طالب عدد من المستفيدين من برنامج السكن الاجتماعي الذي أطلقته وزارة الإسكان في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام (2013)، بمنحهم وثائق خاصة لبيوتهم التي اشتروها ضمن مشروع سكني خاص مدرج ضمن قائمة المطورين العقاريين لدى الوزارة.
ودعوا وزارة الإسكان والإدارة العامة للتخطيط العمراني، إلى التدخل وحل المشكلة، وذلك لضمان حقهم في بيوتهم التي اشتروها بعد أعوام من انتظار الحصول على وحدة سكنية.
وأوضح المستفيدون من برنامج السكن الاجتماعي أنهم اشتروا وحدات سكنية في مشروع سكني يضم 57 بيتاً، وذلك بعد أن حصلوا على جميع الموافقات، وأتموا الإجراءات مع وزارة الإسكان، إلا أنهم فوجئوا بعدم وجود وثائق لبيوتهم، وأن هناك وثيقة واحدة للأرض المقام عليها المشروع السكني.
وأكدوا أن جميع الأوراق والعقود تثبت أن بيوتهم تُسمى «فيلا» مستقلة، ولها وثيقة خاصة، إلا أن أنهم فوجئوا بعد تسلمهم مفاتيح بيوتهم بعدم وجود وثائق خاصة لكل بيت، بل إن الأرض وثيقتها واحدة، مشيرين إلى أن مُلاك المشروع وعدوا بإصدار ما تُعرف بـ «وثيقة شياع»، وهي أن يكون لكل فرد جزء من الأرض، غير أن إدارة التخطيط العمراني أبلغتهم بعدم وجود وثيقة بهذا المسمى، بحسب قولهم.
وقالوا إن هذا الإجراء يعني أن يكون هناك اتحاد ملّاك للمشروع، وأن يدفعوا كلفة إنشاء البنية التحتية (الشوارع وشبكة الصرف الصحي، والإنارة)، كما أنهم سيدفعون كلفة تصريح أي عُطل يحصل في المشروع. ولفتوا إلى أن العمل بنظام اتحاد الملاك يعني عدم تمكن أي شخص من البناء في منزله إلا بعد الحصول على موافقة جميع الملاك للمشروع.
وتابعوا «نحن مواطنون ومن حقنا الحصول على خدمات مجانية ومدعومة، وليس من المعقول أن نسكن في بيوت وندفع رسوم الكهرباء والماء وكأننا في شقق تجارية».
وذكروا أن الشركة المالكة للمشروع اجتمعت بهم قبل أيام، وأبلغتهم بوجود خيارين، إما أن يُرجعوا المنازل ويأخذوا المبالغ التي دفعوها مع زيادة 10 في المئة على المبلغ، وإما أن ينشئوا اتحاد ملاك، إلا أنهم رفضوا الخيارين المطروحين.
وأضافوا «المشروع مدرج ضمن برنامج السكن الاجتماعي، ونشر في وسائل الإعلام خبر توقيع الاتفاقية مع ملاك المشروع، ولذلك حصلنا على الاطمئنان، وقررنا شراء بيوت من المشروع».
وتساءلوا: «كيف توافق الوزارة على انضمام المشروع ضمن برنامج السكن الاجتماعي في حين لا توجد وثائق خاصة لكل بيت، فضلاً عن أن المشروع غير مكتمل من ناحية البنية التحتية».
وتحدثوا عن بضع مشكلات في المشروع، من بينها بناء 3 بيوت على أرض كان من المقرر أن تخصص لمواقف سيارات.
وجددوا مطالبتهم بإعطائهم وثائق مستقلة لكل بيت في المشروع، وأن يحصلوا على الخدمات الحكومية بأسعار مدعومة، أسوة ببقية المواطنين. وقالوا: «نريد ضماناً لمستقبل أبنائنا، ولا نريد أن تقع مشكلات في المستقبل بين القاطنين في البيوت، ولذلك نطالب وزارة الإسكان والإدارة العامة للتخطيط العمراني بأن تجد حلاً لهذه المشكلة».
وأضافوا «ارتأينا أن نقلل من قوائم الانتظار لدى وزارة الإسكان، ووافقنا على الحصول على وحدات سكنية من خلال برنامج السكن الاجتماعي، إلا أننا لم نتوقع مواجهة مشكلة عدم تسجيل البيوت في وثائق منفصلة».
العدد 4671 - الأحد 21 يونيو 2015م الموافق 04 رمضان 1436هـ
مشروع فاششششل
مشروع فاشل وتم خداعنا به مع علم وزارة الاسكان بذلك فدورها اليوم نصرة المشترين
ككك
مشروع فاشل للاسف .. اسمه من الوزارة .. والوزارة مالها دخل بالموضوع .. يصير الواحد كانه ماخد قرض من البنك .. مانقول الا حسبي الله ونعم الوكيل .. ربنا يسر ولا تعسر ..
نحمل وزارة الاسكان هذا الامر
السبب الرئيسي وراء عدم اصدار الوثائق هو المطور حيث لم يصدر الوثائق بالبداية من التحطيط العمراني وبعد انتهاء المشروع رفضت ادارة التخطيط العمراني اصدار وثائق وهنا كوننا مواطنين مستفيدين من القروض الاسكانية نحمل وزارة الاسكان المسؤلية حيث انها لم تتأكد من هكذا مشروع قبل ادراجه ضمن المشاريع المنضوية تحت اسمها.
3663
اتصح الاخوة المواطنيين الملاك المتضررين في هذه المشروع رفع دعوة قضائية كل من وزارة الاسكان والمستثمر ومطالبتهم بتعويضهم بيوت الاسكان في محافظه المحرق كأقل تعويض ممكن تعويضهم عن سنوات الانتظار وتعويضهم عن الاثار النفسية التي ترتبت عليهم.
الادارة العامة للتخطيط العمراني
نرجو من الادارة المعنية وعلى راسهم سعادة الوزير النظر بالموضوع وتوزيع الفلل على اساس قسيمة منفصلة لكي نحصل على كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لاننا ببساطة مواطنين ونستحق ذلك .
3663
اتصح الاخوة المواطنيين الملاك المتضررين في هذه المشروع رفع دعوة قضائية كل من وزارة الاسكان والمستثمر ومطالبتهم بتعويضهم بيوت الاسكان في محافظه المحرق كأقل تعويض ممكن تعويضهم عن سنوات الانتظار وتعويضهم عن الاثار النفسية التي ترتبت عليهم.
و ما ذنب المواطنين ؟؟
يجب على القياده الرشيده وضع حل للموضوع
اقترح ان الموضوع يوصل ل وزير الاسكان و رئيس الوزراء الموقر حفظه الله و رعاه ....و ان يتخذووو الاجراءات الازمه ل ضمان حق المواطنين ف ال10 % لن تعوض المواطنين و لن يستفيدوو منها نظراا ل شح المشاريع الاسكانيه و شكرااا
ديراويه
نحمل كل المسؤولية وزارة الاسكان لانها درست العقد الابتدائي وتعرف ان لايوجد فيه بند يدل على ان المشروع اتحاد ملاك وفي الوقت الحاضر تريد ان تغصبنا القبول بهذا الوضع!وكذلك المالك هو السبب في اخفاء الامر عنا وعدم اخبلرنا بتصنيف المشروع لانه كان همه استلام المبالغ المادية وكانت كل خطواته عشوائية ومخالفة للقوانين لذلك نطالب بالحل عاجلا ولن نسكت عن حقنا وسنصعد في الخطوات ولو تطلب الامر الوصول لديوان رئيس الوزراء
انتظار الامل 2
و الثاني كيف يدبر اموره في حال ارجاع البيت ومنهم من انتظر سنين للحصول على بيت اسكان ولم يحصل عليه ما يترتب عليه تغيير الطلب الاسكاني مرة ثانية والانتظار الى مالا يعلمه الا الله ،،، ختاماً نناشد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لحل هذه الاشكالية وحماية 57 اسرة تنتظر الفرج
انتظار الامل 1
في بادئ الامر السؤال يطرح نفسه وهو كيف تمت الموافقة على تمويل الملاك بقروض اسكان و السكن الاجتماعي من قبل وزارة الاسكان دون توضيح الامور للمستفيدين سواء من جهة شركة المطور او الوزارة كيف تم توقيع الاتفاقيات دون التأكد من حيثيات المشروع من حيث النوع والمساحة ..حال57 يواجهون الامر الواقع بحلين اما الخضوع لقانون اتحاد الملاك او ارجاء البيت الاول سوف يتحمل المواطن على عاتقه تكاليف ومصاريف اكثر مما يتحملها حالياً و عدم الاستفادة من اي خدمة تقدمها الحكومة وهي حق للمواطن الحصول عليها
وزارة الإسكان مسئولة اولا واخيرا
وزارة الإسكان مسئولة عن هذة المشكلة ويجب أن تحلها
joker
هذي مهزله و هاي كله بسبب الشركه امان الي وعودها بدايه شي و عقب شي ثاني و الاسكان معاهم بس ما راح نسكت من هالشركه الي ما تسوا فلس
مهزلة
المسؤول عن هذه المشكلة وزارة الاسكان باعتبار ان مشروع... تم تزكيته من قبل وزارة الاسكان عن طريق توقيع اتفاق بينها وبين المطور.والمسؤول الثاني عن المشكلة هو المطور لانه لم يخبرنا ان المشروع اتحاد ملاك وبالتالي ليس لأصحاب الفلل من حيلة في حل المشكلة.ونحن في بلد القانون والمؤسسات وينبغي حل المشكلة بأسرع مايمكن لانه لايمكن ان تكون خدمات حكومية تقدم للمواطنين بشكل مجاني وتكون على عاتق 57 اسرة ويكون هذا الامر لطول سنوات العمر
الإسكان مسئولة
وزارة الإسكان تتحمل المسئولية ويجب إعطاء المشترين وثائق مستقلة
مستفيد مصدوم
أسم المشروع ... يقع .... ومصير 57 عاىلة لازال عالق منذ 6شهور
نترقب مساعدة الحكومة الموقرة وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر
رفع دعوة قضائية ضد وزارة الاسكان والمستثمر
اتصح الاخوة المواطنيين الملاك المتضررين في هذه المشروع رفع دعوة قضائية كل من وزارة الاسكان والمستثمر ومطالبتهم بتعويضهم بيوت الاسكان في محافظه المحرق كأقل تعويض ممكن تعويضهم عن سنوات الانتظار وتعويضهم عن الاثار النفسية التي ترتبت عليهم.
الله يساعدكم
لا بد ان تأخذوا المسئله باكثر جديه وعدم الاعتماد فقط علي وزارة الاسكان وتعينوا لكم محاميه لها باع طول في القوانين العقاريه بالاضافه الي عرض الموضوع علي مجلس النواب اذا ايقولون قلبهم علي المواطنين الحين ايبين والله يساعدكم ويفك عقدتكم بحق محمد وآله الاطهار
لا تحرجهم
لا تحرجهم مايقدرون يسوون شي
لان السالفه فيها من تحت الطاوله
المشكله صارت بعدين عقب البناء والكهربه ماوصلت وثاني شي الاسكان عطتنا الضوء الاخضر بالموافقه على المشروع واحنا حاجزين من 2013 والحين جايه الاسكان تقول لصاحب المشروع اسحب لبيوت ورجع البيزات ياب بابا الي ايده بالماي غير الي ايده بالنار الي عطاهم القرار لانه قاعد ب... واحنا الفقاره الي ندفع 30 سنه نبي قرقور نعيش فيه منجدي مو هامنه شي ويعطي قرارات فاضيه قبل اي شي محاسبة الي مرر المشروع وهو مخالف وورط 57 عائله
الله ييسر اموركم ان شاء الله
ماعرف التفاصيل
لكن لو مكانهم باخذ فلوسي والعشرة % الزيادة عليها وبدور لي مكان بروحي ومنفصل
ابعد عن الشر وغني له
لا يكفي
لن تجد بسهولة عقار اخر بالمبلغ المستلم
الي إنقال شي وإلي صار شي ثاني
الي انشرح لنا أثناء توقيع العقد الابتدائي انه البيت راح يكون منفصل بالوثائق والصدمة أن الشركة تفاجئنا يا الخضوع للأمر الواقع أو ترجيع البيت واسترجاع المبلغ #نصب_صريح
المشكلة تخص جميع المشترين
هذه المشكلة لا تخص المستفيدين من برنامج السكن الاجتماعي، بل تطال أيضاً المستفيدين من القروض الاسكانية (قروض الشراء)، بالإضافة إلى المشترين بشكل شخصي، (نقدا)، ولكن الجزء الأكبر من المشترين هم عن طريق بنك الإسكان. لذلك فإن المشكلة يجب معالجتها بواسطة الجهات الحكومية المعنية والضامنة للمستفيدين من الخدمات الإسكانية، وهي وزارة الإسكان وبنك الإسكان، وبالتعاون والتنسيق مع التخطيط العمراني والتسجيل العقاري. فإذا ما كانت هناك أخطاء أو مخالفات تخص المطور العقاري، فلا يجب أن يتحمل آثارها المستفيد.
مسؤلية وزارة الاسكان بالاول والاخير
على وزارة الاسكان تقع المسؤولية بالكامل هي التي ورطتنا وخلتتا نقبل على هذه المشروع. وبعدين شنو رجع البيت وخذ 10% شنو بتسويلي هذه العشره بالمئة ما اقدر اشتري حتى قفص الطيور. اطالب من القيادة الرشيدة وعلى رأسهم صاحب السمو الامير خليفة بن سلمان التدخل وحل مشكلة مصير 57 عائلة
السكن الاجتماعي
المشاريع الإسكانية من طرف للحكومه لماذا لا تستثني .. ويتم إصدار وثائق .!!! يحب محاسبه المستثمر ولا يتكرر الموضع مع ضحايا اخرى.؟!!!!
رئيس الوزراء ان شاءالله بحل المشكله ما يقصر ....
اي مشروع هذا
اي مشروع هذا؟ واي شركة عقارية؟؟ يرجى التصريح
صباح الخير.
مشاريع مصرية المنشأ .حاسبوا اي مشروع السكاني بعيد عن عين الحكومه بيكون خطير .عمليات نصب قد تحصل ومواد البناء المستخدمه قد تكون من النوع الترخيص.
عندما تغيب الرقابة
السوق العقاري في البلد مفتوح بدون ضوابط فالكل يزيد في الاسعار على هواه و الان خرجت مشكلة لعب المطورين على الناس، بالأمس مخطط المزارع و المعاناة التي بذلها المشترون من اجل تصنيف الاراضي و اليوم هذا المشروع و سيستمر الحال ما دامت الحاجة الى السكن قائمة و بشدة و التشريعات التي تضبط التخطيط و البيع غائبة
الله يعينكم
الحين الزوجين ماخدين قروض شخصيه غير قرض السكن الاجتماعي علشان هالبيوت القراقير و بعد و السالفه مو ضابطه.
مسؤلية وزارة الإسكان
يجب على وزارة الإسكان تعديل الأوضاع وان تبحث مع التخطيط العمراني آلية لاستثناء المتضررين كما استثنت نفسها بتسجيل الوحدات السكنية التي تقوم بتوزيعها على المواطنين من هذا القانون. نحن أيضا مواطنون ونستحق هذا الاستثناء.
لهذه الأسباب لم أقدم على السكن الاجتماعي
مشروع السكن الاجتماعي لازال غير واضح، وإقدام الناس عليه بدون تفكير عميق مشكلة كبيرة. فكم هي القصص التي سمعناها عن سلبيات هذا المشروع.
لماذا لا تقوم وزارة الإسكان بمنح المواطن قسيمة أرض بمساحة 240 او 260 متر مع قرض بناء 40 ألف لتسهيل حصول الناس على بيت العمر.
اتمنى من مجلس النواب تبني هذا الطرح
قسيمة 240متر
طلبي قسيمة منذ 1993م حتى يومك ما شفت الا الريش الاراضي توزع غلى الالقاب والولاءات والفقير ولد عم ... ما له شيء
اخد فلوس البيت فوقهم ال10% واطلع يااخي
اخذو فلوسكم وفوقها ال10% وطلعو. شوفو ليكم مكان ثاني أفضل.
هذا واحنا في شهر رمضان
هذا واحنا في شهر رمضان. قل خيرا أو لتصمت
ويت مكان ثاني؟؟
عبالك في اماكن بسعر معقول
بلد العجايب
فقط عندنا اللي يحط القانون هو اول واحد يخالفه!!!بصراحه وبحكم متابعتي وإلمامي ببعض الامور عن السكن الاجماعي استغرب شلون وزارة الاسكان وافقت على التمويل لكل شخص منفرد وهو لايملك وثيقه؟بالذات ان الشراكه بين الوزاره والبنوك الهدف منها حصول المواطن على قرض عقاري من البنك تتشارك في دفع اقساطه الوزاره مع المواطن نسبه مختلفه بما مجموعه 500 دينار شهريا مقابل رهن العقار !!وبإنتفاء وجود عقار تنتفي الموافقه عالقرض وهذا مخالفه صريحه من الوزاره وخلط للاوراق