ارتفعت نسبة مساهمة القطاع العقاري والبناء في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2013، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع العقاري والبناء في الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الثالث من العام 2014 بحدود 16.9 في المئة وسجلت نسبة مساهمة القطاع العقاري والبناء في 2013 نحو 6.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسجلت نسبة مساهمة القطاع العقاري والبناء في الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام 2012 نحو 6.6 في المئة ، وفقاُ للمعلومات الواردة في التقرير الصادر من مصرف البحرين المركزي.

وقد وصل عدد تراخيص البناء في حتى الربع الثالث من العام 2014 إلى 5883 ترخيصا، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 1917 منها تراخيص بناء جديدة، و2691 تراخيص الإضافات، و445 تراخيص هدم، و40 ترخيص للهدم والبناء، و787 ترخيص ترميم، و3 تراخيص دفان.

وقد تنوعت رخص بناء للمشاريع الاستثمارية الصادرة خلال الفترة يناير/ كانون الثاني- يونيو/ حزيران 2014 بين العمارات الاستثمارية والمشـاريع الصناعية والسكن الحدائقي والمشاريع التجارية والمشاريع ذات الطبيعة الخاصة» وتم إصدار 674 رخصة لمشاريع استثمارية في المركز البلدي الشامل خلال النصف الأول من 2014، وقد أسهمت هذه التراخيص في توفير مساحات للأنشطة التنموية الصناعية والاستثمارية والسكنية والتجارية تبلغ 1,829,256.57 متر مربع في جميع محافظات المملكة، بما يسهم في دعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد.

وأعلنت وزارة «البلديات» أن البحرين حافظت على المركز الأول عربياً والرابع عالمياً في مجال إصدار تراخيص البناء وفقاً لتقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال للعام 2014.

وأسهمت هذه المشاريع في جذب استثمارات في مجال التنمية العمرانية بتكلفة تبلغ 640 مليوناً و230 ألفاً و800 دينار، وهو ما يعزز دور العمران في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، وإن إصدار هذا العدد من التراخيص يعكس ثقة المستثمرين والمطورين في المناخ الاستثماري الذي توفره المملكة ضمن جهود الحكومة الموقرة لتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد.