حذر مكتب الموازنة في الكونغرس من أن مستويات الديون الفيدرالية المرتفعة تُهدد بنسف النمو الاقتصادي للولايات المتحدة الأميركية خلال عقد، مشيراً إلى أنها ستلتهم الإيرادات المتحققة من البرامج الحكومية حتى مع زيادة الطلبات، مما سيجبر الإدارة الأميركية على زيادة معدلات الاقتراض.

وتوقع المكتب في سياق تقرير له صدر حديثاً، أن يرتفع الدين الحكومي في الولايات المتحدة إلى 107 في المئة من الاقتصاد الوطني في العام 2040 من 74 في المئة هذا العام، عازية السبب إلى الشيخوخة السكانية، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.

وقال التقرير: «إن خفض الموازنة أو حتى الزيادات الضريبية الآن سوف يساعد على تجنب هذا السيناريو المخيف بالتأكيد، حيث إن هذا سيسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي».

وذكر التقرير الذي يُعد الأول من نوعه في ظل عهد، المدير الجديد لـ «لجنة الموازنة في الكونغرس» كيث هول، أن عائدات الاستثمارات الحكومية تنتج فقط نصف العائدات المتحققة على الاستثمارات، قياساً بالقطاع الخاص، موضحاً أن التحويلات النقدية إلى الفقراء تعمل كـ «ضرائب ضمنية»، حيث تسهم في إبقائهم بعيداً عن القوى العاملة، ومن ثم الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وقال: «النظرة المستقبلية طويلة المدى للموازنة الفيدرالية قد تراجعت على نحو دراماتيكي خلال السنوات الماضية».

كما ألقى التقرير باللائمة على مستويات العجز الكبيرة التي شهدتها البلاد في ظل برامج التحفيز التي أطلقها، الرئيس باراك أوباما، وكذا التغيرات الجوهرية التي تم إدخالها على الاقتصاد، والتي حدت بالأميركيين إلى الخروج من القوى العاملة لصالح دعم الحكومة.

وأشار إلى أن الدين الفيدرالي مُرشح بقوة للزيادة بمستويات قياسية عند قياسه على حجم الاقتصاد الأميركي، ما يتناسب مع معدل الدين المتحقق بنهاية الحرب العالمية الثانية.

لكن الإدارة الأميركية حينها قامت وبسرعة بسداد هذا الدين، ودخل في عقود من الرخاء، في حين تدل الوتيرة الحالية على مستويات دين غير مستدامة بالنسبة للمستقبل القريب.

ويتطلب الإبقاء على مستويات الدين عند مستوياتها الحالية البالغة حوالي 75 في المئة من الاقتصاد، أن تقوم الأسر في الطبقات المتوسطة بدفع ضرائب إضافية بقيمة 750 دولاراً سنوياً.

وتعني العودة إلى مستويات الديون التي كانت سائدة في العقود الخمسة الماضية بزيادة سنوية في الضرائب قدرها 1700 دولار لكل أسرة في الطبقة المتوسطة. ولذا، فإن الاعتماد على خفض الإنفاق سيعني تقليص مدفوعات برنامج الأمان الاجتماعي الذي يُطبق للعام الأول، والتي يستفيد منها المتقاعدون الجدد بمقدار 2400 دولار.

وقال التقرير: «لكي نضع الموازنة الفيدرالية في مسار مستدام على المدى الطويل، يتعين على المشرعين إدخال تغييرات رئيسية على السياسات الضريبية وسياسات الإنفاق أيضاً».