قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان، بالسجن 10 سنوات على المتهم الثالث في قضية تضم ثمانية متهمين (ستة بحرينيين وخليجيَّيْن)، وأمرت بتغريمه 5000 دينار عمّا أسند إيه، وبإعفاء المتهمين الأول والثاني والرابع من العقوبة عن تهمة الاتجار، وبمعاقبة المتهمين جميعا - عدا الثالث - بالحبس سنة وغرامة 1000 دينار عن تهمة التعاطي، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

أسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في غضون شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2014: المتهمون من الأول إلى الثالث: حازوا وباعوا بقصد الإتجار مادة الحشيش المخدرة.

المتهم الرابع قدم مادة الحشيش في غير الأحوال المرخص بها، وكان ذلك بمقابل.

المتهمون جميعاً: حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة للمتهمين من الأول إلى السادس، ومؤثر عقلي (ديازيبام) للمتهم الأول وميثامفيتامين للمتهمين السابع والثامن.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها عن إعفاء المتهمين الأول والثاني والرابع من العقوبة عن تهمة الإتجار، إنه لما كان الثابت من نص المادة 53 من القانون رقم 13 لسنة 2007، بشأن المواد المخدرة، أن يعفى من العقوبة المنصوص عليها في المواد 30، و31، و34/ أولى، و36/ أولى، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات عن الجريمة المرتكبة متى علم بها، وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة، ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة، ومفاد ذلك أن النص لم يرتب بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات، والكشف عن الجرائم الخطيرة. ولما كان ذلك وكان الثابت أن المتهم الرابع قد قام بالإرشاد عن مصدر حصوله على المواد المخدرة المضبوطة بحوزته، وقد أسهم الإرشاد في ضبط المتهم الأول، الذي أرشد عنه فتم القبض عليه وبحوزته المواد المخدرة والمبلغ النقدي، ومن ثم كان إرشاده منتجاً وإيجابياً، وقام المتهم الأول بمجرد القبض عليه بالإرشاد عن أن مصدر حصوله على المادة المخدرة من المتهم الثاني وكان هذا الإرشاد إيجابياً، وهو ما تكرر مع المتهم الثاني الذي أرشد أن مصدر المواد المخدرة كان من المتهم الثالث وكان إرشاده إيجابياً، مما يستوجب إعفاء المتهمين الأول والثاني والرابع من العقوبة عن تهمة الإتجار.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود معلومات إلى ملازم بإدارة مكافحة المخدرات، تفيد بأنّ المتهم الخامس يقوم بترويج المخدرات، وأكدت التحريات هذه المعلومات فتم استصدار إذن من النيابة بتفتيش شخصه ومسكنه، وبناء عليه تم استيقافه حال سيره بسيارته وكان برفقته المتهمان الرابع والسادس، وبتفتيش السيارة عثر على قطعة حشيش. وتوالت الاعترافات في القضية والتي أدت إلى كشف متهم بعد الآخر حتى وصل عدد المتهمين إلى ثمانية، فقد اعترف المتهم السادس بحيازته لقطعة من الحشيش وأرشد عن مكان إخفائها، وأنه استعان بالمتهم الرابع في شرائها. وقرر المتهم الرابع بأنه اشترى هذه القطعة من المتهم الأول، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الأول يتاجر في المواد المخدرة، وبموجب إذن من النيابة، تم ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر على كيس أبيض بداخله قطع حشيش و320 ديناراً من حصيلة بيع المخدرات، وأقر أنه بالفعل باع قطعة للمتهم الرابع، وأنه حصل على الحشيش الذي بحوزته من المتهم الثاني. وبعد أن أكدت التحريات أن المتهم الثاني يتاجر أيضاً في الحشيش، تم استصدار إذن من النيابة بضبطه، وبالفعل تم ضبطه وبتفتيش سيارته عثر على قطعة حشيش وفي مسكنه عثر على قطعتين أخريين ومبلغ 120 ديناراً، وقد اعترف أنه سلم المتهم الأول 5 كيلوغرامات من الحشيش على دفعتين، وأن مصدر هذا الحشيش هو المتهم الثالث. وبضبط المتهم الثالث وتفتيش مسكنه عثر على قطعة حشيش و500 دينار، وأقر بأنه سلم المتهم الثاني كيلوغرام من الحشيش، وأنه اعتاد استلام الحشيش من شخص خليجي هو المتهم الثامن، وقام بالاتصال به تحت سمع وبصر الشرطة وطلب منه كمية من حبوب الكبتاغون وأخبره أن المتهم السابع هو من سيحضر بدلاً منه لاستلامها، وعند الاستلام تم القبض على المتهمين.