أكد رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الرحمن الزامل أن المملكة وروسيا تتجهان نحو تعزيز علاقات استراتيجية في مختلف المجالات، مبينا أن توقيع اتفاقيات مشتركة بخصوص الطاقة الذرية والطاقة التقليدية، تبرز ملمحا آخر مهما من التعاون النوعي، وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الجمعة (19 يونيو/ حزيران 2015).

وقال الزامل عبر الهاتف من سان بطرسبورغ حيث يشارك في الوفد السعودي الرسمي المرافق لولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: «هذه الاتفاقيات المشتركة في مجملها، جديرة لتحريك التعاون السعودي الروسي بشكل استراتيجي، خاصة أن العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين كانت في السابق وحتى الآن محدودة جدا».

ولفت رئيس مجلس الغرف السعودية، إلى أن هناك فرصا كبيرة جدا في مختلف المجالات بجانب هذين المجالين المهمين، ومنها القطاع الزراعي، حيث يتيح فرصا طيبة في إنتاج القمح، كسلعة غذائية رئيسية لدى المملكة، يمكن أن تفتح مجالا للاستثمار المباشر لإنتاجها في روسيا.

وتوقع الزامل أن يكون شكل التعاون بين السعودية وروسيا فيما يتعلق باتفاقية برنامج التعاون في مجال الطاقة، منصبا على نقل الخبرات والتقنيات في مجال الخدمات المتعلقة بإنتاج الطاقة، مشيرا إلى أن روسيا لها باع طويل في هذا المنحى وحققت تقدما ملحوظا فيه.

ولفت الزامل إلى أن السعودية سبق أن طرحت فرصة الاستثمار للأجانب في مجال الطاقة وفي مجال الغاز تحديدا وبشكل أدق مشروعات حفريات الغاز، حيث إحدى الشركات الفائزة في المشاريع الخمسة كانت شركة روسية.

ويعتبر فوز شركة روسية بحصة الاستثمار في مشروع حفريات الغاز بالسعودية، يشير إلى أن ذلك ينم عن حصول روسيا لمستوى عال ومتقدم من التقنية وبالتالي إمكانية تعزيز العلاقات في قطاع الخدمات في هذا المجال تحديدا من خلال نقل التقنية والتجارب المتصلة بذلك.

أما فيما يتعلق بالاتفاقية المتعلقة ببرنامج استخدامات الطاقة الذرية السلمية، فتمثل بعدا مهما لشكل التعاون النوعي بين السعودية وروسيا، إذ أشار الزامل إلى أن للسعودية اهتمامات لاستخدامات الطاقة الذرية لإنتاج الكهرباء تحديدا، مبينا أن هناك مبادرة أطلقتها مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية مع عدد من الجهات الدولية التي حققت تقدما ملحوظا في هذا الجانب.

من ناحيته، قال الدكتور هيثم خالد بوظو وهو أحد المهتمين بشؤون الطاقة الذرية لـ«الشرق الأوسط»: «إن الفترة الزمنية لإنشاء مفاعل نووي تتراوح بين 15 عاما إلى 20 عاما مع ملاحظة أن قيمة إنشاء أصغر مفاعل نووي للطاقة السلمية يكلف نحو 30 مليار دولار وإغلاقه يكلف 60 مليار دولار أي ضعفه».

ولفت بوظو إلى أنه رغم محاولة توجه السعودية، نحو امتلاك التقانة النووية لاستخدامات سلمية للحصول على طاقة كهربائية لمدة طويلة، إلا أن الأمر مكلف جدا على حدّ تعبيره، مؤكدا أن الغرض في هذه الحالة هو الاستفادة ستكون في توفير استعمال كميات من النفط والغاز.

وعلى صعيد إنتاج الطاقة الكهربائية، وفق الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، فإن التجارب العالمية المتوفرة منذ أن بدأ استخدام الطاقة النووية، تؤكد إمكانية التعاون بين السعودية وروسيا لإنتاج الكهرباء.

وأوضح أن دولا متقدمة لها مثل هذه الاستراتيجيات والسياسيات المرنة، حول استخدام الطاقة النووية، حققت نجاحا كبيرا في بناء المفاعلات لاستعمال الطاقة النووية للأغراض السلمية.

ويرى في التعاون بين السعودية وروسيا في مجال استخدامات الطاقة الذرية لإنتاج الطاقة الكهربائية فتحا جديدا للعلاقات الاستراتيجية النموذجية، مبينا أن استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، يعني استخراج هذه الطاقة باستخدام اليورانيوم وذلك بشطر ذرات العنصر الكيماوي المشع.

ولفت إلى أن ذلك يحتاج إلى مهارة وتقنية عالية، يمكن الحصول عليها من روسيا، منوها أنه تتولد عن ذلك، طاقة حرارية هائلة تستخدم في تسخين الماء لدرجة الغليان، ليغذي بدوره بخار الماء المولدات لتوليد الكهرباء.

يأتي ذلك في ظل توقعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتزايد استهلاك الطاقة بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030. مع توقعات بتضاعف استهلاك الكهرباء عالميا مرتين، وثلاثة أضعاف بالدول النامية.

ويوجد حاليا أكثر من 440 مفاعلا نوويا، أسستها نحو 30 دولة، تنتج ما يقدر بـ14 في المائة من إنتاج الكهرباء على مستوى العالم، في حين يوجد نحو 250 مفاعلا بحثيا في نحو 56 دولة، إضافة إلى 180 سفينة وغواصة تعمل بالطاقة النووية.