في العام 2001 حصلت على قسيمة سكنية من قبل وزارة الإسكان واقعة في مدينة عيسى وكنت حينها منتفعاً كذلك بشقة مؤقتة في إسكان السنابس العام 1998، غير أنه لاحظت في الآونة الأخيرة وبشكل مفاجئ باستلامي لأوراق محاكمة صادرة من وزارة الإسكان تطالبني بحضور جلسات محاكمة بدأت مطلع السنة الجارية 2015، إذ عقدت ثلاث جلسات حتى صدر حكم محكمة التمييز الذي صدر منذ فترة قريبة من شهر يونيو/ حزيران الذي قضى بإخلاء الشقة المؤقتة التي أقطن فيها حالياً بشكل فوري، على اعتبار أنني مواطن منتفع بخدمتين اثنتين من وزارة الإسكان، وبالتالي الحكم يطالبني فوراً باخلاء الشقة، وعلى ضوء هذا الحكم بت واقعاً في حيرة من أمري لا أعرف أين الملجأ والحل والفرار طالما القسيمة التي حصلت عليها هي حالياً قيد الإنشاء والتعمير ويبنى فوق مساحتها منزل العمر غير أنني لم أنتهي من أعمال بنائه حتى هذا اليوم كما أن الشقة هي الملاذ الوحيد الذي يحتضن ويضم أسرتي ولايوجد أي مأوى آخر ألوذ إليه، إذن فإلى أين ألجأ مع تطبيق الحكم وإخلاء الشقة؟
فأنا كل ما أطالب به الوازرة بأن تمنحني على أقل تقدير مهلة 6 أشهر وهي كفيلة بانتهاء بناء البيت ومن ثم الخروج الميسر والانتقال إليه دون أي صعوبات ومشقات تذكر، ولكنه على ضوء الخروج الجبري منها وهي المحل الوحيد الذي يضمني فأنا واقع في حيرة من تدبير ملاذ آخر إلى أسرتي المكونة من أولادي الثلاثة ذوي الأعمار المتباينة أكبرهم ابن بعمر 15 سنة وطفلة بعمر 9 سنوات وزوجتي ربة منزل والدخل قائم على معيل واحد براتب يصل إلى 700 دينار شهرياً، والذي جله يقسم ويوزع على قروض مصرفية وأخرى إلى العائلة وكذلك إلى أعمال بناء البيت... لقد قمت بزيارة مقر الوزارة لأجل إثنائها عن خطوة إخلاء الشقة وأسردت عليها الظروف المعيشية والاجتماعية التي تحاصرني وتحول دون الخروج السهل من الشقة مع دخل مادي بسيط بالكاد أستطيع من خلاله أن أوفي احتياجات ضرورية للعائلة غير أنني لم أنل شيئاً من وراء هذه التحركات سوى الإصرار والحزم في تطبق القرار ونص الحكم... وبالتالي أمام الفرض الجبري الذي يلزمني بإخلاء الشقة أين ياترى الوجهة التي ألوذ إليها؟ ومن إليه أشكو ضائقتي والضرر الذي سيطالني من وراء حكم لم يراعِ للأسف الشديد ظروفي المعيشية خاصة مع انتفاء المكان الثاني الذي يستوعب أفراد أسرتي... هل تريدون مني الانتقال والعيش تحت ظلال بيت غير مكتمل بناؤه وحال سقفه ناقص وهل هذا الإجراء يرضي وزارة الإسكان بأني كمواطن يواجه الذل والمهانة وأعيش في بيت غير كامل والأدهى أن مايثير العجب والدهشة لماذا وقع علي الاختيار تحديداً من بين جموع أخرى تنتفع بخدمتين اثنتين من الوزارة، وفي هذا الوقت تحديداً كما أن هنالك فئات أخرى تعيش في شقق مؤقتة وأنا على معرفة قريبة منها وكذلك تملك أرضاً منذ مدة طويلة غير مستهدفة بهذا الإجراء العقابي ذاته وهي في أمن وأمان؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
كان اليوم الذي التقطت فيه هذه الصور هو آخر يوم لمعرض الوظائف الذي كان قد أقيم في مجمع الرملي، مررت صدفة بعد انتهاء المعرض، صدمني هذا المشهد.
كانوا يتلهفون على تسلم سيرتنا الذاتية أثناء المعرض، وبعد انتهاء المعرض، معظم الشركات نست أن تحمل سيرتنا الذاتية.
فكان بعضها على الكراسي وبعضها على الطاولات، والبعض الآخر ملقى على الأرض.
للأسف الشديد لم تكن مشاركة معظم الشركات إلا من أجل الدعاية واللعب على مشاعرنا كعاطلين، إلى متى هذا الاستخفاف؟ ومتى سنرى محاولة جادة لتشغيل الكفاءات البحرينية؟
نترككم مع المشهد لتروا بأنفسكم ما أتكلم عنه «في المرفقات».
عاطل بحريني
سنتجاهل كل ما جرى من أخطاء والتي أسندت للأسف الشديد وإلصاقها زوراً بحق موظف بسيط يعمل بصفة مشرف لأحد المشاريع الذي اتخذت لأجله وزارة البلديات آنذاك صفة التنفيذ الفعلي والفوري بناء على أوامر العمل على مشروع تركيب عوازل الأمطار للبيوت القديمة في مختلف محافظات ممكلة البحرين، فعلى ضوء هذه الأوامر والإجراء الطارئ وضرورة تنفيذه بأسرع وقت ممكن قبل حلول موسم الأمطار اتخذت الوزارة الإجراء الفوري على تطبيقه ليشمل نحو 6 آلاف بيت خلال العام 2007 وحتى 2010 عبر فريق مكون فقط من 4 موظفين مشرفين برئاسة مهندس يحمل هندسة ميكانيكية أمام هذا الاستعداد الهزيل لتطبيق مشروع ضخم فإنه من الطبيعي نتيجة عدم التخطيط المنظم المسبق لهذا العمل أن تقع أخطاء بسيطة بالإمكان التغاضي عنها بل لا يمكن أن نصفها بصفة الكارثية غير أن الذي جرى بعد ذلك يعطي انطباعاً عكسيّاً خاصة مع ما وقع على زوجي تحديداً المتهم الوحيد زوراً من بين كل الفريق المشارك في تنفيذ المشروع ذاته، ليتفاجأ بإصدار ضده أمر القبض عليه عبر اتهام زور دون وجود السند الدامغ الذي يدينه.
تبدأ تفاصيل القضية قبل سنوات مضت مع فترة تدشين مشروع تركيب عوازل الأمطار، فتم استدعاء زوجي من عمله الأصلي القائم أساساً في بلدية توبلي إلى بلدية المنامة للعمل على إنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن، ولأن الآلية ذاتها غير واضحة المعالم ناهيك عن عدم تهيئة دورات تدريبية للموظفين كما أن عمل زوجي كان لفترة وجيزة ليسد النقص الحاصل في عدد الموظفين ومن ثم الرجوع إلى محل عمله الأصلي ناهيك عن ظروف العمل الدائرة بين المشرف والمقاول المسئول على تنفيذ المشروع، فإنه من البديهي أن تتصادف وتتوقع احتمالية حصول أخطاء في ظل مسئولية تركيب عازل لـ 6 آلاف بيت موزعة على كل مشرف قرابة 1500 بيت من مجموع فقط 4 موظفين مهمتهم الرئيسية تتمحور بشكل يومي على زيارة نحو 15 بيتاً في مختلف المحافظات بالممكلة خلال اليوم الواحد ناهيك عن الصعوبات التي كانوا يواجهونها كمشرفين خلال تحمل مشقة الزيارة والحضور إلى البيت المقرر معاينته وتحدّ بعض العوامل من استكمال مهمة معاينة البيت مثل خلو البيت من عنصر الرجل وما يشكل لهم من عائق يؤخر إتمام مهامهم وتعذر دخولهم أو خلو البيت نفسه من أصحابه ثم الرجوع خاوين الوفاض فضلاً عن المشقة التي كانوا يتكبدونها في العمل تحت أشعة الشمس الحارقة، كلها عوامل أدت إلى حصول أخطاء في المشروع حتى وإن تم الاستعداد له بصورة مسبقة بشكل منظم، فما بال الأمر قد وقع عليك الفعل دون التخطيط المسبق إليه كما دون وجود الآلية الواضحة المعالم... لذلك فإنه بديهياً أن تصادفك حصول أمور خارج إرادتك، فكانت تقع على زوجي مهمة معاينة 1500 بيت تقريباً من بينها 6 بيوت لم يتم إنجازها بشكل نهائي في وقت كان زوجي قد أمضى زوجي على أوراق تثبت عملية إنجازها، ولأن المقاول ذاته قد حصل على كلفة المشروع المالية التي ينتظرها من البلديات بضمان أنها أصبحت في متناول يديه فإنه كان على المشرف مشقة صعبة بغية إقناع المقاول وإلزامه بالمعاودة مرة أخرى لأجل إنهاء وإنجاز أعمال هذه البيوت الستة المعطلة، ولقد حاول زوجي لأكثر من مرة إقناعه دون جدوى وخاصة أنه ضمن حصوله على المبلغ فيما الأوراق تؤكد أن زوجي قد أمضى عليها ولا يوجد أي دليل يدين قصور عمل المقاول وفي الجهة الأخرى كان المجلس البلدي دخل كطرف مساعد في موضوع البيوت القديمة وحاجة تركيب عليها عوازل أمطار عبر التعاون مع المحسنين من الناس، فكانت كثيراً من البيوت المسجلة ضمن أعمال المقاول والمقيدة عناوينها في جدول مهامة يتبين بعد ذلك بشكل مفاجئ بأنه سبق وأنها قد أنجزت من جهة المجلس البلدي، وبالتالي أمام هذا التضارب وازدواجية العمل مع الملجس البلدي والربكة الحاصلة في إنجاز المهام بأسرع وقت ممكن في ظرف زمني طارئ فإنه ليس من السهولة تجنب وقوع الأخطاء الوارد حصولها طبيعياً والتي أصبح من خلالها زوجي في نهاية المطاف هو الضحية.
على ضوء هذه النتيجة وصل المشروع إلى مراحلة الأخيرة ليتم على إثر ذلك تشكيل لجنة تحقيق استمرت حتى العام 2014 والتي أثبت زوجي خلال جلساتها بأن الأخطاء وارد حدوثها كما أن زوجي قد أكد خلالها على إمضائه واعترافه بكل ما جرى بالاستناد إلى الحجج ذاتها التي سبق أن ذكرناها في الأعلى، بل والأدهى أن زوجي اضطر إلى أن يعود إلى عمله الأصلي في توبلي بل ومواظب على الحضور ناهيك عن الترقيات التي تحصل له في مسار دائرة عمله ناهيم عن الاتصالات السابقة التي ترد إليه من القسم الآخر المنقول إليه والتي أكد عليها مسئولة المهندس بأن الأمر سيتم احتواؤه داخل القسم نفسه دون الحاجة إلى تدخل المشرف الخارجي أو إلقاء المهام على عاتق المشرف ذاته، حتى جرت عجلة الأيام وتحصل التغييرات الإدارية لأكثر من دائرة في داخل وزارة البلديات، وتنشئ رئاسة أقسام لوجوه جديدة غير ملمّة بما جرى سابقاً في المشروع ذاته عوضاً التشكيلة الوزارية الجديدة والتي لعبت تلك التغيرات دوراً رئيسياً في تأخر نيل زوجي على التقرير الذي كان يطالب به لأجل إثبات براءته على خلفية قيام لجنة التحقيق بتحويل القضية إلى النيابة العامة... هنالك أكد زوجي في النيابة على براءته مما نسب إليه وفي الوقت ذاته قد أبدت النيابة تعاوناً ملحوظ معه حينما منحته مهلة لتزويدها بتقرير يثبت براءته وإحضار المستند من الوزارة، ولقد حاول زوجي لأكثر من مرة منذ 2011 أن يجلب التقرير المطلوب ولكن ساهمت التغييرات الإدارية على مستوى الإدارات أم الوزارة بأكملها إلى تجاهل الأمر برمته بل وإهماله مدة طويلة دون أن ينال زوجي مراده ليتم ما بعد ذلك تحويل القضية إلى المحكمة لانتفاء توافر دليل البراءة أي تقرير المطلوب حتى يصدر على زوجي حكم من المحكمة يدينه بالسجن 3 سنوات خلال محاكمة بتاريخ 15 أبريل/ نيسان 2015 ومن ثم إصدر أمر بالقبض عليه بتاريخ 29 أبريل 2015 ليتم ما بعد مشوار طويل من الانتظار والصبر إلى أن تتجشم إدارة التنمية الحضرية بإصدار تقريرها المنتظر منذ أزل والذي يؤكد براءة زوجي بكل ما نسب إليه وإنه تم احتواء القضية بشكل ودي وتلاشي كل شيء مما نسب إلى زوجي ولكن لأن التقرير قد تأخر صدوره بعد النطق بالحكم والقبض عن الوقت المناسب، فإننا باشرنا على الفور خلال وقت صدور الحكم بتقديم طلب استئناف للقضية لتاريخ 31 مايو/ أيار 2015 ولكن لأن المحامي السابق لم نجد منه التحرك الجدي في إيلاء موضوع براءة زوجي أي اهمية، آثرنا البحث له عن محامي آخر والذي هو للتو مطلع من جديد على محتوى أوراق القضية وإلى حين أن يتسنى له قراءة ملف قضية زوجي من المحكمة فإن الأمر يحتاج إلى فسحة من الوقت ليتم استلام الملف من المحكمة، فتم إرجاء جلسة الاستئناف 31 مايو إلى تاريخ 30 يونيو 2015 لحين أن يتمكن المحامي من استلام ملف القضية والذي للتو منذ فترة قريبة قد حصل عليه بتاريخ 7 يونيو 2015.
إلى هنا تنتهى تفاصيل موجزة لما وقع على زوجي شخصياً، لكن هنالك في الجانب الآخر أطراف من أفراد أسرته على صلة كبيرة بزوجي ومصيرها مرتبط بمصير زوجي ذاته الذي هو أولاً وأخيراً يعتبر المعيل الوحيد لأسرته كما أنه يتيم وأمه الكبيرة في السن وتبلغ بعمر 80 سنة مع أخته الكفيفة يعوّلان على زوجي في تدبير وتسيير جل شئون البيت الداخلية إضافة إلى ولدين توأم تبلغ أعمارهما سنتين مع زوجة بات شغلها الشاغل التفكير الثقيل عما ستؤؤل إليه أحوال الأسرة بعد غياب قد يطول مدته إلى العائل الرجل الوحيد الذي يكفل لها حياتها الكريمة أمام تركة ثقيلة من المسئوليات الجسام التي خلّفها لحال أسرة باتت منكوبة بعد القبض عليه وهي في حال مزرٍ ويرثى لها وتفكر دوماً به وصارت تستجدي مساعدة الجيران لانتفاء المعيل الرجل الذي كان يشدّ به في تصريف كل شئونها خاصة في حضور المواعيد الطبية المستمرة بالنسبة لأمه المسنة وكذلك أخته الكفيفة والتي هي بأمسّ الحاجة الفعلية إلى إخضاعها لجراحة في العين والسفر بها في الخارج ولكن مع التطور الذي طال زوجي أصبح إجراؤها معطلاً ومرجأ لحين أن يطرأ أي مستجد نأمل أن يكون خيراً وكذلك الحال نفسه مع أمه وتخشى ما تخشاه أي أم بأن يحصل لها شيء وهي لا تتمكن من رؤية وحيدها فلذة كبدها.
طرقنا باب الجهات الرسمية نفسها قبيل أن يصدر بحقة حكم السجن وكانت لنا جولات ماراثونية مع أكثر من مسئول سواء من الوزير السابق دون أن نلتمس الجواب الشافي منه أم التحرك الجدي أم سعادة الوزير الحالي الذي لم يدخر جهداً إلا ويسعى بكل ما أُوتي من وقت في أن يدخل كطرف معين ومساعد إلى صف زوجي غير أن ظروفه وأعباءه التي على ما يبدو يتحملها إضافة إلى انشغالاته الكثيرة في مسئولية وزارتين اثنتين ناهيك عن تعاون قد ابداه مدير مكتب الوزير لكن كل ذلك جعل من الردود نفسها التي يحصل عليها زوجي متأخرة جدا لتصل مابعد انقضاء 10 أيام وهكذا ...إلى أن تجري بنا الأيام ويصدر فيها الحكم.
وأمام كل الذي حدث مازلنا نجهل بعد النطق بالحكم سبب تراخي وتلكؤ البلديات ذاتها في التحرك الجدي لإثبات براءة زوجي، وبتنا نطرح أكثر من علامة استفهام حول سبب هذا التنصل هل يا ترى مردّه الخشية من بلوغ الأمر إلى الصحافة والضجة التي قد تطال سمعة وزارة أم مشروع قد يفتح خباياه مجلس البرلمان أم التعويض الذي قد يُتوجس حصول زوجي عليه بعد ثبوت براءته مما نسب إليه أم من محاسبة ديوان الرقابة المالية... على خلفية ارتباط كل تلك الجهات بقضية ما نسبت زوراً إلى زوجي والذي أخذ لوحده يصارع موج التهم التي ألصقت عليه مازلنا بدءاً من هذا اليوم معولين كل خير على جلسة 30 يونيو المقبلة على أحرّ من الجمر ولكن ذلك لا ينفي من أحقية مساعينا في إطلاق زفرة المعاناة التي نشعر بها ومساعي إخلاء سبيله بالنظر إلى مجمل الظروف الإنسانية الحرجة التي تمر بها أسرته في ظل غيابه عن ناظريهم وبقائه خلف القضبان وتعطل شئون حياتهم بعد اعتقاله... ومن هنا أناشد عبر هذه الأسطر المدونة كبار المسئولين في الدولة وعلى رأسهم رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بمساعدتي في قضية زوجي وما وقع عليه من ظلم وهضيمة بحقه والمطالبة بإخلاء سبيله رأفة بحالة أمه المنكوبة على رحيله وأخته الكفيفة في ظل توافر دليل براءته من قبل إدارة التنمية الحضرية. نتمنى أن تقرّ عيوننا بوجوده وسط البيت مع بداية شهر رمضان الكريم... ودمتم لنا وإلى الشعب خير عون لنا في الشدائد وحفظكم الباري من كل سوء ومكروه.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إعادة الفحص الطبي وتكرار الإصابة:
إعادة الفحص الطبي: يحق لكل من المصاب والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وجهة العلاج طلب إعادة الفحص الطبي وفقاً للنماذج الخاصة بذلك مرة كل ستة شهور خلال السنة الأولى من ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال السنوات الثلاث التالية:
• لا يجوز طلب إعادة الفحص الطبي بعد مضي أربع سنوات على تاريخ ثبوت العجز.
• تعاد تسوية الحقوق الإصابية على ضوء ما تسفر عنه إعادة الفحص الطبي من نتيجة.
• يحق للهيئة وقف المعاش إذا رفض المصاب إعادة الفحص.
تكرار الإصابة أو الانتكاسة:
إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل أو انتكست إصابته السابقة أو حدثت له مضاعفات فإنه يراعى في تعويضه الآتي:
• إذا لم يصل مجموع نسب العجز السابق والحالي 30 في المئة فلا يتم الجمع بين نسب العجز ويعوض المصاب عن إصابته الجديدة فقط بتعويض من دفعة واحدة.
• إذا بلغ مجموع نسب العجز 30 في المئة فأكثر فيسوى المعاش الإصابي على الوجه التالي:
- إذا كان صاحب معاش إصابي، فيقدر معاشه الجديد على أساس نسب العجز المتخلف عن إصاباته جميعاً والراتب الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة، مع مراعاة ألا يقل المعاش الجديد عن قيمة المعاش السابق.
- إذا عوض المصاب عن إصابته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة، فيقدر معاشه الجديد على أساس نسب العجز المتخلف عن إصاباته جميعاً والراتب الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة مخصوماً منه الفرق بين التعويض السابق الذي صرف إليه وقيمة المعاش بافتراض حسابه على أساس المدة التي انقضت بين تاريخي الاستحقاق ودرجة العجز المقدرة في المرة الأولى والتي تقل عن 30 في المئة بما لا يجاوز ربع المعاش.
مزايا إصابية إضافية:
• إذا حدثت الإصابة بسبب تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه أو لرفضه التقيد بالتعليمات الطبية التي يستلزمها علاجه أو لسوء سلوك فاحش ومقصود، وتخلف عنها عجز مستديم تصل نسبته 25 في المئة فأكثر أو أدت إلى الوفاة فإنه يستفيد من مزايا تأمين إصابات العمل على رغم ذلك.
• تعتبر في حكم إصابة العمل كل انتكاسة أو أية مضاعفات تحدث بسبب الإصابة.
• إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تقل عن الدرجة المقدرة من قبل، ولا تجاوز نسبة 30 في المئة فلا يترتب على هذا النقصان في درجة العجز أية آثار من ناحية المطالبة بفرق التعويض السابق صرفه.
• تلتزم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالحقوق المقررة في تأمين إصابات العمل لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلالها سواء كان المصاب بلا عمل أو كان يعمل في جهة أخرى لا ينشأ عنها هذا المرض.
• يصرف للمصاب غير البحريني المستحق لمعاش إصابي في حالة مغادرته أو المستحقين عنه للبلاد مغادرة نهائية بعد وفاته، المبالغ الآتية:
- تعويض من دفعة واحدة بافتراض حسابه على أساس درجة العجز التي تم على أساسها تسوية معاش الإصابة.
- جملة المعاشات التي استحقت ولم تصرف للمصاب أو للمستحقين عنه إن وجدت وذلك عن المدة من تاريخ استحقاق معاش الإصابة حتى تاريخ مغادرة البلاد نهائياً.
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
نشكو نحن الأهالي القاطنين عند شارع 3611 بمجمع 536 في الدراز من نقص الخدمات المتاحة في محيط المنطقة ذاتها، والتي من المفترض أن تتواجد في إطار أي تجمع سكني ما سواء من ناحية البقالة أم الخباز أو حتى الأمور الخدماتية الأخرى التي تجدها متوافرة في محيط كل بيت، كما أنه من السهل على أصحاب الحي أن يقضوا مشاوريهم بل أن يوفروا كل احتياجاتهم الضرورية الاستهلاكية للبيت بسرعة لا تحتاج إلى تحمل مشقة وتكبد مشوار طويل في الذهاب والإياب، وعلى سبيل المثال لا الحصر شراء علبة حليب أم شريحة خبز، لكن لطالما المنطقة التي نقطن فيها تخلو من كل تلك الأمور والتي نضطر على إثر ذلك أن نفكر قبيل فترة موعد أية وجبة من الوجبات الرئيسية اليومية بفترة طويلة أن نحضر ونشتري ونستعد سلفاً في شراء كل هذه المستلزمات قبل فترة معقولة، ولكن ما إن تكتشف ربة البيت بمحض المصادفة وجود نقص بإحدى الحاجيات المهمة في منزلها فإنه يصعب عليها شراءها في حينها بسبب أولاً عدم مقدرتها على قطع مسافة مشي طويل من مقر بيتها إلى مقر البقالة الواقع بحدود مسافة بعيدة لأجل شراء الحاجة وفوق كل ذلك أن ربة البيت لا تتوانى بل وتضطر أن تستدعي طلب مساعدة رب البيت نفسه الذي يكون يقضي جل وقته في النهار بمقر عمله والذي بدوره مضطر قسراً أن يستأذن من عمله فقط لأجل تلبية حاجة مهمة لا تحتمل الإرجاء لحين عودته من العمل... وبالتالي لماذا لا تفكر جهة البلدية أو بلدية الشمالية تحديداً بجدوى إنشاء محلات للخدمات توفيرها عند محيط حينا السكني لتفادي عناء ومشقة توفيرها في أوقات حرجة؟
اهالي المنطقة
إشارة لما نشر بصحيفة «الوسط»يوم الثلثاء الموافق 12 مايو/ أيار 2015 تحت عنوان «أعمال حفريات ترابية غير مكتملة ظلت على حالها أمام بيتنا بمدينة عيسى»، حول أعمال الحفريات بالقرب من منزل مواطن في المنطقة المذكورة.
نفيدكم علماً بأن مهندسي الوزارة، قاموا بزيارة ميدانية للموقع، وتبين بأن الحفريات الواقعة في المنطقة المذكورة تتبع جهة خدمية أخرى غير وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وعليه فإن الوزارة ستقوم بمتابعة الجهة المعنية لمتابعة أعمال المشروع القائم ومن ثم إعادة رصف جميع الطرق من قبل تلك الجهة.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تقوم من خلال مكتب التخطيط المركزي وهو الجهة المسئولة عن الترخيص لأعمال الحفريات بمتابعة أعمال الحفريات وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة. ويعمل مكتب التخطيط المركزي على الحد من السلبيات الناتجة عن أعمال الحفريات والتأكد من عدم الاهمال للمواقع ومتابعة توفر كل وسائل الأمن والسلامة المطلوبة بالموقع.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام - وزارة الأشغال
العدد 4670 - السبت 20 يونيو 2015م الموافق 03 رمضان 1436هـ
