بدأت بلدية المحرق خلال الأيام الماضية بسلسلة من الحملاتالتفتيشية لإزالة سيارات السكراب، حيث رصدت حملتها عدد كبير من السيارات في الأحياء السكنية والمناطق الخدمية.

وقالت البلدية في بيان صحفي أنها تقوم بشكل دوري بحملات تفتيشية على سيارات السكراب حيث يعتبر ترك وتخزين السيارات السكراب في الشوارع مخالفة جاءت بنص الباب السادس من القسم العام من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بالمادة الأولى "يحظر ترك أو تخزين الحديد الخردة المكون من حطام السيارات وغيرها (السكراب) في الشوارع والطرقات والأماكن العامة بالمدن والقرى داخل حدود البلدية. والمادة الثانية "في حالة مخالفة حكم المادة السابقة تخطر البلدية المخالفين - إذا كانوا معروفين لديها - على عناوينهم بوجوب نقل الحديد الخردة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ وصول هذا الإخطار إليهم.وإذا انتهت هذه المدة يكون للبلدية الحق في رفعه وحفظه لديها لمدة لا تتجاوز شهراً يتم التصرف فيه بعدها على النحو الذي تقرره البلدية.

وأوضحت البلدية أنها تقوم بصورة دورية بزيارات ميدانية لرصد المخالفات وعمل اللازم بشأنها،حيث دعت أصحاب السيارات إلي مراجعة البلدية لدفع الغرامات في أسرع وقت ممكن، مشيرةًإلى أنه في حالة عدم مراجعة أصحاب السيارات البلدية لعمل اللازم فإن البلدية ستطرح هذه السيارات في مزايدة عامة.

جاء ذلك خلال حملات مكثفة نفذتها بلدية المحرق على السيارات المهجورة "السكراب" للحد من انتشار هذه الظاهرة، وتزايد عدد الشكاوى الواردة إلى البلدية من قبل الأهالي والقاطنين. وخلال هذه الحملات قام فريق البلدية برصد ما يزيد عن 150 سيارة ووضع ملصق مخالفة عليها مع إمهالهم فترة محددة لإزالتها.وقد تم عمل مزادعلني للتخلص من عدد من السيارات السكرابالتي لم يتم استلامها من قبل اصحابها بكراج توبلي بعد انقضاء المدة المحددة للإزالة.

وأكدت بلدية المحرقأنها سوف تركز جهودها في تطبيق القوانين والتشريعات المعنية بإزالة السيارات (السكراب) والسيارات المعروضة للبيع بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومديرية شرطة محافظة المحرق بعد التحقق من سجل السيارة في إدارة المرور حيث تترك هذه الظاهرة آثار سلبية على النواحي الصحية والبيئية نتيجة تجمع الأغبرة لكونها مكانا لتكاثر الحشرات والزواحف بالإضافة إلى تعطيلها للحركة المرورية وتشويهها للمنظر الجمالي العام للمملكة.