عدد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، إنجازات نظام «أداء»، والذي بدأ الديوان في تطبيقه في العام 2014، بالإشارة إلى تدريب وتهيئة المعنيين والمسئولين بالجهات الحكومية على استيعاب مفهوم إدارة الأداء الوظيفي، حيث تم تدريب نحو 44 جهة حكومية بما يقارب 1880 متدربا.

وقال في بيان صحافي أمس السبت (20 يونيو/ حزيران 2015)، إن نظام «أداء» أقر من قبل مجلس الوزراء في يوليو/ تموز 2014، وذلك لتطبيقه على جميع الموظفين في المستويات الوظيفية حتى درجة وكيل وزارة مساعد ومن في حكمه في جميع الجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية، وقد تم تحديد خطة التطبيق الفعلية على 4 مراحل تمتد حتى العام 2017، حيث بدأت مرحلة التدريب والتسويق في 2014، تعقبها مرحلة التمكين في 2015، فمرحلة الاتقان في 2016، وأخيراً مرحلة التطوير والتحسين في 2017.

في السياق ذاته، لفت الزايد إلى أن ديوان الخدمة المدنية، مستمر في تعزيز ثقافة ادارة الاداء الوظيفي مع جميع الجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الديوان، وذلك لإبراز أهمية مراحل دورة ادارة الأداء الوظيفي والتواصل قبل كل مرحلة والتنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى التغيير التدريجي في منهجية ادارة الأداء الوظيفي مع وضع ضوابط لضمان التزام الجهات الحكومية تمهيدا لتطبيق نظام أداء، عبر تحديد قسم خاص لإدخال الأهداف المنجزة في استمارة تقييم أداء الموظف بالبرنامج الآلي.

وذكر أن هذا التغيير يهدف الى التركيز على مبدأ الإدارة بالأهداف وذلك للتعرف على أداء الموظفين قياسا بالقدرات المتوافقة مع مستوى المهمات التي يؤديها الموظف والأهداف المطلوب منه إنجازها.

كما تحدث عن البدء بترسيخ ثقافة وأهمية نظام الأداء الوظيفي من خلال تعزيز الاتصال المباشر بين جميع المستويات الإشرافية.

وأضاف «سيتعين على المسئولين في المستوى الإشرافي الأعلى متابعة الرؤساء المباشرين في عملية ادارة الأداء الوظيفي لضمان التزامهم بتعليمات نظام ادارة الأداء الوظيفي واجراءاته وعليه يقوم المسئول في المستوى الاشرافي الأعلى بمراجعة شاملة لجميع نتائج تقييم الأداء لضمان اتساقها وعدالتها وتقديم الملاحظات والآراء بشأنها إن وجدت، حيث ستكون نتائج التقييم أساساً لاتخاذ القرارات الادارية المتعلقة بتدريب الموظفين وتطويرهم وترقيتهم وتحفيزهم ومساءلتهم».

وتابع «تم تحديد فترة إدخال نتائج التقييم والأداء السنوي للموظفين خلال السنة اعتبارا من سبتمبر/ أيلول حتى ديسمبر/ كانون الأول من السنة ذاتها مع التركيز على أهمية استمرار الاتصال المباشر بين المسئول والموظف من خلال تعزيز دور المقابلات الدورية لمتابعة سير العمل والتأكد من أداء الموظف لتحقيق الاهداف المتفق عليها من خلال مرحلة منتصف فترة التقييم».

وبحسب توضيحات الزايد، فإن التركيز سيتم من خلال مرحلة التمكين على الأنشطة التدريبية المكثفة للمعنيين بتطبيق نظام «أداء»، وذلك لتمكينهم من تطبيق نظام ادارة الأداء الوظيفي ومواكبة التغيرات في النظام خلال الفترة الانتقالية للنظام «أداء»، معتبراً أن هذه المرحلة من المراحل المهمة لبناء القاعدة الأساسية للنظام، وذلك من خلال تعزيز مفاهيم وأهداف الأداء الوظيفي بالتركيز على المعايير الخاصة بالتقييم الوظيفي، والتأكيد على أهمية وجودة التقييم وطرق الاستفادة من المخرجات في عملية التطوير الوظيفي والمؤسسي.

وقال الزايد: «ستنفذ أنشطة تدريبية متطورة وذلك من خلال الحقيبة التدريبية المقترحة لبرنامج إدارة الأداء الوظيفي، كما سيتم تزويد القائمين على اجراء عمليات التقويم الوظيفي بأدوات ادارية فعالة تسهم في تعزيز قدرات القيادات الادارية في تطبيق نظام «أداء»، كما ستساهم هذه الانشطة في تزويد الخبرة والمهارات المطلوبة لإدارة الأداء الوظيفي، من خلال التعرف على معايير ومؤشرات قياس الأداء الفردي».

بجانب ذلك، تحدث الزايد عن عقد برنامج التدريب لفريق العمل (ممثلي الجهات الحكومية) Champions والذي يهدف الى تمكين نخبة مختارة من موظفين الجهات الحكومية وتأهيلهم ليكونوا مدربين قادرين على تطبيق النظام، حيث تم تحديد شروط المرشحين ليكونوا من العاملين بإدارة الموارد البشرية والمختصين بإدارة عملية الأداء الوظيفي، ليكونوا ذوي كفاءة وخبرة ولهم القدرة على تدريب المعنين بعملية تقييم الأداء الوظيفي، ونوه إلى أن فريق العمل سيكون مسئولا عن تنفيذ نظام أداء ومتابعة اجراءات وفعالية تقييم الأداء الوظيفي بجهات عملهم لضمان توافق نظام أداء مع أنظمة الموارد البشرية والتأكيد على تطبيق ضوابط لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها مع المخرجات الاساسية من عملية التقييم الوظيفي، كالحوافز والترقيات والتدريب والمساءلة والتأديب.

وعقب على ذلك بالقول «سيتم ربط النظام الحالي ببرامج التدريب، وعليه فإن عملية التطور الوظيفي ستكون مبنية على الاحتياجات الفعلية لبرامج التدريب التي ستساهم في تحسين أداء الموظف ورفع انتاجيته وتقديم الخدمات بجودة عالية، كما سيتم ربط النظام بالترقيات وتفعيل الضوابط الالكترونية الخاصة، وأيضاً ربطه بالعلاوة الدورية خلال العام 2016، كما سيتم تفعيل الخدمة الذاتية لجميع الموظفين المشمولين في نظام ادارة الأداء الوظيفي وتحديد آلية المسار الالكتروني وضوابط النظام بين جميع المستويات المعنية بالتقييم تمهيداً لإلغاء استمارات التقييم الورقية».

وأكد الزايد أن ذلك سيشمل مراجعة وتعديل جميع الأدوات القانونية ذات العلاقة لتتماشى مع نظام «أداء» لضمان توافق النظام مع جميع الادوات القانونية في مجال التقييم الوظيفي ويقوم القسم حاليا بإعداد مسودة لتعليمات نظام إدارة الأداء الوظيفي واجراءاته ووضع الضوابط التي تدعم وتعزز نظام أداء، كما سيتم تشكيل لجان مراجعة وضبط نتائج تقييم نسب الأداء بحسب التوزيع الإجباري لنظام إدارة الأداء الوظيفي من خلال وضع اشتراطات توضح مسئولية هذه اللجان، حيث ستتم مخاطبة الجهات الحكومية بعد صدور التعليمات ليتم تشكيل اللجان بالجهات الحكومية.

واختتم الزايد حديثه بالقول إن العمل جار على استكمال متطلبات تفعيل النظام الآلي الجديد ليتناسب مع متطلبات نظام «أداء»، حيث سيتم استبدال النظام الحالي بنظام أكثر فعالية وشفافية يضمن مشاركة جميع المستويات الاشرافية في عملية التقييم إلكترونيا، بالإضافة الى اطلاع جميع الموظفين على نتائج تقييم الاداء الوظيفي إلكترونيا، وتغيير دورة التقييم لتكون من (يناير/ كانون الثاني - ديسمبر) بدلا من (سبتمبر - أغسطس/ آب) وربطها بالسنة المالية.