قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، بسقوط حق بحريني في الاستئناف، أدين بتزوير وصفة طبيّة لصرف جرعة مورفين من صيدلية مركز صحي، وقضت محكمة أول درجة بحبسه سنة وأمرت بمصادرة المحرر المزوَّر.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ من طبيب بمركز صحي أفاد فيه بأن المتهم حضر إليه وقال إنه يعاني من صداع شديد فقام بكتابة دواء لعلاج الصداع، لكن المتهم طلب من الطبيب أن يصرف له إبرة مورفين، فرفض ذلك رغم إلحاح المتهم، وعندما خرج الأخير من غرفة الطبيب قام بإضافة المورفين للوصفة الطبية وتوجّه بها إلى صيدلية المركز، لكن الممرضة شكت في الأمر واتصلت بالطبيب والذي أنكر كتابة المورفين في الوصفة، وعاد إليه المتهم وحدثت مشادة طلب على إثرها الأمن. وفي التحقيقات قرر المتهم أنه يعاني من هيجان وتشنج وصرع وقد شرح مرضه للطبيب، إلا أن الطبيب اعتقد بأنه يدّعي المرض ورفض كتابة المورفين في الوصفة ما اضطره لإضافتها.

وأسندت له النيابة العامة أنه في 24 يوليو/ تموز 2013 ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو الوصفة الطبية الصادرة من المركز الصحي وذلك بأن قام بإضافة جرعة من مادة المورفين، كما أنه استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمه إلى الممرضة واعتد بياناته مع علمه بتزويره.

وقضت محكمة أول درجة بحبسه سنة وأمرت بمصادرة المحرر المزور، فطعن على الحكم بالاستئناف ولم يحضر الجلسات كما لم ينفذ العقوبة، وقالت المحكمة أن المستأنف محكوم بعقوبة سالبة للحرية واجبة النفاذ، وقد خلت الأوراق مما يفيد تنفيذه لها كما لم يمثل بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف مما يتعين الحكم بسقوط حقه في الاستئناف عملاً بنص المادة 300 من قانون العقوبات.