تجدّدت دعوات الدول والمنظمات الدولية لأن تشهد البحرين حواراً حقيقياً يقودها إلى مصالحة سياسية شاملة بين الأطراف المختلفة في البلاد، من أجل إنهاء أزمة محتقنة مستمرة منذ سنوات.

هذه الدعوة ليست جديدة، بل نشهدها تتكرر بين فترة وأخرى وعلى لسان قادة تلك الدول ومسئوليها، وكذلك في بيانات المنظمات الدولية من الأمم المتحدة وغيرها، وهي قائمة على حقيقة واحدة، وهي أن العالم لايزال مؤمناً بأن البحرين لم تشهد بعدُ، أي حوار حقيقي وجاد قادر على إنهاء أزمة هذا البلد الصغير.

في جلسة مجلس حقوق الإنسان الأخيرة يوم الأحد (15 يونيو/ حزيران 2015) رفضت السلطة عبر مندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير يوسف عبدالكريم، مناقشة الحوار الوطني في مجلس حقوق الإنسان، حيث أكّد أن «الحوار الوطني شأنٌ وطني ليس من اختصاص مجلس حقوق الإنسان مناقشته، وأن مملكة البحرين عقدت حوارات توافق وطنية عديدة شملت كل أطياف المجتمع البحريني، والتي قوبلت بالرفض في معظمها من أطرافٍ سياسية سعت لتعطيل مسيرة الإصلاح وتقويض جهود التطوير في البحرين».

الحوار الوطني ليس من اختصاصات مجلس حقوق الإنسان، وهو السبب الرئيسي وراء رفض السلطة دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد الحسين حكومة البحرين إلى التحقيق الفوري في ادّعاءات التعذيب، وإلى حوار حقيقي بين الحكومة والمعارضة، خلال كلمته في افتتاح الدورة الـ 29 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

المفوض السامي لحقوق الإنسان شدّد على أن «الطريق إلى الأمام لضمان السلام والاستقرار والازدهار لجميع البحرينيين، هو من خلال حوار حقيقي بين الحكومة والمعارضة، من دون شروط مسبقة».

والسؤال: هل صحيحٌ أن مجلس حقوق الإنسان ليس من اختصاصه مناقشة الحوار كونه «شأناً وطنياً»؟ فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا كانت السلطة تستعرض طوال السنوات الماضية على مجلس حقوق الإنسان مشاريعها للحوار وما تحدّثت عنه من إنجازات!

فعلى سبيل المثال، في 19 سبتمبر/ أيلول 2012، أعلنت حكومة البحرين أن مجلس حقوق الإنسان يوافق بالإجماع على اعتماد تقرير البحرين في ذلك الوقت، ونشرت الصحف المحلية في اليوم التالي (20 سبتمبر 2012) مقتطفات من كلمة وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة تحت قبة مجلس حقوق الإنسان، حيث دعا من هناك كل الفئات البحرينية الموجودة في القاعة، إلى الحوار ومدّ جسور التواصل التي تحرص عليها الحكومة دائماً، وذلك رغم ما يقال اليوم بأن «الحوار شأن وطني» ولا علاقة لمجلس حقوق الإنسان فيه.

كما أطلع الوزير مجلس حقوق الإنسان على ما يقوم به وزير العدل من تمهيد الطريق لتفعيل الحوار السياسي في البحرين من خلال لقاءاته المستمرة مع الجمعيات السياسية في البحرين، ومؤكّداً أنه «لا يوجد سقفٌ للتطوير في البحرين وطموحاتنا كبيرة». كما تحدّث أيضاً عن «المسيرات غير القانونية ودعاوى رفض الحوار، وحرق الإطارات التي تسبب التأثير على المصالح العامة والممتلكات الخاصة».

الغريب أيضاً في تلك الجلسة، أن البحرين قبلت من رئيس جلسة مجلس حقوق الإنسان «تدخله في الشئون الداخلية» عندما أبدت «إعجابها وتقديرها لموقف البحرين المنفتح والمتسامح، ودعوتها إلى الحوار مع الجميع محل ثناء وتشجيع»، فيما رفضتها حالياً عندما دعا إليها المفوض السامي لحقوق الإنسان!

في 12 مارس/ آذار 2011 أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية في ذلك الوقت فاطمة البلوشي التي ترأست وفد البحرين للدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، في الفترة من 27 فبراير/ شباط - 3 مارس/ آذار 2011 أن «الحوار الوطني يحظى بتأييد مجلس حقوق الإنسان»!

وقالت الوزيرة إن من أبرز نتائج زيارة الوفد البحريني الذي ترأسته لحضور جلسة مجلس الأمم لحقوق الإنسان في جنيف هو «تأكيد من جرى الاجتماع بهم على ضرورة التجاوب مع المبادرة الملكية بإطلاق حوار وطني يشمل جميع الأطياف في البحرين من أجل تحفيز المكونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدخول لطاولة الحوار الوطني مما يسهم في تنشيط المسيرة الديمقراطية وتسريع وتيرة العجلة الإصلاحية وفقاً للرؤية السامية للقيادة».

الغريب أيضاً أنه رغم رفض السلطة الحديث عن الحوار في مجلس حقوق الإنسان كونه «شأناً وطنياً»، إلا أن وكالة أنباء البحرين في السنوات الماضية كانت تنقل كلمات الدول التي تحدثت عن «الحوار في البحرين» وأشادت به، ولم تعتبره «شأناً وطنياً» ليس من اختصاص مجلس حقوق الإنسان مناقشته، ومن بين تلك الدول التي ناقشت أو تحدّثت عن الحوار في البحرين، بريطانيا واليابان والأردن والمغرب وسنغافورة وبنغلاديش وباكستان، وغيرها من الدول، إذ لم ترفض السلطة من قبل، ذلك الحديث والمناقشات التي جرت تحت قبة مجلس حقوق الإنسان.

فما الذي تغيّر بين تلك المرحلة التي كان فيها الحديث عن الحوار الوطني في البحرين تحت قبة مجلس حقوق الإنسان أمراً عادياً بل تحثّ عليه السلطة وتؤيّده؛ وبين اليوم الذي رأت فيه السلطة أن ذلك الحديث «شأن وطني» وليس من اختصاص مجلس حقوق الإنسان؟