أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن اللائحة الجديدة للعب الأطفال التي تم تطبيقها بشكل موحد في بداية العام 2011، ستدخل حيز النفاذ في شهر أغسطس/ آب هذا العام، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2015.

وأفادت إدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة، أمس السبت (20 يونيو/ حزيران 2015)، بأنها عملت مع بقية أجهزة التقييس وتحت مظلة هيئة التقييس الخليجية على مراجعة وتحديث اللائحة الخليجية للعب الاطفال وتم في هذه المراجعة الحرص على أن تتناغم اللائحة المحدثة مع الشروط والمتطلبات المتعارف عليها دولياً. وبذلك خرجت اللائحة لتغطي المتطلبات الأساسية لسلامة الألعاب في جوانبها العديدة كالخصائص الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية والكهربائية والنشاط الإشعاعي، إضافة إلى بند كامل عن التحذيرات الواجب بيانها على الألعاب.

وأضافت أن النمو والتقدم الحاصل في صناعة الألعاب وتغيّر آليات البيع والتسويق قد أثار قضايا جديدة تمس سلامة الألعاب، ما استدعى الحاجة لمراجعة اللائحة وتوسيع نطاق الألعاب التي تشملها لتغطي مجالات جديدة لم تشر إليها اللائحة السابقة، إضافة إلى وضع متطلبات أكثر تفصيلا للمسئوليات التي تقع على الأطراف المتعددة الداخلة في سلسلة تزويد المنتج في السوق من مصنعين ومستوردين وموزعين.

أما من حيث مستويات الأمان في الألعاب، فقد أكدت إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة أن هناك تغييرات جوهرية في اللائحة الجديدة أولت هذا الجانب اهتماماً كبيراً، فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن الجوانب المتعلقة بالمواد الداخلة في تركيب الألعاب أصبحت تضم قوائم تفصيلية تحدد المواد الكيميائية التي لا يجوز استخدامها في الألعاب كافة، ومواد أخرى يحظر استخدامها في تصنيع الألعاب المخصصة للأطفال دون الثالثة من العمر، ومواد أو عناصر كيميائية يمكن استخدامها شريطة ألا تتجاوز تركيزات أو حدودا معينة تمّ بيانها.

كما تضم اللائحة الجديدة شروطا للألعاب الموضوعة في الطعام أو الملاصقة لها نظراً لتزايد هذه الظاهرة التي باتت تتطلب المزيد من العناية والاشتراطات الضابطة لها.

ولضمان سلاسة تطبيق اللائحة وعدم تعطل شحنات لعب الأطفال الواردة لمملكة البحرين، أكدت وزارة الصناعة والتجارة أهمية إطلاع المعنيين باستيراد هذا المنتج على اللائحة الجديدة والحرص على استيرادهم للألعاب المطابقة لها، مع ضرورة أن تحمل الألعاب المطابقة شارة المطابقة الخليجية للدلالة على استيفائها لجميع متطلبات اللائحة الخليجية للعب الأطفال، مشيرة إلى أن لوزارة الصناعة والتجارة أن تطلب الملف الفني أثناء عمليات مسح السوق للتأكد من وجود التقارير والوثائق الدالة على مطابقة اللعبة، علماً بأنه في حال عدم توفير ما يثبت مطابقتها فإنه سيتم الإلزام باختبار الألعاب على نفقة التاجر وسيتم اتخاذ الإجراءات بحق المخالفات.

وتتضمن اللائحة التفاصيل كافة التي تتناول هذه الإجراءات ويجدر إعادة التأكيد على أهمية الاطلاع على اللائحة والالتزام بها، مشددة على أن مسألة حماية الأطفال واجب والتزام أساسي ومسئولية مجتمعية قبل أن تكون مسئولية قانونية.

ومن الجدير بالذكر أن التحديث قد طال جميع بنود اللائحة تقريباً.

وتهتم هيئة التقييس الخليجية والدول الأعضاء فيها بمراجعة وتقييم اللوائح الفنية المعمول بها لضمان تحقيقها للأهداف المنشودة منها، وخصوصا في ضوء التطورات الحاصلة في بيئة التصنيع الحديثة التي تتطلب وقفات مستمرة للتقييم والتعديل.