جدد السفير أسامة نقلي رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السعودية، التنبيه على عدم مساعدة أعداء الوطن في تحقيق غايتهم ومآربهم من خلال تداول أو نشر أي وثائق، خصوصًا أن الكثير منها تمت فبركته بشكل واضح، وأكد أن نظام جرائم المعلوماتية يمنع مثل هذه الأعمال، وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأحد (21 يونيو/ حزيران 2015).

جاء ذلك تعقيبًا من السفير نقلي على تعرض موقع وزارة الخارجية لهجمة إلكترونية، حيث أفاد بأن ما يتم تداوله حاليًا على بعض مواقع شبكات الإنترنت والتواصل مرتبط بالهجمة الإلكترونية التي تعرضت لها الوزارة سابقا، مشيرا إلى أن العمل لا يزال قائمًا لاستكمال التحقيقات بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالدولة.

وأكد رئيس الإدارة الإعلامية أن الأنظمة التقنية المعمول بها في الوزارة، تطبق أعلى معايير ومستويات التقنيات المعمول بها عالميًا، «لذلك فإن الهجوم الإلكتروني المنظم لم يتمكن من اختراق معظم الوثائق المصنفة بالحماية العالية التي تبلغ الملايين».

وأكد السفير أسامة نقلي أن وزارة الخارجية سوف تلاحق قانونيًا كل الجهات التي وقفت خلف هذا الاختراق في إطار الحرب الإلكترونية القائمة بين الدول، سواء كانت شركات أو حكومات، وبموجب القوانين والتشريعات الدولية.

وأشار إلى أن هذا الاختراق «لن يؤثر بأي شكل من الأشكال في منهجية العمل في وزارة الخارجية، ولا على سياسات الدولة الشفافة»، موضحًا أن ما تم تسريبه من وثائق «لا يخرج عن إطار السياسة المعلنة لوزارة الخارجية في تصريحاتها وبياناتها المختلفة حول القضايا الإقليمية والدولية المتعددة».