استعرضت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعها العادي الثالث في مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، برئاسة فريد غازي وعضوية عبدالرحمن جواهري، مرئيات المؤسسة بشأن مشروع قانون العاملين في المنازل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإصدار قانون المحاماة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

وأبدت اللجنة الملاحظات على المشروعين تمهيداً لإحالتهما إلى الجهات المعنية في كل من مجلسي الشورى والنواب خلال الأيام القريبة المقبلة، كما بحثت اللجنة العديد من التوصيات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، التي كانت من مخرجات ندوة الحقوق الاجتماعية التي نظمتها المؤسسة الوطنية بتاريخ 3 يونيو/ حزيران 2015 في قاعة جمعية الحكمة للمتقاعدين، وحددت اللجنة يوم الأحد (12 يوليو/ تموز 2015) موعداً لعقد اجتماعها المقبل.