أعربت شخصيات ألمانية عن تضامنها مع أحمد منصور الذي احتجزته السلطات الألمانية في مطار برلين بموجب مذكرة توقيف مصرية. منصور أعرب عن دهشته من الخطوة وتوقع أن يمثل أمام القضاء قريبا. أعرب الباحث والمتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية لدى معهد الدراسات الدولية والأمنية في برلين، غيدو شتاينبيرغ في تصريح لصحيفة زوددويتشه تسايتونغ بأن احتجاز السلطات الألمانية للصحفي المعروف أحمد منصور في مطار برلين يعتبر "فضيحة" منتقدا الإجراء الذي أقدمت عليه السلطات الألمانية والذي سيساعد حسب رأيه السلطات المصرية في إسكات صوت أحد المعارضين لها.

ويذكر أن شتاينبيرغ كان آخر ضيف في برنامج "بلا حدود" الذي يقدمه أحمد منصور وبثته قناة"الجزيرة" من برلين. من جانب قال جيم أوزديمير رئيس حزب الخضر الألماني المعارض في تغريدة على صفحته الشخصية على تويتر أن الحكومة الألمانية ينبغي عليها تقديم توضيحات بشأن اعتقال أحمد منصور. كما يجب على ألمانيا أن "لا تكون أداة بيد السيسي". من جانبه أعرب أحمد منصور عن اندهاشه من اعتقاله في مطار برلين وتوقع أن يمثل أمام القضاء قريبا قال عن إن "السلطات الألمانية أخبرته بأنها تتعامل مع قضية جنائية دولية". جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت العام الماضي حكما غيابيا بالسجن 15 عاما على منصور الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية بتهمة تعذيب محام في ميدان التحرير عام 2011.

وقال المحامي سعد جبار لرويترز إنه تم احتجاز منصور فجأة في مطار برلين أمس السبت. وأكد متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية أنه تم احتجاز رجل في الثانية والخمسين من عمره بمطار تيجل في برلين في الساعة 1320 بتوقيت جرينتش بناء على أمر اعتقال أصدرته السلطات المصرية. وقال المتحدث إن المدعي العام يفحص هوية الرجل واحتمال ترحيله. وقال جبار "هذا تطور خطير للغاية..كنا نعلم أن المصريين في طريقهم لنصب هذا الفخ للتحرش بصحفيينا وهذا ما حدث."

وأضاف جبار أنه تم احتجاز منصور حين حاول ركوب طائرة الخطوط الجوية القطرية المتجهة إلى الدوحة. وتتهم السلطات المصرية الجزيرة بأنها "بوق لجماعة الإخوان المسلمين التي تدعمها قطر". وفي فبراير شباط من العام الحالي أفرجت مصر عن صحفي الجزيرة الاسترالي بيتر جريست بعد أن قضى 400 يوما في السجن في اتهامات شملت مساعدة جماعة إرهابية. وفي فبراير شباط تم الإفراج بكفالة عن الصحفيين المتهمين بنفس القضية محمد فهمي وباهر محمد بعد أن قضيا أكثر من عام في الحبس. وكان فهمي يحمل الجنسيتين الكندية والمصرية وتنازل عن جنسيته المصرية. وكانت قد صدرت في البداية أحكام بالسجن على الصحفيين تتراوح بين سبعة وعشرة أعوام باتهامات منها نشر أكاذيب لمساعدة تنظيم إرهابي وهو ما نفوه. وتخوض قناة الجزيرة معركة قانونية ضد السلطات المصرية وتطالبها بتعويض قيمته 150 مليون دولار عما قالت إنها أضرار لحقت باستثماراتها الإعلامية في مصر بسبب إجراءات اتخذتها الحكومة.