشروعي؟، راح يقولون لي هذا الأمر راجع لك، طيب إذا أغلقت مشروعي، وين أروح، أي مواطن بحريني تواجهه مثل هذه المشاكل وين يروح؟، راح يضطرون يذهبون لوزارة العمل ويقدمون للتأمين ضد التعطل، هذا دفعوا لهم فلوس، وراح يطالبونكم بوظائف، احسبوها كم مشروع في البحرين هم مشاريع صغيرة، وإذا عنده اثنين أو ثلاثة بحرينيين راح يروحون كلهم لوزارة العمل لطلب وظيفة وتأمين ضد التعطل، ساعدونا يا حكومة وساعدونا يا تمكين ساعدونا يا بلدية لكي نستطيع أن نواصل، أو تريدوننا أن نغلق مشاريعنا ونروح وزارة العمل؟».
وختم «هذه مشكلتي وأنا صابر لمدة ثلاث سنوات، لكي لا أغلق والديون تتراكم علي، أنا واحد وهناك غيري الكثيرون، أتمنى تصير لنا حلول ونقدر نواصل».
وفيما يلي وصلة الفيلم: https://www.youtube.com/watch?v=knxFe_9L4JI&feature=youtu.be