قالت وزارة الداخلية، في بيان لها بعيد اكتشاف مستودع المتفجرات بقرية داركليب: إن التحريات وإفادات المقبوض عليهم، أسفرت عن قيام كل من مرتضى مجيد رمضان السَندي (32 عاماً)، وقاسم عبدالله علي (26 عاماً)، وكلاهما هاربان وموجودان في إيران، بتشكيل وتجنيد مجموعة إرهابية تستهدف أمن كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.

وأضاف بين الوزارة الصادر أمس الخميس (18 يونيو/ حزيران 2015)، أن ذلك يتم من خلال تدريب العناصر الإرهابية عسكرياً وتهريب المتفجرات والمواد التي تدخل في صناعتها، وذلك بعد تسهيل سفرهم للعراق وإيران والخضوع لتدريبات مكثفة على كيفية صناعة واستخدام المواد المتفجرة والأسلحة النارية وتدريبات خاصة بالغوص وزراعة الألغام والمتفجرات في البحر، وذلك في معسكرات تابعة لكتائب حزب الله العراقي والحرس الثوري الإيراني واللذين وفَّرا دعماً لوجستياً ومادياً للمجموعة الإرهابية المذكورة.

وبحسب البيان، فإن «مرتضى مجيد رمضان السَندي هارب وموجود في إيران ومحكوم بالمؤبد في قضايا إرهابية سابقة، ومسقطة جنسيته، يتولى عملية التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني، أما قاسم عبدالله علي، فهارب وموجود في إيران ومحكوم بالمؤبد في قضايا إرهابية سابقة، ويتردد على العراق».

وتفصيلاً، قالت الوزارة «كلف القيادي بالمجموعة قاسم عبدالله، المدعو محمد جعفر عبدالله بالبحث عن مخزن سري لصناعة المواد المتفجرة، حيث قام بتأجير منزل في داركليب للغرض المشار إليه، كما أفاد أنه شارك الاثنان المقبوض عليهما من قبل الأجهزة الأمنية السعودية (صادق مجيد وجعفر محمد) في صناعة ما يتراوح بين 6 إلى 8 عبوات متفجرة واستلامه مبالغ تصل إلى ألف دينار بصورة شهرية من القيادي بالتنظيم، كانت توضع في عدادات الماء بالمساجد للصرف على احتياجات المجموعة وعناصرها».

وأضافت «يؤكد المختبر الجنائي بوزارة الداخلية على الخطورة التدميرية لهذه المواد والتي يمكن أن تؤثر على نطاق واسع من مكان الانفجار، حيث إن المستودع الذي ضبطت فيه كان بمنزل مجاور لمساكن مأهولة ومأتمين، وإن انفجار المواد المخزنة، بحسب تقديرات خبراء المتفجرات، تعادل ما مجموعه 222 كيلوغرام من مادة (TNT) ولو وقع انفجار، لا سمح الله، فإن المدى القاتل والمؤثر، قد يصل إلى مئات الأمتار، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع العديد من الضحايا».

وتابعت «بإجراء المعاينة والفحوصات المختبرية للمواد المتفجرة التي تم ضبطها في مستودع المنزل وخاصة تلك التي لا يمكن تصنيعها محلياً، ومنها بعض المواد المتفجرة والصواعق والدوائر الإلكترونية، تبيّن تطابقها مع المواد والأدوات التي تم إحباط تهريبها على جسر الملك فهد بتاريخ 15 مارس/ آذار 2015 والأخرى عن طريق البحر بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2013 وتلك التي تم ضبطها داخل مستودع للمتفجرات والذخائر بمنطقة (القرية) بتاريخ 29 ديسمبر 2013 وبتحليل ومقارنة نتائج فحص جميع الأدلة المادية بالقضايا المذكورة، ثبت أن إيران والعراق مصدر جميع تلك المواد والأدوات».

وعبر بيانها، نوهت الوزارة بالجهود الأمنية لمكافحة الإرهاب، قبل أن تعقب «استكمالاً لأعمال البحث والتحري بشأن إحباط محاولتي إدخال متفجرات من العراق للبحرين بواسطة باص بتاريخ 15 مارس 2015 وكذلك تهريب مواد متفجرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة عبر جسر الملك فهد بتاريخ 8 مايو 2015 فقد تم ضبط مستودع في منزل بقرية دار كليب، تم إعداده لتخزين وتصنيع كميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار والأدوات التي تدخل في تصنيع العبوات المتفجرة بتقنيات مختلفة».

ولفتت إلى أنه وبعد إخطار النيابة العامة واتخاذ كامل الإجراءات الأمنية والقانونية المقررة، انتقلت فرق مسرح الجريمة والمختبر الجنائي إلى الموقع، وذلك لإجراء المعاينات الفنية اللازمة، واتخاذ الإجراءات التأمينية وإخراج المضبوطات من داخل مخبأ سري مبني من الإسمنت خلف جدار إحدى الغرف بالمنزل، ليباشر بعدها فريق المختبر الجنائي، رفع عينات أولية من المواد المتفجرة لتحديد نوعيتها تمهيداً لنقلها إلى مكان آمن، نظراً للخطورة التدميرية لهذه المواد وكذلك خطورتها البالغة على أرواح الناس والقاطنين في المنطقة السكنية المأهولة، كما قام مسرح الجريمة بتصنيف المضبوطات وتحريزها بحضور النيابة العامة.

ونبهت وزارة الداخلية، إلى مواصلتها العمل بشكل تكاملي مع الدول الشقيقة والصديقة لمكافحة هذه الأعمال الإجرامية والعمل على حماية الأرواح والممتلكات بما يضمن حفظ أمن وسلامة الوطن.