أكد النائب الشيخ عبدالحليم مراد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب انه اجتمع اليوم الأحد ( 21 يونيو/ حزيران) مع عدد من النواب وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة التوصيات التي توصلت إليها اللجنة حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للعامين الماليين 2015 و2016 م، وابرز الرؤى المشتركة التي تم التوصل إليها حول الأمر.

وأوضح النائب مراد خلال ترأسه الاجتماع النيابي إلى أن السادة النواب الأعضاء أكدوا على ضرورة أن تعكس الميزانية العامة للدولة طموح ورغبات المواطن البحريني والمتضمنة في برنامج عمل الحكومة والتي تم التوافق بشأنه مسبقاً، حيث تعد هذه المطالبات هي الحد الأدنى لمطالبات الشارع المحلي، مشدداً إن توفير الدولة لاحتياجات المواطنين المباشرة وغير المباشرة من الخدمات والسلع يعتبر هدفاً استراتيجيا في الميزانيات العامة وحقاً أصيلاً للجميع في إطار العدالة الاجتماعية.

واستطرد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب انه لابد للمواطن البحريني أن يستشعر أنه محور اهتمام الحكومة وموضع رعايتها، وذلك ليس من خلال تقديم الاحتياجات بالحد الأدنى، وإنما بإعطاء أهمية أكبر لتقديمها بأفضل مستويات وخيارات الأداء والجودة ولدعم مشاريع وبرامج تحسين وتطوير مستويات تقديمها.

كما طالب السادة النواب خلال الاجتماع من الحكومة الموقرة بالعمل على سرعة الرد على المقترحات المرفوعة من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والتي تتعلق تحديداً في إعادة هيكلة بند الإيرادات المتضمن في الميزانية العامة للدولة، إلى جانب بند المصروفات المتكررة، وبند المشاريع، مشيراً النائب مراد أن الحكومة الموقرة لم ترد حتى الآن على التساؤلات والمقترحات المقدمة والتي تم دراستها صياغتها بشكل مهني واحترافي من قبل السادة النواب الأعضاء في مالية النواب، والتي جاءت بناءاً على رغبة حقيقية من النواب في التعاون مع السلطة التنفيذية وتقديم الحلول المناسبة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي .

وتم ايضاً خلال الاجتماع التوافق بين النواب ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس النيابي على إبقاء الدعم الحكومي المقدم للمواطن، مبرراً النائب مراد ان الحكومة الموقرة لم تعمل على تقديم برنامج مقنع وشامل بشأن خطوة إعادة الدعم، ولم تتطرق ايضاً إلى الضمانات الكافية التي ستوفرها للمواطنين بهذا الخصوص، مطالبين بالعمل على إبقاء الدعم كاملاً كما هو ورفع المبالغ المطلوبة له الموازنة العامة، على ان يتم لاحقاً وبعد تمرير الموازنة الحالية تشكيل لجنة حكومية نيابية مشتركة لدراسة ومناقشة موضوع إعادة توجيه الدعم عن المواطنين ووضع خطة شاملة وبرنامج متكامل لإعادة توجيه الدعم الحكومي .

كما أكد السادة النواب في ذات الاجتماع على أهمية الالتزام بما تم التوافق بشأنه حول زيادة الميزانية المخصصة للمتقاعدين مع أهمية أن تكون الميزانية المضافة تساهم في حفظ كرامة هذه الفئة، وتساعدهم على الحياة المعيشية الكريمة والرغيدة ، مضيفين إلى أن التوافق أيضا بشأن أن يصل المخصص المستحق للمعاقين إلى 200 دينار شهرياً .

ومن جانبه، أضاف النائب مراد أن دعم مجلس النواب لوزارة الداخلية وكافة منتسبيها هو دعم راسخ و ثابت، مشيراً إلى أن التوافق النيابي جاء ليؤكد أنه لا مساس بميزانية وزارة الداخلية في الميزانية العامة، وذلك للدور المحوري الذي تقوم به لحفظ امن واستقرار البلاد في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها المنطقة ككل، ومضيفاً إلى أهمية تقديم الحكومة الموقرة للضمانات الكافية لعرض جدولة زمنية محددة الملامح لكافة المشروعات الإنشائية والتنموية التي تقوم بها وزارات الدولة وأهمهم : وزارة الصحة، والإسكان، والتربية والتعليم، والمشروعات المتعلقة بالبيوت الآيلة للسقوط بحيث تكون هذه الضمانات كفيلة بضمان استمرارية العمل على هذه المشروعات التنموية والحيوية، والتأكد من تنفيذها وإنشاءها على ارض الواقع بحسب الجدول الزمني المحدد لها .

هذا وأشار النائب مراد إلى ضرورة اعتماد سياسة واضحة وشاملة من قبل الدولة لتنظيم الاقتراض ومعالجة الدين العام للدولة، حيث ان المسار العام للميزانية العامة يشير إلى عدم وجود تنسيق فني فيما بين السياسة المالية والسياسة النقدية ففي الوقت الذي تتجه فيه وزارة المالية في بيان الوضع المالي والاقتصادي للدولة إلى التأكيد على الاستمرار في الاقتراض بجميع أشكاله لتمويل عجز الميزانية ومواجهة مستويات الإنفاق المرتفعة، يحذر مصرف البحرين المركزي في نفس البيان من زيادة الإنفاق الحكومي وإنعكاساته السلبية على سعر الصرف مشيراً إلى التخفيض الذي حصل للتصنيف الإئتماني لمملكة البحرين إلى –BBB مع نظرة مستقبلية سلبية.

وأورد النائب مراد أن المجلس النيابي يقدر جيداً الوضع المالي والاقتصادي والتجاري الذي يمر به اقتصاد مملكة البحرين في الفترة الراهنة، وبناءاً عليه نود أن نجدد تأكيدنا إلى أن الاقتراحات النيابية المقدمة للحكومة الموقرة بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لن تحمل الدولة إي أعباء مالية ونقدية إضافية ترهق كاهل الدولة، بل على العكس فكل ماتم التطرق بشأنه تلخص في اعتماد إلية إعادة هيكلة وإجراء تعديلات على عدد من البنود المتعلقة بالمصروفات والإيرادات وبناءاً عليها تم توجيه هذا الوفر للمشروعات الحيوية سالفة الذكر ولتلبية احتياجات المواطنين، وأشار إلى أن المجلس النيابي حريص كل الحرص على المساهمة الفاعلة والجادة في دعم الحكومة الموقرة وامدادها بالحلول الواقعية والمناسبة والقابلة للتطبيق بشأن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015- 2016 وبحيث تلبي احتياجات ومتطلبات المواطن البحريني من جهة وتتناسب من جهة اخرى مع المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد.