أعاد حريق وقع في مبنى مؤجَّر بالكامل كسكن للعمال الأجانب في وسط المنامة فجر أمس الأحد (21 يونيو/ حزيران 2013) وخلّف إصابات، فتْح ملف السكن المخالف للعمال الأجانب في العاصمة وغيرها من المناطق، وذلك بعد أن أغلق مجدداً على ركام الحريق المشابه الذي حدث خلال العام 2013 وخلّف 13 ضحية وإصابات.

ودفع الحريق الذي نجم عن تماس كهربائي إلى إخلاء المبنى (العمارة) بالكامل، حيث تدلّى البعض من النوافذ فيما لجأ آخرون إلى تسلق أنابيب الصرف الصحي، بينما حاول البعض الآخر النجاة بأنفسهم بالصعود للسطح. واتضح وجود أكثر من 100 فرد في العمارة التي تتسع لأقل من نصف العدد بحسب الاشتراطات والمعايير الهندسية والفنية.

حريق في عمارة بالمنامة أظهر أكثر من 100 فرد يقطنها بشكل مخالف

ربع مليون أجنبي يتكدسون في «العاصمة»... ومساكن تحوي أضعاف استيعابها

المنامة - صادق الحلواجي

تبدأ العملية بصورة رسمية طبيعية جداً، وهي بكل بساطة عبارة عن عقد يبرم بين طرفين، المالك والمستأجر، ويسجل بعد ذلك لدى البلدية باستيفاء كافة الاشتراطات، ثم يبدأ من هنا أصلٌ لمشكلة كبيرة معقدة عجزت مختلف الأجهزة المختصة في الحكومة عن حلها وتداركها طوال أعوام مضت، وهي سكن العمال العزاب في العاصمة ومحيطها، ومختلف مناطق البحرين.

المشكلة تتمثل في تكدس 235 ألف أجنبي - بحسب إحصائية أخيرة - في عمارات ومساكن قديمة وسط الأحياء القديمة من دون مراعاة لاشتراطات السلامة والصحة وغيرها، والتي غالباً ما يكون مبلغ الإيجار الشهري فيها معقولاً بالنسبة لهم، حيث أن أغلبهم ممن يعملون في القطاعات الإنشائية والأعمال الأخرى ذات الدخل المحدود. وبطبيعة الحال تحيط هذه المنازل المطاعم والمقاهي والمحال التي تقدم السلع والخدمات التي تتواءم ومتطلبات هذه الجاليات التي غالباً ما تكون من دول آسيوية متقاربة.

في البداية، يقوم مالك العقار ولاسيما أصحاب المنازل القديمة التي لم تعد صالحة للسكن الكريم، وكذلك أصحاب العمارات السكنية الاستثمارية، بعرض المسكن للإيجار على هيئة منزل بالكامل أو شقق، وهذه العملية سليمة للغاية ويكفلها القانون وينظمها من مختلف النواحي، إذ من المعروف أن كل شقة أو مسكن وبحسب حجمه وعدد الغرف المتوافرة فيه ومساحتها يحدد عدد الأفراد الذين يستوعبهم، غير أن هذا المعيار الهندسي أو المتعارف عليه بات أمراً معدوماً بالنسبة للعمال الأجانب الوافدين، فهم لديهم آلية أخرى تعتبر بحسب رأي مهندسين وبلديين ومختصين أساس المشكلة في كل مساكن العزاب.

وبالتسلسل، تكون بداية المشكلة كالتالي: يقوم أحد الأفراد الأجانب باستئجار المبنى بالكامل على الأغلب، أو الشقة، ثم يقوم بدوره بالاستثمار من خلال التأجير بالباطن، أي وبحسب علاقاته وتواصله مع العمال الآخرين، يعرض الغرف التي توافرت في الشقة أو المسكن الذي استأجره للإيجار مرة أخرى، لكن هناك يكون بالسرير عن كل فرد كما هو متعارف عليه لديهم، لقاء مبلغ قدره 10 أو 20 ديناراً شهرياً يسمح له باستخدام المرافق مثل المطبخ ودورة المياه.

وبما أن المبلغ مغرٍ بالنسبة للعمال ذوي الدخل المحدود، ففقد خلق ذلك سماسرة عملهم الوحيد هو استئجار الشقق والمساكن ثم تأجيرها بالتالي على عمال بالسرير عن كل فرد، ويوفر لهم ذلك ربحاً يصل في بعض الأحيان لضعف مبلغ الإيجار الشهري الأصلي عن المسكن أو الشقة، إذ يقوم المستأجر الأصلي باستغلال أكبر مساحة ممكنة من العقار، وبلغ الحال ببعضهم إلى توفير أسرة ذات الطبقتين لكسب أموال أكثر، من دون مراعاة لاشتراطات السلامة والصحة نهائياً.

وخلفت هذه العملية المشكلة الكبرى التي تعاني منها أغلب محافظات البحرين، وهي سكن العمال العشوائي؛ فعند المحاسبة، يظهر العقد أن ما عمله مالك العقار سليم قانونياً باعتبار أنه أجّر المسكن أو الشقة على فرد واحد، بينما عملياً، فإنّ العقار قد استوعب أضعاف طاقته الاستيعابية.

في المنامة، وفي فجر أمس الأحد (21 يونيو/ حزيران 2015)، حدث ماس كهربائي في إحدى العمارات التي يقطنها العمال العزاب تسبب في اشتعل حريق بها، وخلال دقائق إن لم تكن ثواني، رصدت «الوسط» إلى جانب الأهالي خروج العشرات من العمال من البوابة الرئيسية والنوافذ وكذلك السطح، وقد تسلق بعضهم أنابيب الصرف الصحي للهرب بأنفسهم، وحتى الجيران انتابتهم حالة من الدهشة والاستغراب بأنّ أكثر من 100 فرد يعيشون بجوارهم وفي مساحة لا تكفي حتى لنصفهم، واتضح للدفاع المدني والسلطات الأمنية أثناء مباشرة الحادثة حجم التكدس والاستيعاب المضاعف للشقق بالعمارة بشكل مخالف.

أمانة العاصمة (البلدية سابقاً)، وكذلك وزارة العمل ووزارة الصحة وغيرها من الجهات المختصة ذات العلاقة بهذا الملف، قامت في أوقات عدة بإجراء عمليات تفتيش ورقابة ومسح على هذه المساكن، وأظهرت آخر إحصائية أجرتها البلدية أن هناك 235 ألف أجنبي يعيشون في العاصمة (المنامة)، بعضهم من الهند وآخرون من باكستان وأفغانستان، ما أدى إلى زيادة المشاكل في المنطقة، فالمنطقة تكتظ بهم.

وصرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق جمعة الكعبي لـ «الوسط»، بأنّ «أكثر من 80 في المئة من سكن العمال والعزاب في البحرين مخالف بصورة مؤكدة»، مستدركاً بأنّ «بعض العمارات والمباني تستوجب حالاتها الإخلاء من المقيمين فيها نظراً إلى خطورتها التي تنذر بكوارث. وأن الوزارة قامت بعمل كشوفات ومسوحات ميدانية لأعداد هائلة من المنازل التي يقطنها عمال عزاب في العاصمة (المنامة وضواحيها) وكذلك محافظة المحرق، وهما المحافظتان الأكثر تواجداً للعمال العزاب الآسيويين تحديداً فيهما، والأعداد الموجودة فيهما لا تقارن بباقي المحافظات».

واتخذت الجهات المذكورة آنفاً الكثير من الإجراءات بحسب الصلاحيات الممنوحة لديها، إلا أنه وبسبب تشعب الأطراف المسئولة عن الملف وتعددها، فإنّ المشكلة مازالت قائمة وبصدد التفاقم. ويتم تعديل أوضاع بعض العمارات والمساكن التي يحاسب مالكها لفترة بسيطة، ثم تعود الأمور إلى ما كانت عليها كما السابق بل أكثر.

وسمّى بلديون ومواطنون هذا الملف بالفقاعة التي تظهر للسطح ثم تختفي بعد أن تصل إلى حدها، فقبل نحو 3 أعوام وقع حريق في سكن للعمال العزاب في وسط المنامة راح ضحيته 13 عاملاً آسيوياً وخلّف عدداً آخر من المصابين. وعليه، بدأ المجلس البلدي آنذاك، وكذلك النيابة العامة والقضاء في اتخاذ الإجراءات كلٌّ بحسب اختصاصه، وصدر حكم على مالك العقار بتحميله المسئولية أو جزءاً منها، وأطلقت العديد من التصريحات التي تعد بإيجاد حل للمشكلة وأخرى تلقي باللائمة على الجهات الأخرى، لكن مع انتهاء تداول القضية في المحاكم، وبرود وقع الحادثة، عادت الأمور إلى نصابها وكأن أمراً لم يكن.

والجدير بالذكر، أن وزير العمل جميل حميدان صرح آنذاك بأنّ «التحقيق الذي أجري بشأن كشف ملابسات الحادث المأساوي الذي راح ضحيته 13 عاملاً آسيوياً جراء حدوث حريق وانهيار بداخل مسكنهم بالمنامة، اتضح من خلال التحقيق المبدئي أن المالك قام بتأجير السكن على أحد الآسيويين الذي قام بدوره بتأجير السكن من الباطن على العمال الآسيويين العزاب مقابل إيجار شهري للغرفة والسرير الواحد». وبذلك، فإنّ المشكلة نفسها تتكرر في مختلف المساكن المؤجرة على العمال، وهي «التأجير بالباطن على أضعاف الطاقة الاستيعابية».