قررت محكمة الاستئناف العليا تأجيل قضية متهمَين يعملان بوزارة الداخلية أدينا بواقعة السطو على البنك الأهلي المتحد، وذلك حتى جلسة (30 يونيو/ حزيران 2015) لتقديم المرافعة.
وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن شرطي لمدة 20 سنة وأن يؤدي 950 ديناراً قيمة التلفيات التي حصلت في البنك، وبسجن المتهم الآخر مدني يعمل بوزارة الداخلية لمدة 5 سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة وإبعاده بقضية متهمَين يعملان بوزارة الداخلية بواقعة السطو على البنك الأهلي المتحد.
العدد 4669 - الجمعة 19 يونيو 2015م الموافق 02 رمضان 1436هـ
الله يهديهم
المواطنون في كل دول العالم وخاصة بريطانيا يقدرون رجل الأمن لأنه يحميهم وتجلس معهم ويحبون التقاط الصور معه ويتدخل في حل مشاكلهم العائلية إن طلب منه ذلك ويحاول حلها .