حددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، جلسة (28 سبتمبر/ أيلول 2015) للحكم بقضية حيازة أسلحة والمتهم فيها 22 متهماً.

ووجّهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 18 مايو و14 سبتمبر 2014 - المتهمون من الأول وحتى الخامس - حازوا وأحرزوا الأسلحة النارية المبينة الوصف والنوع بالأوراق (مسدس و3 أسلحة محلية الصنع) بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن والنظام العام وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وحازوا وأحرزوا الذخائر المبينة الوصف والنوع بالأوراق مما تستعمل في الأسلحة النارية من دون ترخيص بحيازتها وإحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي. فيما أسندت للمتهمين جميعاً أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.