كشف العضو بلجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى والعضو بمجلس إدارة شركة «ممتلكات» وشركة طيران الخليج رضا فرج، خلال حلقة نقاشية نظمتها جمعية حوار وجمعية الشبيبة البحرينية بشأن أولويات البحرينيين بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة الذي ينظره البرلمان حالياً، «عن وجود أكثر من 60 مسئولاً بدرجة وزير في الدولة».

وقال فرج: «يجب على الدولة التفكير جدياً في إطلاق مبادرات لتنويع مصادر الدخل؛ بحيث لا يجري الاعتماد على الإيرادات النفطية في تكوين الموازنة العامة للدولة». مطالباً بـ «صياغة استراتيجية واضحة لتنفيذ خطة تنفيذية لتنويع مصادر الدخل».

ولفت إلى «أهمية تعزيز الانضباط في الصرف الحكومي؛ من خلال الاستجابة لما ورد من ملاحظات وتوصيات بتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، التي تكشف عن وجود حالات من عدم الانضباط في الإنفاق ببعض الوزارات والجهات الرسمية».

وقال: «إن من بين أبرز أولويات المُشرِّعين عند نظر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عدم المساس بمكتسبات المواطنين، وتعزيز الإنفاق في قطاع الإسكان والصحة والتعليم، وذلك باعتبارها مجالات حيوية تمس تنمية المواطنين».

وذكر أنه «فيما لو أنجزت وزارة الإسكان مشروعها الطموح ببناء 44 ألف وحدة سكنية مع نهاية العام 2022 فإن ذلك يعني تلبية الطلبات الإسكانية المتراكمة للعامين 2009 و2010».

وتحدث الشوري رضا فرج عن البداية الحقيقية للبحرين مع مشكلة ارتفاع حجم الدِّين العام وتأثيره على الموازنة العامة للدولة وذلك من العام 2010، بسبب زيادة المصروفات العامة استجابة من الحكومة لمطالب نيابية بلغت كلفتها على الموازنة قرابة مليار و518 مليون دينار.

ودعا إلى «ضرورة فصل الشركات الحكومية أو التي تساهم الحكومة بنسبة كبيرة في أسهمها»، لافتاً إلى «ضرورة أن تقدِّم هذه الشركات موازناتها للبرلمان للإقرار، بحيث تخضع للمراقبة والمتابعة البرلمانية من مجلسي الشورى والنواب، وذلك أسوة بما يجري مع الموازنة العامة للدولة التي تقدِّمها الحكومة لغرفتي البرلمان».

وأكد أن «فرض الضرائب في البحرين «طريق لا مفر منها»، ولكن من المهم التنويه إلى أنه يجب دراسة هذا الموضوع دراسة متأنية وشافية وعدم التخبط في إقرار ضرائب أو التسرع في هذه الخطوة قبل إجراء الدراسات الشافية والتشاور مع ذوي الاختصاص حول هذا الموضوع».

من جهته، تحدث عضو مجلس إدارة جمعية المحامين المحامي نواف السيد عن الدور الدستوري لمجلسي الشورى والنواب عند نظر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة. وقال: «يجب أن تضطلع مؤسسات المجتمع المدني بدور أكبر عند المناقشة البرلمانية للموازنة العامة من خلال تقديم مرئياتها أو اقتراحاتها والضغط لتحقيق مطالب مدنية وهو ما يعكس حيوية المجتمع».