أدى اختلاف الشوريين على سحب الوحدة الإسكانية من المسقطة جنسيته، إلى تأجيل إقرار المادة «9» من مشروع قانون في شأن الإسكان، وإعادتها إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.

وشهدت المادة «9» من المشروع، مناقشات مطاولة في جلسة الشورى يوم أمس الأحد (21 يونيو/ حزيران 2015)، وهي المادة التي نصت على أنه «يُلغى تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع في أي من الحالات الآتية: إذا فقد أو سُحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على أحكام قانون الجنسية البحرينية، إذا تخلف عن دفع الأقساط المستحقة لمدة 6 أشهر متواصلة، وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة، وإذا تبين أن البيانات التي أقر بصحتها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء بيانات أو مستندات كان يتعين عليه تقديمها وقت تقديم الطلب، وكانت تلك البيانات أو المستندات سبباً في منحه التخصيص بالانتفاع».

كما تضمنت المادة حالات «إذا استخدم المسكن لممارسة أعمال مخالفة للنظام العام والآداب وثبت ذلك بموجب حكم قضائي بات، وإذا تخلف عن السكن بالمسكن لمدة تزيد على 6 أشهر من تاريخ استلامه له، وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة، وإذا امتنع عن تسليم المسكن المؤقت على النحو المبين في المادة (16) من هذا القانون، وإذا امتنع عن التوقيع على عقد نظام اتحاد المنتفعين بشقق الإسكان، أو إذا خالف شروطه وأحكامه، وإذا حكم عليه بحكم بات في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وإذا قام بأي من الأعمال أو التصرفات الواردة في المادة (8) من هذا القانون ولم يقم بتصحيح الوضع المخالف خلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك، وإذا أبدى رغبته في إنهاء الانتفاع».

وأثناء مناقشة المادة، أبدى العضو عبدالعزيز أبل قلقه من مضمونها، وقال: «هذه المادة تثير قلقا شديدا، إذ أنها تتحدث عن فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية، والملاحظ في هذه الفترة أن هناك تسارعا في إسقاط الجنسيات لأحكام قضائية، ويمكن أن نلاحظ الأثر الاجتماعي الخطير لذلك، وسحب الوحدة السكنية يعني أن العقوبة تطال الأهل».

وتابع «إسقاط الجنسية يترتب عليه الكثير من الاعتبارات الاجتماعية، وأنا أتوقع أن تعالج بحكمة جلالة الملك، وأعتقد أن هذا الأمر ليس صحيحا وهذه المادة تفرض محاكمة المتهم 3 مرات، لا مرتين، فبالإضافة لعقوبة السجن وإسقاط الجنسية، تتم معاقبته بسحب وحدته السكنية، وبالمنطق ليس هناك أي سلامة في هذا القرار».

ودعا أبل إما إلى شطب الفقرة أو إحالتها إلى قوانين أخرى، وقال: «أعتقد أن شعور الجميع هو ذاته في عدم رغبتهم الإسهام في تعميق مشكلة اجتماعية في البحرين».

ومن جهتها، أبدت العضو دلال الزايد توافقها مع أبل في بعض البنود، واختلافها معه في تسبيب الجزئيات التي أشار إليها في مسألة الجنسية، وقالت: «عدم معاقبة الشخص بعقوبتين لا ينصرف تماما مع ما نحن بصدده في النقاش، والجنسية تشترط الولاء للوطن وعدم التخابر مع طرف أجنبي، وبالتالي لا أجد أي رأفة أو رحمة بمن قام بمثل هذه الأعمال، بل ان التشريعات الدولية تضمنت عقوبات أردع، ولذلك لا يمكن الحديث عن الانتفاع بخدمات إسكانية مجانية».

أما رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد الحاجي، فأشار إلى أن إسقاط الجنسية، لا يتم إلا بحكم قضائي؛ وذلك للمحافظة على حق المواطن حتى لا ينسحب على أولاده إذا أسقطت جنسيته، وما دام دستور البحرين كفل حق التقاضي لكافة المواطنين، فلماذا لا ينظر إلى مثل هذه الجزئية في المادة التي تعطي كلمة الفصل إلى القضاء؟ وحتى لا تكون وزارة الإسكان هي الخصم والحكم في وقت واحد».

أما النائب الأول لرئيس المجلس، جمال فخرو، فقال: «المادة (9) ليست كل قلقي وإنما المادة (35) أيضا، فالأولى تفرض بصياغتها الحالية عقوبة جماعية، والدستور أكد على أن العقوبة شخصية، وصياغة المادتين ناقضتا الدستور، فإذا أساء رب أسرة الأدب وخالف القانون وحكم عليه بإسقاط الجنسية عائلته تذهب للشارع».

وأضاف «هناك مشكلة رئيسية في أن القانون شُرع للأسرة البحرينية، وعرف الأسرة بأنها الوحدة الأسرية التي لها حق الانتفاع ولم تقل الشخص، وحدد الأسرة بحسب الفئات الواردة في القانون، وجوّز أن تنتخب من يمثلها، وإذا هذا الشخص أساء الأدب لا يمكن أن تسري على عائلته، وهذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا جلالة الملك».

ودعا فخرو لإعادة النظر في مجمل المواد المتعلقة بالعقوبات، منتقدا إلغاء تخصيص وحدة إسكانية لتخلف شخص عن تسديد القسط لسنة واحدة، وهذا ما لا يقبل فيه عقل أو ضمير، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن المادة «48» من المشروع ألزمت القطاعين الخاص والحكومي وهيئة التأمين الاجتماعي أن تستقطع من رواتب الموظفين الأقساط، وأن هذا السكن مساعدة اجتماعية من حكومة البحرين، معلقا: «من العيب أن نشرع لنعطي الحكومة حق سحب الوحدة، كيف يسحب التخصيص إذا خالف المواطن شرط من شروطه؟».

كما أشار إلى أن المادة «50» من المشروع تتعارض مع المادتين «9» و»35»، وقال: «من المخجل أن هاتين المادتين مدرجتان في مشروع مقدم للشورى. نحن لا نقدم خدمات إسكانية لشخص واحد، والمادة (50) من المشروع جاءت لحماية وحدة الأسرة».

ودعا فخرو لعدم الاستعجال في إصدار القانون، داعيا لإحالة المشروع للجنة الشئون التشريعية والقانونية للتأكد من توافقها مع الدستور وقوانين حقوق الإنسان والعادات والتقاليد في البحرين، وقال: «صبرنا على إصدار القانون منذ العام 2009، ولا ضير أن نتأخر في إصداره حتى العام 2016».

أما وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين، فاعتبر أن توصيف إلغاء التخصيص لمن أسقط عنه الجنسية بأنه عقوبة، بالتوصيف غير الصحيح، وقال: «الشرط الأول من شروط الحصول على الخدمة الإسكانية أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية، وفي حال إسقاط الجنسية فإنه لم يعد بحرينيا، لذلك أنا لا أتفق على اعتبارها عقوبة وإنما إنفاذ للقانون، فكيف يمكن إعطاء الخدمة لمن لم يعد لديه جنسية أو سحبت منه؟».

فيما اعتبر العضو منصور سرحان أن سحب الوحدة السكنية؛ بسبب عدم سداد الأقساط أمر خطر؛ لأنه سيؤدي إلى تشتيت عائلات الأشخاص الكادحين أو الذين يكسبون رزقهم اليومي من خلال عمل عضلي كالزراعة والصيد وغيرها من الأعمال الحرة البسيطة، أما النوع الثاني من أصحاب الدخل المحدود فهي الشريحة الأكبر ممن يعملون في الوظائف الحكومية.

وعقب الحاجي على مداخلات الأعضاء بالقول: «بعض المداخلات وكأن البحرين تخلو من القضاء، وصوروا لنا الأمر وكأننا في فيلم هندي، وجاءت وزارة الإسكان وبعد 20 سنة لـ»تشعوتهم» من البيت وتسحب وحدتهم الإسكانية».

وهنا قال رئيس المجلس، علي الصالح: «أطلب من الأخ فؤاد أن يسامحني... (أسمع كلامك يعجبني وأشوف فعايلك أستعجب)، اشتراطات وزارة الإسكان واضحة وعلى كل منتفع أن يلتزم بها، وإذا أخل بشرط من الشروط فيتحمل المسئولية ولكن بضمانات قضائية... قلتها على لسانك ولكن لم تعكسها في المشروع».

وأضاف «هذا مال عام ونحن حريصون على المال العام، ولكن لا يمكن أن يؤدي تخلف شخص عن الشروط لسحب وحدته السكنية، ومنذ بداية عمل الإسكان لم تسحب الوحدة من أحد، وحين تنتزع هذه الوحدة ألا تشرد أسرة؟».

وأكد الصالح على ضرورة أن يراعي القانون مصلحة الدولة، ويجب أن نضمن المشروع بكافة ضماناته، ولدينا قضاء نزيه نحترم قراراته، ويجب أن تحاط مثل هذه الأمور بضمانات قضائية كافية».

أما وزير الإسكان، باسم الحمر، فقال: «سمعنا عبارات تتساءل عن أسباب ترك شأن الإسكان في يد الوزير، إذا كنا نتطلع لأن يكون لدينا قانون للإسكان، فالقانون يجب أن يتضمن الضمانات القضائية في كل فقرة وكل بند».

وتابع «في الجلسات السابقة تمت مراجعة مواد القانون حقوقيا، وتبين أنها لا تمس حقوق الإنسان. لا نهدف من خلال هذا القانون أن نمس حق المواطن أو الإضرار به، وإنما هو شأنه شأن كل القوانين أداة قانونية تنظم هذا الشأن وتعطي كل ذي حق حقه».

وختم مداخلته بالقول: «أتينا لمجلسكم ونحن متفقون معكم، وكنا نأمل بالخروج بموافقتكم، ولكننا رأينا خلاف ذلك، ونأمل أن تتم إعادة النظر في هذا الأمر».

من جانبه، قال الوزير البوعينين: «كلمة لإبراء الذمة، أنا مع رأي الوزير في أن ما يتم تطبيقه اليوم أرحم من القانون الذي أعددتموه، والوزارة لها الحق أن تضع الشروط وأن يلتزم بها من ينتفع، ولكن المواطن أيضا له حق ويطمئن أن سحب الوحدة تم التزاما بالشروط».

فيما أشار العضو عادل المعاودة، إلى أن سحب الوحدة السكنية لا يمكن أن يتم إلا بحكم قضائي نهائي، وقال: «نعلم جيدا الرحمة والرأفة التي تمارسها الأجهزة الحكومية مع المواطن لآخر نفس، بينما نتعامل مع القانون وكأنه قانون إجرام للتسلط على الناس».

وتابع «أعارض بشدة ما أورده أبل في مداخلته، ومن يضرون البلد في الدول الأخرى يتم إعدامهم، وعلى الرغم من الجرائم الفظيعة في إدخال المتفجرات، إلى الآن لم تسحب وحدة أحد ممن سحبت منهم الجنسية... نحن بلد رحمة، وإذا كنا نريد أن نرحم الناس والوزارة، فيجب أن نعجل بالقانون».