شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان، بمحاكمة بحريني وبحرينية متهمين بإدخال عملة «ريال سعودي» مزورة وترويجها بشراء هواتف نقالة وحيازة ذخيرة، وقررت المحكمة تأجيل القضية لحضور المتهم الأول لجلسة 25 أغسطس/ آب 2015.

أسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه أدخل بواسطة متهم عسكري عملة ورقية مزيفة من فئة 500 ريال والمتداولة قانونا في البحرين بقصد التعامل بها، كما حاز وروج العملة الورقية محل التهمة الأولى واشترك مع المتهمة الثانية في التوصل للاستيلاء على المنقولات المبينة بالأوراق وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمة أنها روجت عملة ورقية مزيفة من فئة 500 ريال والمتداولة قانونا في البحرين بقصد التعامل بها، كما توصلت إلى الاستيلاء على المنقولات وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وهي شراء هواتف نقالة بواسطة العملات المزيفة.

وتعود تفاصيل القضية عند ورود بلاغات من أصحاب محلات بيع هواتف نقالة بوجود سيدة منقبة تقوم بشراء الهواتف ودفع قيمتها بالريال السعودي، وتبين أن تلك العملة مزورة، فتم عمل تحريات مكثفة للقبض عليها والتي دلت على أن المتهم الأول هو العقل المدبر ورئيس العملية، وأنه يستعين بشخص عسكري لجلب العملة المزورة من المملكة العربية السعودية، وتساعده المتهمة على ترويج العملة بشراء هواتف نقالة.

كما شهد صديق ابن المتهم الأول بأنه كان مع صديقه واتصل به والده وطلب منه التوجه إلى الهملة لمقابلة شخص سوف يعطيه كيسا، فذهب معه وبالفعل شاهد عملية التسليم، وفي اليوم التالي توجه إلى منزل المتهم وشاهد هناك الكيس على طاولة وبجواره الأموال وهي عبارة عن ريالات سعودية من فئة الخمسمئة ريال ودولارات أميركية. تم القبض على المتهمين وأقرت المتهمة بتحقيقات النيابة بأنها تقوم بترويج العملة المزورة، فيما ثبت بتقرير خبير التزييف أن العملة مقلدة باستخدام كمبيوتر وماسح ضوئي وطابعة ملونة، وأنها مقلدة بدرجة متوسطة ويمكن أن تنطلي على الأشخاص.