قال رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي: «إن العمل البلدي بات بحاجة ملحة إلى أن تنشأ إليه نيابة عامة بلدية، وتكون مختصة بكل الأمور ذات العلاقة بالشأن البلدي فقط، حتى تحلحل الكثير من المشكلات العالقة منذ أعوام».

وأضاف الخزاعي أن «مخالفات سكن العزاب لن يتم التوصل إلى حل لها إلا من خلال العقاب الصارم على المخالفين، لأن الأمر يتعلق بأرواح قد تزهق وبمشكلات بات يتعرض لها الجيران من المواطنين البحرينيين»، مبيناً أن «متى ما كانت للقانون هيبة ستختلف الأوضاع، ولذلك نحن ندفع نحو إيجاد نيابية بلدية، فنحن نطالب المستأجر ومالك العقار بالاشتراطات والمعاير لكن في حال المخالفة فإن العقاب غائب أو يكون مؤجلاً لأعوام، ما يتيح المجال للعشوائية والمخالفات».

وذكر رئيس مجلس أمانة العاصمة أن «عمليات التفتيش والرصد المستمرة التي تقوم بها الجهات المختلفة أثبتت عدم جدوها إلا بنسبة طفيفة، والدليل أن المخالفات مستمرة والمشكلات في صدد التزايد، ويجب أن نعترف بأن هذه المخالفات لن تتوقف إلا في حال فرض عقاب عاجل ورادع على المخالف».

وأكد الخزاعي أن «مشكلة سكن العزاب لا نستطيع التخلص منها في يوم وليلة، لكن يجب متابعة العدد المسموح به في كل عقار، وتطبق الاشتراطات بحذافيرها من دون تهاون، والتنظيم بيد من حديد»، مطالباً شئون الدفاع المدني بأن «تدفع أكثر نحو توفير اشتراطات السلامة في سكن العزاب أو أن ترفع تقارير بشأن المخالفين أو أي إجراء بحسب اختصاصاتها، وأن تكثف متابعتها، فمهما يكن فهؤلاء عمال ذوو وعي وثقافة مدنية، ويجب أن تكون لديهم توعية».

وبين رئيس مجلس أمانة العاصمة أن «منذ تسلمنا المهمات في المجلس، كان هذا الملف الشائك من الموضوعات التي نتطرق لها ونرغب في ترتبيها، وقد نسقنا مع الأعضاء البرلمانين، باعتبار أن ذلك من الأولويات».

وأبدى الخزاعي أمله في أن ينظم قانون سكن العزاب العملية، وأن تلتزم الجهات بتطبيقه مقابل تفعيل الرادع على المخالف. ولا يجب أن نغفل عن دور الجهات المعنية مثل هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل وشئون الدفاع المدني ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وأمانة العاصمة، ووزارة الصحة وغيرها».