وصفت موسكو اليوم السبت (20 يونيو/ حزيران 2015) تمديد الاتحاد الأوروبي للعقوبات بحقها لعام ردا على ضمها القرم العام الفائت بأنه "استفزاز"، معتبرة أن هذا الإجراء لن يساهم في إعادة شبه الجزيرة إلى حظيرة أوكرانيا.

ومدد الاتحاد الأوروبي الجمعة لعام سلسلة العقوبات التي فرضها احتجاجا على "الضم غير القانوني" للقرم من جانب روسيا، وذلك بعد يومين من قراره تمديد عقوبات اقتصادية أخرى مرتبطة بالأزمة في أوكرانيا لستة أشهر.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن "القرم وسيباستوبول هما جزء لا يتجزأ من الاتحاد، من روسيا. حان الوقت للاعتراف بذلك كواقع لا يمكن تغييره بوسائل استفزاز اقتصادي وسياسي".

وأضافت الوزارة أن العقوبات لا توفر "آفاقا" معتبرة أن التمديد الذي أعلن الجمعة ينطوي على "تمييز".

وضمت موسكو القرم في اذار/مارس 2014 بعد استفتاء أيد 97 في المئة من المشاركين فيه الانضمام إلى روسيا، وفق الكرملين.

والجمعة، اعتبر مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد ان "الاتحاد الأوروبي لا يزال يندد بالضم غير القانوني للقرم وسيباستوبول من جانب روسيا الاتحادية".

والعقوبات التي اتخذت تدريجا منذ عام ومددت حتى 23 حزيران/يونيو 2016 تشمل تجميد الأصول ورفض منح التأشيرات لقادة روس ومتمردين موالين لموسكو لمسؤوليتهم في ضم القرم.

كذلك، تحظر أي استثمار أوروبي في شبه الجزيرة وتصدير سلع وتقنيات في مجالات النقل والاتصالات والطاقة أو تلك المرتبطة بالتنقيب عن النفط والغاز والمعادن.

والأنشطة السياحية ممنوعة أيضاً في القرم فضلا عن استيراد أي سلع من شبه الجزيرة.