حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، 9 سبتمبر/ أيلول 2015 الحكم بقضية مواطنين متهمين بالاعتداء على آخر، بالضرب المبرح أمام بيته والتسبب له بعاهة مستديمة بسبب مطالبته بدين قدره 4500 دينار.

أسندت النيابة إلى المتهمين أنهما في 1 مارس/ آذار 2015 اعتديا على سلامة جسم المجني عليه، وتخلف من جراء الاعتداء عاهة مستديمة لم يقصدا إحداثها وتقدر نسبتها بنحو 20 في المئة.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً قد ورد من مركز شرطة مدينة عيسى من زوجة المجني عليه، عن قيام المتهمين بالاعتداء على سلامة جسم زوجها، والذي تم نقله إلى المستشفى وإدخاله إلى غرفة الإنعاش، حيث تبين وجود كسر في الفك السفلي وكسر في الأسنان وإصابته بتمزق في الأمعاء وأن حالته غير مستقرة.

بعد أيام تمكنت الشرطة من الاستماع إلى أقوال المجني عليه (53 سنة) والذي أفاد أنه كان قد نزل من سيارة صديقه أمام بيته، عندما حضر إليه المتهم الثاني وقام بالإمساك به من بطنه وسحبه ثم دفعه على الأرض فسقط على كتفه، ثم قام بالنداء على المتهم الآخر وهو شقيقه، فجاء ليقوم بضربه بعكاز على يده اليمنى التي كان يحمي بها رأسه، وأخذ الأول العكاز وواصل الضرب به ثم بدأ ركله على وجهه أسفل الفك وعلى بطنه وكليتيه وعلى أماكن حساسة، فانكسرت نظارته، وقام المتهم الثاني بالدوس عليها وبعدها أصيب بالإغماء ولم يفق إلا بالمستشفى.

وقالت الزوجة (36 سنة) إن المتهمين من أصدقاء زوجها من أكثر من 7 سنوات، وأنه اقترض منهما مبلغ 4500 دينار، وكانا يطالبانه بالمبلغ منذ فترة، وقد تعرضا له في الطريق، وكثيرا ما كانا يحضران إلى البيت والطرق على الباب حتى في غيابه؛ مما دفعها للتنازل لأحدهما عن سيارتها وهي لاندكروز موديل 2002، والتي تزيد قيمتها عن المبلغ المطلوب، ولكنهما استمرا في التعرض له، وفي يوم الحادث كان زوجها عائدا إلى البيت في سيارة صديقه، وما إن نزل منها حتى بدأ الاعتداء عليه بالضرب ما دفع صديقه للهرب.

وقال المتهم الأول أنه قد تقدم في وقت سابق ببلاغ ضد المجني عليه، يتهمه فيه بالعمل في الشعوذة وأنه قام بعمل «طبوب» تسببت في إيذائه.