أطلقت المجالس البلدية، لاءاتها الثلاث الخاصة بأبرز المعوقات التي تواجه المجالس وهي في طريقها لإسدال الستار على دور الانعقاد الأول والذي ينتهي مع نهاية يونيو/ حزيران الجاري.

ووفقاً لتصريحات عدد من أعضاء المجالس البلدية، فإن أبرز تلك المعوقات التي ساهمت في تواضع حصيلة الدور الأول، تتمثل في غياب الموازنة، وضعف الصلاحيات وتداخلها، إلى جانب الافتقار للكادر الوظيفي المناسب في ظل مشارفة العقود المؤقتة لموظفي المجالس على الانتهاء.

من ناحيته، قال رئيس مجلس بلدي الشمالية محمد بوحمود: «نواجه كبلديين، تحديات تشمل الموازنة وسحب الصلاحيات وتداخلها مع عمل عدد من الجهات الحكومية، ولكننا لن نلين أمامها»، معرباً عن أمله بانفراجة في دور الانعقاد الثاني، في ظل دعم القيادة لمنح صلاحيات أوسع للمجالس البلدية.

ونوّه بوحمود إلى ضرورة إقرار قانون البلديات بالتعديلات التي أدخلت عليه، تحديداً فيما يتعلق بصلاحيات العضو البلدي والتي لاتزال في دائرة الاقتراح غير الملزم.

وبيّن أن تلك التحديات تلقي بظلالها على إنجاز المشاريع، محذراً من إشكالية البيروقراطية والتي هي كـ «العصا التي وضعت في عجلة سير العمل البلدي»، على حد وصفه.

وأضاف «كذلك، هنالك تحدٍّ يتركز في الكادر الوظيفي، حيث شارفت عقود الموظفين المؤقتين على الانتهاء، ونحن نعلم أن إنتاجية العمل البلدي ستشهد انخفاضاً في حال لم تتم معالجة ذلك»، ومنبّهاً إلى أن تفهم الناس لصلاحيات العضو البلدي هو الآخر معوق رغم عمر التجربة البلدية في البحرين، والتي دشنت في العام 1919، وهي بذلك تمتلك الريادة على المستوى الخليجي.

وتابع «في حال أردنا الحفاظ على هذه الريادة، نحن بحاجة الانتباه لمعاناة البلديين، والمسئولية هنا مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والإعلام»، مطالباً بتطوير القوانين بما يمنح التجربة البلدية مرونة أكبر وقدرة أوسع على الإنجاز.

وجدد بوحمود، حديثه الخاص بعدم استكانة البلديين للتحديات الحالية، موضحاً إمكانية التحرك في مساحات أخرى، يتم من خلالها تقديم الخدمات للمواطن والمقيم.

ورداً على سؤال بشأن محصلة دور الانعقاد الأول، أجاب «في ظل هذه التحديات، لا غرابة في تواضع المحصلة وكونها أقل بكثير من الطموح، فالمشاريع التي أقرّت من قبل المجالس البلدية لم تجد طريقها للتنفيذ، والسبب عدم إقرار الموازنة العامة».

بدوره، قال عضو مجلس بلدي الجنوبية عن الدائرة الثانية محمد الخال: «رغم من انقضاء نصف السنة وانتهاء الدور الاول بنهاية شهر يونيو/ حزيران 2015، إلا أن المجالس البلدية لاتزال تشكو من عدم وجود موازنة تشغيلية وموازنة مشاريع، وبجانب ذلك، فإن 66 في المئة من موظفي مجلس بلدي الجنوبية يعانون من عدم الاستقرار الوظيفي بسبب عقودهم المؤقتة التي تنتهي بنهاية شهر يونيو الجاري ولا يعلمون عن مصيرهم شيئاً، بل ويتوقعون أن يطردوا من المجلس مع انتهاء الشهر، الأمر الذي سيؤدي إلى حالة من الشلل الحقيقي لكل لجان وأقسام المجلس».

وأضاف «لم تبتّ وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في أمر توظيف منسقين للأعضاء حتى هذه اللحظة، على اعتبار أن الأعضاء بلا مساعدين لهم في دوائرهم».

وتطرق الخال لما أسماه «إغراق المجالس والوزارة في بحر من البيروقراطية والإجراءات لأي طلب أو قرار أو توصية أو مقترح بسيط، الأمر الذي يخرجه عن مساره وينتهي بإضاعة الجهد والوقت».

وعدّد الخال، جملة المعوقات التي تواجه العمل البلدي، مشيراً إليها بالقول «تعاني المجالس البلدية من سلب لاستقاليتها الإدارية والمالية وإضعاف قدرتها على الحركة والعمل، حيث تعمل الوزارة بطريقة المركزية الإدارية والمالية لأي مشروع أو مقترح، كما تشكو المجالس من تهميش في طرح المخططات والمشاريع وتوقيع العقود التشغيلية والفنية وعدم الأخذ برأيها».

كما تحدث عن غياب الوعي المجتمعي لدور المجالس البلدية واختصاصاتها وصلاحياتها وإهمال الجهات المعنية للعمل على رفع الوعي والثقافة البلدية بهذا الخصوص»، متسائلاً «نحن أمام مجالس بلدية بلا موازنات ولا صلاحيات ولا كادر وظيفي مناسب، وبكثير من التهميش والمركزية المقيتة، فما عساها أن تنتج؟».

من جانبه، قال عضو مجلس بلدي الشمالية عن الدائرة الثانية عشرة حسين الخياط: إن العضو البلدي يمثل واجهة كل عمل يرتبط بالخدمات، وهذا ما يفسر عدم تفهم البعض للحيثيات التي ترتبط بأمور خارجة عن إرادتنا كبلديين، بما في ذلك تأخر إقرار الموازنة.