شهد الفصل الخامس من مشروع قانون استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، والذي يتعلق بـ «حفظ الأجنة أو الحيوانات المنوية لغرض التخصيب المستقبلي»، جدلاً شورياً، انتهى بالموافقة عليه.

ومرر المجلس المادة «13» من المشروع التي تنص على أنه: «يشترط لحفظ الأجنة أو الحيوانات المنوية لغرض التلقيح الاصطناعي والإخصاب أو الزراعة في المستقبل تحقق الشروط الآتية: موافقة الزوجين كتابةً على حفظ الأجنة، وموافقة الرجل كتابةً على حفظ حيواناته المنوية، على أن ترفق الموافقة الكتابية في الملف الطبي، إجراء التخزين وفقاً للمعايير العلمية والأمنية ويصدر بتحديد آلية التخزين قرار من مجلس الإدارة، أن يكون تخزين الأجنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وتخزين الحيوانات المنوية لمدة لا تزيد على عشر سنوات. ويحق للزوج أن يطلب إتلاف الحيوانات المنوية التي سبق وأن طلب تخزينها، كما يحق للزوجين أن يطلبا كتابة إتلاف الأجنة المخزنة التي سبق وأن طلبا تخزينها، وتتلف الأجنة من تاريخ انتهاء العلاقة الزوجية».

وشهدت المادة «14» من المشروع نقاشات مطولة، انتهت بالموافقة عليها، وتنص المادة على أنه «مع عدم الإخلال بحق المنشأة الصحية بالقيام بحفظ الأجنة أو الحيوانات المنوية وفقاً لما نص عليه هذا القانون واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه، يحظر إنشاء بنوك للأجنة أو الحيوانات المنوية في مملكة البحرين، ويحظر على المنشأة الصحية إخراج أية أجنة أو حيوانات منوية من مملكة البحرين أو جلبها إلى المملكة».

وأثناء مناقشة المادة، علّق رئيس المجلس علي صالح الصالح على حظر وجود بنوك للأجنة، بالقول: «هناك بنوك أموال إسلامية، ألا يمكن أن تكون هناك بنوك إسلامية للأجنة؟».

وبدورها أوضحت استشارية أمراض النساء والولادة بالمستشفى العسكري العقيد طبيب موزة راشد، أن المقصود ببنوك الأجنة هي البنوك التي تؤجر الأجنة مثل تلك الموجودة في الخارج، والتي لا تتوافق والشريعة الإسلامية.

وعلق الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بهاء الدين فتيحة بالقول: «أرجو إزالة أية مخاوف بشأن تخزين الأجنة، إذ لا يتم تخزينها إلا للشخص نفسه ولا يمكن استخدامها لغير الشخص الذي يخزنها، ولا يوجد تبرع منها».

وتساءل الصالح بشأن آلية التعامل مع من خزّنوا أجنتهم في الخارج.

وهنا أوضح فتيحة قائلاً: «من خزّنوا أجنتهم في الخارج يجب أن يُتمُّوا الحمل في الخارج، وإذا حضرت الحامل مع زوجها إلى البحرين، وكانت الولادة في البحرين، فلا يتم السؤال عن كيفية إجراء الحمل، ولكن ما أرجوه ألا يكون هناك استثناء في جلب أو تصدير الحيوانات المنوية أو الأجنة، لأننا هنا نتحدث عن حالات استثنائية جداً ولا يصح أن تكون مدخلاً لاستثناءات في القانون». وأضاف «الحظر في القانون هو من أجل من طلب إحضار حيوانات منوية من الخارج، لأن المشكلة ليست فقط في الحفاظ على الأنساب وإنما التجارة فيها، لأن هناك من يريد الإنجاب فقط من دون الاهتمام بمصدر الحيوانات المنوية».

أمّا الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة، وليد المانع، فأشار إلى أن المادة تضع حداً للتلاعب في الأمشاج. ودعا الصالح إلى إعادة المادة إلى اللجنة، باعتبارها تقفل الباب لأي استثناء، إلا أن رئيسة لجنة الخدمات، جهاد الفاضل، أكدت أن اللجنة متمسكة بقرارها، باعتبار أن المادة تتضمن المحافظة على الكثير من التجاوزات التي تحدث، وقالت: «أثناء مناقشة المادة، استغربنا من وجود هذه التجاوزات في البحرين، وهذه المادة تمنع حدوث هذه التجاوزات».

ومرر المجلس المادة «15» من المشروع، والتي تنص على أنه «في حالة غلق المنشأة الصحية أو إلغاء ترخيصها يجب أن تقوم، وبموافقة الأطراف ذات العلاقة، بنقل الأجنة والحيوانات المنوية المجمدة إلى منشأة صحية أخرى مرخص لها بمزاولة النشاط، وذلك تحت إشراف اللجنة والتنسيق معها، على أن تتحمل المنشأة الصحية التي أغلقت أو ألغي ترخيصها تكاليف النقل والتخزين». وبعد المناقشات التي شهدها فصل العقوبات، رفضت الفاضل إرجاعه إلى لجنة الخدمات، وهو ما حدا بالصالح للقول: «هل نحيله للجنة المرأة والطفل؟».

إلا أن الفاضل عقبت عليه متسائلة: «هل هذا استهزاء باللجنة؟»، فما كان من الصالح إلا أن رد عليها: «إمّا أن نُصوِّت إلى إرجاع المواد للجنة وتكوني مجبرة على إعادة النظر فيها، أو نحيله للجنة المرأة، ولا علاقة للأمر بالاستهزاء». وصوّت المجلس بإرجاع فصل العقوبات إلى لجنة الخدمات. ووافق المجلس على تعديل المادة «22» من المشروع، لتنص المادة على أن «يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد موافقة مجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون. كما يصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون».