دعت المعارضة الرئيسية في جنوب إفريقيا أمس الأحد (21 يونيو/ حزيران 2015) إلى تحقيق كامل في تقاعس الحكومة عن اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير الذي يواجه اتهامات بالإبادة الجماعية من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال «التحالف الديمقراطي» إنه يريد من مكتب المدعي العام أن يحدد من المسئول عن التفويض باستخدام موارد الدولة للسماح برحيل البشير.
ولم يرد مسئولون من جنوب إفريقيا على طلبات بالتعقيب بينما تفادى الرئيس جاكوب زوما الأسئلة عن الموضوع بعد أن ألغيت جلسة في البرلمان بهذا الشأن يوم الخميس الماضي.
وجاء في بيان التحالف الديمقراطي «مع مرور الوقت منذ هروب الرئيس السوداني عمر البشير من البلاد تزداد الأدلة التي تشير إلى مخطط محكم ومنسق بعناية من الرئاسة بالتواطؤ مع أجهزة الأمن لتسهيل هروبه».
وقال الحزب إنه قدم طلباً لمناقشة مغادرة البشير في الجمعية الوطنية - وهي إحدى غرفتي البرلمان- يوم الثلثاء مضيفاً أنه سيستجوب وزيرة الخارجية مايتي نكوانا ماشاباني أمام لجنة في وقت مبكر يوم الثلثاء.
وأكدت حكومة جنوب إفريقيا أن البشير وكل الوفود المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي تتمتع بالحصانة.
وعبرت الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأميركية عن خيبة أملهما لتقاعس جنوب إفريقيا عن اعتقال البشير.
العدد 4671 - الأحد 21 يونيو 2015م الموافق 04 رمضان 1436هـ
