أصدرت شركة مارمور مينا إنتلجنس (مارمور)، شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة المركز المالي (المركز)، تقريراً عن ممارسة أنشطة الأعمال 2015، أوضحت فيه أن البحرين حلت في المرتبة السادسة خليجياً والـ 53 عالمياً، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى خليجياً والـ 22 عالمياً. لافتة إلى أن البحرين جاءت في المرتبة السابعة في المقياس العالمي لإصدار تراخيص البناء.

وبحسب التقرير الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه، فإن البحرين في المرتبة الـ 7 عالمياً من حيث إصدار تراخيص البناء، والإمارات في المرتبة الرابعة، فيما تحتل الكويت المرتبة الـ 98.

وتسلط شركة مارمور الضوء على تحليل عوامل عديدة تتعلق بالحصول على التراخيص بغرض البناء في الكويت ودول الخليج، من أجل البدء بمزاولة نشاط تجاري. كما يقارن التقرير بين الكويت ونظيراتها من دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الدول الرائدة في هذا الخصوص. ويناقش أيضاً التحديات التي تواجه البلاد، ويقترح أفضل الممارسات التي قد تسهل عملية الحصول على تراخيص البناء في الكويت.

وذكر التقرير أن تصنيفات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذي يصدره البنك الدولي سنوياً، تقيس مدى سهولة أو صعوبة بدء مشاريع تجارية متوسطة أو صغيرة الحجم بالنسبة للمواطن بالدولة، مع اتباع اللوائح المحلية ذات الصلة. أشار التقرير إلى أن تصنيف الكويت فيما يخص التعامل مع استخراج تراخيص البناء لم يتزحزح خلال السنتين الماضيتين. ويمكن لقياس المسافة إلى الحدود (DTF) أن يكون مفيداً في هذا الصدد. إذ تحاول منهجية قياس المسافة إلى الحدود قياس حجم الاقتصاد الوطني من حيث خلق بيئة صديقة للأعمال. ويتم قياس المسافة إلى الحدود (DTF) بمقياس يتراوح بين 0 إلى 100. وكلما اقتربت النقاط المسجلة إلى الـ 100، زاد أداء الاقتصاد نحو الأفضل.

وعلى مدى 10 سنوات، لم تشهد الكويت أي تحسن في عدد الإجراءات اللازمة لاستخراج تراخيص البناء. ومع أن عدد الأيام المستغرقة لتنفيذ الإجراءات قد شهد بعض التحسن بشكل بسيط، إلا أن الكلفة (كنسبة مئوية من قيمة المستودع) أظهرت تحسناً ملحوظاً. والواقع أن الكلفة تقلصت، منذ العام 2006 وحتى العام 2015، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ نحو 9 في المئة. وعند المقارنة مع نظيراتها الخليجيات، تتضح بعض الآراء المهمة.

من جانب آخر، تعد الكويت الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد الإجراءات. فالإمارات على سبيل المثال، التي تصنف الرابعة على المقياس العالمي والبحرين السابعة، لديها نصف عدد الإجراءات المطلوبة في الكويت. كما أن عدد الإجراءات في الكويت يعد أعلى بنسبة 33 في المئة تقريباً بالمقارنة مع قطر، التي تتقدم على الكويت في حجم عدد الإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء في دول مجلس التعاون الخليجي. وإذا تمكّنت الكويت من تقليص عدد الإجراءات من 20 إلى 15، عندها سيتحسن تصنيف البلاد من المركز 98 الحالي من حيث التعامل مع تراخيص البناء (2015) إلى المرتبة 59 بحسب أداة محاكاة إصلاحات ممارسة أنشطة الأعمال. إلى جانب ذلك، إذا استطاعت الكويت تخفيض عدد الأيام اللازمة لإكمال إجراءات البدء بالنشاط التجاري إلى 60 يوماً (كما هو الحال في البحرين) بدلاً من 96 الحالي، فإن تصنيفها سيتحسن كثيراً ويمكنها الوصول إلى المرتبة 36.

وعند إجراء تدقيق أعمق للعديد من أوجه القصور التي تعاني منها الكويت، يزداد وضوحاً نوع الإصلاحات اللازمة في البلاد. فعلى سبيل المثال، تهيمن بلدية الكويت وحدها على 46 في المئة من الوقت المستغرق من حيث عدد الأيام المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء. وقد تبلي الكويت بلاءً حسناً بالاستفادة من بعض أفضل الممارسات العالمية، بحيث تبسط نظام إصدار تراخيص البناء. فعلى سبيل المثال، إذا حذت الكويت حذو نموذج دبي، فإنه لابد للكويت أن تكرس جهودها في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتنظيم جميع أوجه عملية بدء نشاط تجاري بفعالية. ويساهم وجود عملية بسيطة وأسرع ودقيقة للتعامل مع تراخيص البناء إلى حد كبير بخلق بيئة عملية وجاذبة للأعمال. وكخطوة أولى في عملية إصلاح استخراج تراخيص البناء، ينبغي أن تضع الكويت نصب أعينها تمكين جهة حكومية واحدة لتشغيل نظام النافذة الموحدة، بحيث تستطيع الشركات تقديم طلبات للحصول على موافقات البناء الضرورية.