قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بتأييد حبس آسيويين ستة أشهر مع النفاذ، وإبعادهما نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، لقيام الأول بسرقة بطاقة خاصة بالتزود بالوقود من الشركة التي يعمل بها، واستغلال الثاني للبطاقة مقابل مبالغ يدفعها للأول.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن مفوض الأمن بالشركة قد تقدم ببلاغ إلى الشرطة، أفاد فيه بأن إحدى البطاقات التي تصرف لسائقي الشركة، للتزود بالوقود قد سرقت من إحدى السيارات، وبعد المراجعة تبين أنه صرف وقود بواسطتها بلغت قيمته أكثر من 1100 دينار. ومن خلال التحريات تبين أن سارق البطاقة هو سائق بالشركة ذاتها، وأن زميلاً له يستخدمها في تزويد سيارته بالوقود من محطات مختلفة. تم القبض على المتهم الأول الذي اعترف أنه أثناء سيره في الشركة، شاهد سيارة بيك أب متوقفة وقد فتحت نافذتها، وشاهد بداخلها بطاقة التزود بالوقود فقام بسرقتها، واستخدمها على مدى شهور، واتفق مع زميل له أنه سوف يمنحه البطاقة للتزود بالوقود بواسطتها مقابل مبالغ مالية كان يحصل عليها منه. واعترف المتهم الأول أنه استفاد من الأموال التي وفرها من سرقة الوقود بهذه الطريقة، بأن اشترى تذكرة سفر إلى بلاده كما أرسل مبالغ نقدية إلى هناك.أسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه سرق بطاقة ومبالغ نقدية مملوكة للشركة المجني عليها، وللمتهم الثاني أنه سرق المبالغ النقدية المملوكة للشركة. وحكمت محكمة أول درجة عليهما بالحبس 6 أشهر والإبعاد النهائي، واستأنف المتهمان الحكم فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.