قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان تأجيل قضية متهم بحيازة 79 كيلوجراما من الحشيش لضم نسخة من شكوى التعذيب، وذلك لجلسة 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2015.

وحضرت المحامية زهرة البقالي منابة عن المحامية فاطمة الحواج وأصرت على طلبها بضم شكوى التعذيب وطلبت إرجاء القضية حتى بعد 2 سبتمبر/ أيلول الذي سيكون فيها نطق بالحكم بواقعة تعذيب موكلهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 14 مايو/ ايار 2014، باع وحاز بقصد الاتجار المادة المخدرة (الحشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وتعود تفاصيل القضية الى أن معلومات قد وردت إلى إدارة مكافحة المخدرات، تفيد بأن هناك شخصا يحوز ويحرز كميات من الحشيش بقصد البيع والتعاطي، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن هذا الشخص يتاجر بالفعل في كميات من الحشيش يخفيها في منزله وسيارته.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش شخصه ومسكنه، تم الإعداد لكمين من أجل ضبط المتهم متلبسا، وتم تجنيد مصدر سري اتصل به ونجح في الاتفاق معه على شراء 4 كيلوجرامات من الحشيش مقابل 9200 دينار.

وفي الموعد المحدد وصل المصدر إلى المكان المتفق عليه، وبحوزته المبلغ المتفق عليه بعد تصويره وتسجيل أرقامه في محضر رسمي، وعقب التسليم والتسلم الذي تم تحت مراقبة الشرطة، تمت مداهمة المكان وطلب رجال الشرطة من المتهم أن يسلم نفسه، لكنه لم يستجب وانطلق بسيارته محاولا الهروب، واصطدم ببعض سيارات الدرويات، مما أدى لتوقف سيارته فنزل منها بسرعة وجرى محاولا تسلق أحد الجدران، لكن الشرطة قبضت عليه وضبطت المبلغ المصور في سيارته.

وعلى الفور اصطحبته قوة من إدارة مكافحة المخدرات لتفتيش بيته بموجب إذن النيابة، فتم ضبط كمية من الحشيش في بيته، وبتفتيش سيارة أخرى مملوكة له تبين وجود كمية كبيرة من الحشيش بداخلها.