قال الرئيس التنفيذي لمقاولات البحرين للتنظيفات ومصنع الماجد للتدوير، سيدحميد الماجد، إن «الشركة وقعت عقداً مبدئياً مع وزارة الصحة لإدارة وتدوير جميع المخلفات الناتجة من المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، والتي يتجاوز عددها الـ 40 مستشفى ومركزا».

وأضاف الماجد لـ «الوسط» أن «العقد يعتبر الأكبر من نوعه في الحجم نسبةً لعدد الأماكن الموزعة على مناطق مملكة البحرين، وبذلك يعتبر بمثابة التحدي الأكبر للمؤسسة من حيث المتابعة اللوجستية من مناوله وجمع ونقل في أوقات مختلفة، حيث تشمل مخلفات الورق، والكارتون، وجميع أنواع البلاستيك ومادة الفلين الذي تعاظمت كمياته في الفترة الأخيرة».

وأوضح أن «هذه المخلفات سيتم معالجتها في مجمع التدوير التابع للشركة حسب معايير البيئة العالمية، إذ تمتلك الشركة في هذا المجال الخبرة الطويلة والكفاءة العالية، وتحول المواد الضارة وتدورها لتصبح مواد خام قابلة للاستعمال والتصنيع مرة أخرى من قبل المصانع المحلية، لتزيد من القيمة المضافة في صناعة ويصدر الفائض للخارج».

وأكد الماجد على ضرورة «تضافر الجهود من قبل المسئولين في الوزارة ورؤساء المراكز الصحية والأقسام لإنجاح هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى الوزارة من أجل الصحة العامة والوجه الحضاري للمجتمع».

وذكر الرئيس التنفيذي أنه «سبق أن وقعت الشركة مع بلدية المنامة مذكرة تفاهم بشأن تجميع المخلفات البلاستيكية والورقية ومعالجتها وإعادة تدويرها، ولك انطلاقاً من الأهداف المشتركة التي تعمل عليها كلتا المؤسستين في مجال الحفاظ على البيئة وحمايتها واستدامتها»، مبيناً أنه «لن ندخر جهداً في تفعيل وتطوير هذه الشراكة، إذ سنوظف خبرتنا الممتدة طيلة العشرين عاما الماضية في هذا المجال بتوضيح وتقريب مفهوم الثقافة البيئية للأجيال وتأصيلها في نفوسنا جميعاً، والعمل على استدامتها للأجيال المقبلة، وذلك تماشياً مع التقدم الحضاري والتكنولوجي في هذا الشأن».

وزاد الماجد على قوله: «إن 80 في المئة من إجمالي النفايات التي تنتجها البحرين بصورة يومية قابلة للتدوير، وإن كل شيء اليوم بالإمكان إعادة تصنيعه، إلا أن الثقافة والوعي الكافي لدى الناس بشأن موضوع تدوير النفايات مازال محدوداً أو غائباً، فحتى القماش اليوم استأنفت شركات محلية جمعه من أجل إعادة تدويره وتصنيعه من جديد كمادة خام».

وبين الماجد: «هذا المشوار طويل والتحدي فيه أكبر، لكننا بدأنا بالخطوة الأولى وبقوة الله وعزمنا وتضافر جهودنا جميعاً سنصل إلى ما نصبو إليه، وأن التحدي الأكبر الذي يواجهنا هو صغر مساحة الدفان والطريقة البدائية في معالجة المخلفات بمنطقة عسكر، إذ شارف عمر الموقع الافتراضي على الانتهاء. وإن الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية واجب مجتمعي وعلى الجميع التكاتف لإكمال بعضنا البعض. فهذه مسئولية مشتركة بين البلدية والمجتمع المدني والقطاع الخاص المنفذ، وذلك لإنجاح هذه المهمة للوصول إلى الأهداف المنشودة والحصول على بيئة نظيفة وهواء صحي ومياه بحرية صالحة للأحياء البحرية».

ودعا الرئيس التنفيذي «أفراد المجتمع بمؤسساته التجارية والصناعية إلى أن يبادروا في توجيه جهودهم ونصحهم ودعمهم بشتى أشكاله لدعم الجهود التي تقوم بها البلدية للحفاظ على البيئة؛ فالمسئولية مشتركة دون استثناء للعمل على الارتقاء بالعمل البيئي».

هذا والنفايات في البحرين تنقسم إلى نحو 4 أقسام، الأول منها مواد بلاستيكية ونايلون بنسبة تصل إلى 35 في المئة، والورق الذي يمثل نسبة تصل إلى 30 في المئة، وكذلك مادة الستيروفوم (الفلين) بنسبة 15 في المئة، علماً أن الفلين مادة باتت تستخدم في ازدياد خلال هذه الفترة، ثم النسبة المتبقية هي مواد عضوية وقماش وغيرها. وجميعها تتلف حالياً في مكب النفايات بمنطقة عسكر، والذي أعلنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في أكثر من فعالية بوقت سابق أن هذا الموقع شارف عمره الافتراضي على الانتهاء، وأنه لابد من وجود بديل.

وقد طرحت الوزارة قبل أعوام مقترحاً بإنشاء مصنعاً لمعالجة النفايات، إلا أنه تعرض للانتقاد والاعتراض من جهات عدة منها المجلس الأعلى للبيئة الذي أوقف إصدار موافقته عليه من جهته، باعتبار أن المصنع كان سيتم نظام الحرق وسيخلف آثار بيئية بالمنطقة. وتوقف الموضوع عند ذلك لفترة، ثم صرح أحد المسئولين مجدداً بالوزارة بأنه سيتم طرح مشروع آخر جديد خلال الفترة المقبلة، غير أنه لم تفصح عن أي تفاصيل عنه حتى الآن.