قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر، وبدر العبدالله، وأمانة سر يوسف بوحردان، استدعاء الشهود بقضية بحرينية وخليجية ومتهمين آخرين بحرينيين متهمين بقضية أجهاض ودفن طفل مولود «سفاحاً» حديثاً تحت شجرة الحياة.

ومن بين الشهود: العسكري الذي يحاكم أمام القضاء العسكري لكونه والد الطفل، والطبيب الشرعي، واللذان ستستمع لهما المحكمة بجلسة سبتمبر/ أيلول 2015.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة الأولى (الأم) تهمة أنها عرّضت وآخر (عسكري) للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره، بأن قامت بولادته ذاتيّاً داخل دورة المياه، وتعمدت عدم توفير الرعاية الطبية له، إثر ولادته أو عرضه على أي جهة مختصة لفحصة طبياً أو علاجه ما ظهرت عليه من أعراض مرضية واضحة كضيق وعجز التنفس، ما أدى إلى موت المجني عليه، حال كونه أحد أصوله.

وأسندت للمتهمين الثاني والثالث تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع العسكري، في ارتكاب الجريمة بأن اتحدت إرادتهما معها في ذلك، ودعمهما في عدم تقديم أي رعاية طبية للرضيع.

ويواجه المتهمون من الأولى إلى الثالث تهمة أنهم أخفوا وآخر عسكرياً جثة الطفل المجني عليه، بأن قدمته الأولى لباقي المتهمين للتخلص منه، وقاموا بدفنه مع العسكري تحت شجرة الحياة.

أما المتهمة الرابعة وهي خليجية وجّه لها تهمة التعدي على سلامة جسم المتهمة الأولى وأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ولم يفضِ الاعتداء إلى مرضها وعجزها عن أعمالها لمدة تزيد على 20 يوماً.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً من سيدة على أنها فاعلة خير تبلغ عن قيام العسكري مع بقية المتهمين الثاني والثالث بدفن جنينها «السفاح» الذي حملت به من عشيقها العسكري، ولدته حياً لعدة ساعات ثم توفي، تحت شجرة الحياة، وأنها تعرضت للإجهاض على يد والدة صديقتها وهي سيدة خليجية (46 عاماً).

وأخبرت المتهمة الأولى (19 سنة) الشرطة بأنها ولدت طفلها ذا السبعة أشهر وهو ثمرة علاقة غير شرعية بالعسكري، وكان بحالة طبيعية وحياً يرزق، وأُخذ منها من قبل الأب البيولوجي للطفل، والمتهمين الثاني والثالث (18 و19 عاماً) لدفنه، فتم استصدار إذن النيابة العامة للقبض على المتهمة الرابعة وبقية المتهمين.

وتوجّهت دوريات الشرطة إلى منزل المتهمة الرابعة، وبتفتيش منزلها عثر على فتاتين وتبيّن أنها تدير منزلها للدعارة، وعثر على عدد من الخمور، ومضبوطات جنسية، فيما أنكرت المتهمة الرابعة فتحها لمنزلها للدعارة وأن المضبوطات لاستخدامها الشخصي كونها سيدة متزوجة.

فيما اعترفت المتهمة الرابعة بأنها في غضون شهر يناير 2015 لجأت إليها صديقة ابنتها (المتهمة الأولى) برفقة رجل تطلب منها مساعدتها في إجهاض جنينها كونها حاملاً في الشهر السابع، بعد أن أكدت لها الأم الحامل سفاحاً بأنها ستتكتم على الأمر ولن تجلب لها المشاكل، فوافقت على ذلك مقابل 300 دينار لكن المتهمة لم تعطِها المال المتفق عليه، بحسب اعترافها.

أما عن طريقة إجهاضها للمتهمة الأولى، أشارت الخليجية بأنها أعدت لها شراباً من البيبسي الحار والخل لتتناوله بعد أن خلطته بحبوب، كما أعطتها حبوباً أخرى في مناطق العفة، وعندما بدأت تشعر بالألم المخاض طلبت منها الانصراف من منزلها، وبعد فترة سمعت بأنها ولدت طفلاً حيّاً لكن توفي لاحقاً، فاتصلت بها لتعبر عن أسفها لخسارتها وأنها تشعر بالندم لما اقترفت يداها.

وقالت خالة المتهمة الأولى إنها كثيرة المشاكل وهي مطلقة وأم لطفل من زوجها الأول، ولكثرة مشاكلها قررت الجدة طردها من المنزل، في هذا الوقت كانت المتهمة على علاقة برجل عسكري، وظهر عليها الحمل بعد فترة، وعندما علمت بأن ابنة شقيقتها وضعت مولودها وأن الأب يرغب بالتخلص منه ودفنه حيّاً، هدّدتها في حال تنفيذ مخططهما بأنها ستبلغ عنهما الشرطة.

ولجأت المتهمة إلى منزل الجدة مرة أخرى وهي تحمل بيدها طفلها، وعندما حضرت الخالة لإلقاء نظرة عليه، ومساعدتها في إطعامه الحليب، أخبرتها بأن تنفس الطفل غير طبيعي، وطلبت منها مراجعة الطبيب على الفور، وأخذ الطفل يزرق لونه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.