وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة (19 يونيو/ حزيران 2015) على مشروع قانون خاص بالسياسة الدفاعية يسمح بإنفاق 600 مليار دولار على الدفاع خلال السنة المالية 2016 والبدء في إصلاحات يمكن أن تقلص التكاليف على المدى الطويل.

وجاء التصويت بغالبية 71 صوتاً ضد 25 صوتاً، وكانت غالبية الأصوات الرافضة من أعضاء ديمقراطيين والموافقة من الجمهوريين الذين يتمتعون بغالبية في مجلس الشيوخ.

وحتى يصبح المشروع قانوناً يجب التوفيق بينه وبين مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب الشهر الماضي وان يوقعه الرئيس الأميركي الديمقراطي باراك أوباما.

وهدد البيت الأبيض باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون بسبب قضايا، منها خطة يقودها الجمهوريون لاستخدام 38 مليار دولار في صناديق خاصة بالحرب تمكن وزارة الدفاع من الالتفاف على سقف الإنفاق الإلزامي.

كما أن البيت الأبيض غير راضٍ عن اللغة المستخدمة في مشروع القانون الذي صدق عليه مجلس الشيوخ والتي ستصعب إغلاق مركز الاحتجاز العسكري في خليج غوانتانامو بكوبا، ورفض المشرعين تبني مقترحات لخفض التكاليف منها إغلاق المزيد من القواعد العسكرية وإحالة طائرة سلاح الجو «ايه - 10» (وورثوج) إلى التقاعد.

إلى ذلك، تبنى مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول (الخميس) صيغته لقانون الدفاع السنوي والتي تعزز القيود على إغلاق سجن غوانتانامو الأميركي في جزيرة كوبا.

وحظي اقتراح القانون بتأييد 71 عضواً مقابل اعتراض 25. وسيتم في الأشهر المقبلة الجمع بين هذه الصيغة وتلك التي أقرها مجلس النواب، علماً بأن الجمهوريين يهيمنون على المجلسين.

وسبق أن توعد الرئيس باراك أوباما باللجوء إلى الفيتو لتعطيل هذا الاقتراح جراء خلاف على الموازنة. وجعل الجمهوريون سقوف إنفاق البنتاغون أكثر مرونة، لكن الرئيس الديمقراطي يريد أن يسري ذلك أيضاً على النفقات غير العسكرية.