قال المحامي محمد بوحسين إن محكمة الاستئناف قضت بإعادة عادل المرزوق، لوظيفته بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والمتمثلة في رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

وقد مرت قضية المرزوق بحكم ابتدائي لصالحه وبعد استئناف الحكم من قبل قضايا جهاز الدولة صدر حكم ضد المرزوق الذي لجأ لمحكمة التمييز التي اعادت القضية لمحكمة الاستئناف التي قضت بإعادة المرزوق لوظيفته.

وقال بوحسين بعد صدور الحكم ان «المحور الأساس لحسم هذه الدعوى، هو إثبات حقيقة وصحة الأسباب التي بني عليها القرار الطعين الصادر في 13/10/2011 بفصل الطاعن من عمله بحجة إلغاء دائرة العلاقات العامة، وهي أسباب على النحو الذي أبديناة ـ تفصيلاً في دفاعنا أمام محكمة البداية والاستئناف واحلنا عليه هيئة محكمة التمييز ـ غير حقيقية وغير قائمة لا قبل القرار ولا بعده وحتى تاريخه بما تنعدم معة مقومات القرار الاداري قانونا».

واضاف أن مثل هذة الاحكام تبث الامن والطمأنينة في نفوس المتقاضين على ان انزعتهم وقضاياهم يتم نظرها على فكر وروية وفهم متأن لوقائع الدعوى واحاطة كاملة بها عن بصر وبصيرة وتقدير متزن لأدلتها وقرائنها، وان تواتر مثل الاحكام له دور ايجابي بين المواطن والنظام.

وخلال الجلسة الماضية حضرت المحامية حوراء الشيخ منابة عن المحامي محمد رضا بوحسين وتقدمت بمرافعة ختامية طلبت في نهايتها اصليا: برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا: بانتقال المحكمة للوزارة المعنية ودوائرها التى تم الادعاء بإلغائها والوقوف على اسماء رؤساء الدوائر الخمسة القائمة التي ادعى الشهود على خلاف الحقيقة الغائهم ولقاء بعض الموظفين فى هذة الدوائر، وإلزام المستأنفة بمصاريف الدعوى الابتدائية والاستئنافية وأتعاب المحاماة.