قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، تجديد حبس نيجيري متهم باستخدام بطاقات ائتمانية مزورة، لشراء بضائع من محلات تجارية في البحرين مقابل الحصول على عمولة قدرها 10 في المئة من قيمة المشتريات.

اعترف المتهم (33 عاماً) أنه كان قد جاء إلى البحرين عام 2012، لزيارة شقيقته التي تعمل بـ «مول» تجاري شهير، وأنه التحق من وقتها بعمل في إحدى المؤسسات العقارية، ثم توسعت أعماله فافتتح محلاً خاصاً به للعمل في مجال العقار أيضاً، وأنه قد تعرف على غاني (شخص من جمهورية غانا الإقريقية) أخبره أنه يحمل بطاقات بنكية مزورة بها مبالغ مالية، وأنه تم توزيع العديد منها على أشخاص توجهوا لعدة دول خليجية، لاستعمالها في الشراء، وعرض عليه أن يأخذ عدداً منها ويقوم بالشراء من المحلات التجارية، على أن يحصل على عمولة قدرها 10 في المئة، وفي آخر مرة قدم له بطاقتين بيضاء اللون وأخبره أن بها 1100 دينار، وأنه يريد شراء بضاعة بالمبلغ ولكن المشكلة أن البطاقتين لا تحملان اسماً لشخص أو لبنك.

واعترف المتهم أنه تعرف على شخص بحريني وبعد فترة فاتحه في الأمر، فأخبره البحريني أنه صاحب محل سجاد بالعدلية، وأنه لا مانع لديه من أن يقوم بعملية الشراء من محله بمبلغ 1100 دينار، وأنه سيقوم باستلام المبلغ من البنك باعتباره صاحب المحل، وسيأخذ عمولته ويعطيه الباقي، فوافق وتجه بالفعل إلى محل السجاد وقام بتجربة بطاقتين فلم ينجح في تسجيل عملية شراء، ونجح في الشراء بالبطاقة الثالثة بمبلغ 1100 دينار، وهنا فوجئ بالقبض عليه، واكتشف أن البحريني الذي قدم له نفسه باعتباره صاحب المحل هو مصدر سري. اعترف المتهم أمام الشرطة وأنكر أمام النيابة، فأسندت له النيابة تهمة تحريف وتغيير واستعمال أداة إنشاء توقيع إلكتروني والاستيلاء على أموال.