أقر مجلس الشورى الإيراني أمس الأحد (21 يونيو/ حزيران 2015) مشروع قانون معدلاً يمنح هيئة أمنية تأتمر مباشرة بالمرشد الأعلى صلاحية الموافقة على اتفاق نووي مع القوى العظمى، فقلل بذلك إمكانية تدخل جهات إيرانية في المفاوضات.

وقد أقر المجلس مشروع القانون عشية توجه وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى لوكسمبورغ للقاء نظرائه الفرنسي والبريطاني والألماني في مجموعة 5+1، آملاً في إحراز تقدم في صياغة الاتفاق النهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

والنص الأصلي الذي طرح الأربعاء يحدد بدقة إطار الاتفاق المحتمل الذي سيبرم قبل نهاية الشهر، وكان سيضيف لو اعتمد على الأرجح عقبة إلى المفاوضات الصعبة، وخصوصاً من جانب بعض المتشددين الذين يرفضون تقديم تنازلات إلى الغربيين يعتبرون أنها بالغة الأهمية.

ويشدد أبرز التعديلات على «احترام قرارات مجلس الأمن القومي الأعلى» حول نقاط أساسية في هذا الاتفاق التاريخي، ما يعطي هذه الهيئة المكلفة النظر في المسائل السياسية والأمنية الكبيرة في البلاد، مزيداً من الصلاحيات.

ومجلس الامن القومي الأعلى الذي يرأسه رئيس الجمهورية حسن روحاني، يتبع مباشرة للمرشد الاعلى علي خامنئي.

ويتعين أن يوافق مجلس الشورى على الاتفاق النهائي، لكن يبدو من غير المحتمل على ما يبدو أن يعارض النواب قرارات مجلس الأمن القومي الأعلى.

ويقر النص المعدل أيضاً بصلاحية مجلس الأمن القومي الأعلى الموافقة على عمليات التفتيش التي ستقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من احترام طهران الاتفاق النووي، وفي إطار الأنشطة الإيرانية للبحث والتطوير.

كما صادق مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني بغالبية كبيرة على الخطوط العريضة لمشروع قانون يلزم الحكومة بالحفاظ على المنجزات النووية، وتضمن المشروع حظر تفقد الوكالة الدولية للطاقة الذري للأماكن العسكرية والأمنية غير النووية.

وصادق نواب المجلس في اجتماعهم أمس (الأحد) بغالبية 199 صوتاً من إجمالي النواب الحاضرين وعددهم 213 نائباً على الخطوط العريضة لمشروع يلزم الحكومة بالحفاظ على الحقوق والمنجزات النووية الإيرانية.

ويأتي ذلك فيما يلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم (الإثنين) في لوكسمبورغ مع نظرائه البريطاني والألماني والفرنسي، بالإضافة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في إطار المفاوضات بشأن برنامج طهران النووي، بحسب ما قال مصدر أوروبي لوكالة «فرانس برس» أمس.

وقال المصدر إن «الاجتماع سيكون سياسياً في إطار المفاوضات الجارية قبل الجولة النهائية»، لافتاً إلى حضور وزراء الخارجية الفرنسي لوران فابيوس والبريطاني فيليب هاموند والألماني فرانك فالتر شتاينماير. وسيكون اللقاء على هامش الاجتماع الشهري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ. ولا تزال المفاوضات جارية بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى (5 + 1) منذ 20 شهراً آملا في بلوغ اتفاق نهائي قبل نهاية يونيو الجاري يضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي لطهران مقابل رفع العقوبات الدولية التي تؤثر في اقتصادها.وقال فابيوس في مؤتمر صحافي عقده في القدس إلى جانب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو «نعتقد انه من الضروري أن نكون حازمين جداً، وفي حال سيكون هناك اتفاق لا بد من أن يكون صلباً، أي قابلاً للتحقق».