عقد مجلس إدارة «اتحاد مصارف الإمارات»، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ 50 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اجتماعه الثاني لهذا العام لمتابعة آخر التطورات والتقدم المحرز باتجاه تنفيذ أولوياته الرئيسية ضمن برنامج عمله للعام 2015، حيث ركز أعضاء المجلس خلال مناقشاتهم على التفاصيل النهائية لمشروع «المحفظة الذكية»، وموضوع تشكيل لجان متخصصة جديدة، إلى جانب انضمام عضوين جديدين إلى مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات.

وحقق مشروع «المحفظة الذكية»، أحد مبادرات اتحاد مصارف الإمارات؛ الداعمة لتعزيز الاقتصاد الرقمي في المستقبل، تقدماً وتطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة؛ حيث تم الانتهاء من العمل على المرحلة الأولى من المشروع بنجاح، إذ يشارك في تمويله مجموعة مكونة من 18 من أكبر المصارف العاملة في الدولة، وتمت الموافقة على السير قدماً بهذا المشروع خلال آخر اجتماع عقده المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في شهر مايو/ أيار الماضي. وخلال اجتماعه (الاثنين) الماضي، وافق مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات على إطلاق المشروع بشكل رسمي بعد الحصول على مباركة وموافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي النهائية. ويمثل هذا المشروع، الذي يخضع لإدارة وإشراف «اتحاد مصارف الإمارات»، مساهمة رئيسية في دعم مبادرة «الحكومة الذكية».

كما اطلع المجلس خلال الاجتماع على الجهود التي يبذلها الاتحاد لمراقبة التزام المصارف الأعضاء بوثيقة السلوك المصرفي، التي تهدف إلى ضمان تطبيق أعلى المعايير المهنية في القطاع المصرفي بدولة الإمارات. وفي هذا السياق، عين اتحاد المصارف مؤخراً وكالة مستقلة لمراقبة التزام المصارف الأعضاء بتطبيق المبادئ التوجيهية للوثيقة.

ووافق المجلس على تشكيل أربع لجان جديدة متخصصة في مجالات «التدقيق» و «العمليات والمدفوعات» و «تقنية المعلومات» و «مكافحة التزوير والاحتيال المصرفي»، إلى جانب «لجنة التسويق» التي تم تشكيلها مؤخراً لتنضم إلى قائمة اللجان الفنية الحالية، والتي تناط بها مسئولية الإشراف على الأنشطة والقواعد التسويقية لجميع المصارف الأعضاء.