قال السفير البريطاني في البحرين إيان لينزي: «إذا أردنا تحقيق التغييرات التي أوصت بها لجنة تقصي الحقائق التي قبلت بها البحرين، فلابد لنا كصديق حميم من تقديم المساعدة، إذ كان من الواضح تماما أن البحرين عانت ولا تزال تعاني من مشاكل على مستوى القدرة والكفاءة». جاء ذلك في خطاب الوداع للسفير بمناسبة انتهاء فترة عمله في البحرين، ألقاها أمام منتدى الأعمال البحريني البريطاني، يوم الأربعاء الماضي (17 يونيو/ حزيران 2015).

وقال: «شكراً على دعوتي لإلقاء خطاب الوداع بعد أربع سنوات أمضيتها كسفير للمملكة المتحدة في البحرين، وقد شهدت هذه الفترة تحولاً تاريخياً في العلاقات البحرينية البريطانية منذ العام 2011، لكن دعوني هنا أتحدث عما أتمنى رؤيته بشكل عام في السنوات القليلة المقبلة، علما أن فترة عملي تنتهي في نهاية يوليو/ تموز المقبل».

وأضاف «تحدثت إليكم آخر مرة بعد أيام قليلة من توقيع البحرين والمملكة المتحدة اتفاقية دفاعية مهمة على هامش حوار المنامة. تعد هذه الاتفاقية - باعتقادي - أهم اتفاقية ثنائية منذ استقلال البحرين العام 1971. وهي من أهم الاتفاقيات في الإقليم منذ 50 عاما. إنها خطوة مهمة للملكة المتحدة التي تسعى لتطوير علاقتها بحلفائها الخليجيين في ظل تصاعد موجة العنف والتطرف والطائفية. قبل 14 عاما وبعد هجمات 11 سبتمبر، ارتفع عدد موظفي البحرية البريطانية من 8 موظفين فقط إلى 100 موظف».

وذكر السفير البريطاني «المهمة الواضحة التي كلفت بها من قبل الحكومة البريطانية بعد الاضطرابات التي حدثت في وقت مبكر من العام 2011 والفترة العصيبة التي أعقبتها حتى تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أواخر العام نفسه، كانت العمل من جديد لتحسين العلاقة مع مملكة البحرين كشريك وحليف وصديق مقرب على رغم ما مررنا به من صعوبات في النصف الأول من العام 2011. كان الغرض من هذا العملية هو إعادة بناء العلاقة وتوفير الدعم إلى البحرين في سعيها لمعالجة الأخطاء التي حدثت، أقصد بذلك إعادة بناء الثقة والطمأنينة».

وبين أن «هذه العملية الشاملة تمت بسهولة بدرجة كبيرة بفضل عوامل عدة، أهمها، أولاً: إنشاء لجنة تقصي الحقائق، التي مثلت اعترافاً بأن الأمور سارت بصورة خاطئة على نحو خطير، وإن البحرين إنْ كانت عازمة على المضي قدما فلابد من إجراء تحقيق مستقل في ما حدث، وقد رحبت الحكومة البريطانية ترحيبا حارا بهذا التحقيق التاريخي، مما منح المملكة المتحدة الفرصة للاستفادة من وصولي بعد بضعة أشهر، واعتبار ذلك بداية لفصل جديد وطي لصفحة أخرى من الماضي، ثانيا: وهو الأهم، قبول عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بتوصيات ذلك التقرير ذي الانتقادات الحادة والتي منها تأكيد وجود التعذيب الممنهج، وقد أشادت الحكومة البريطانية كذلك بهذه الخطوة واستفادت منها كفرصة لتعزيز إعادة الارتباط وبناء الثقة المتبادلة، وهذا يقودني إلى العامل الثالث، لقد اتخذت البحرين خطوات من جانبها وعلينا الآن في المملكة المتحدة أن نتخذ خطواتنا كذلك، تواصلنا مع كبار الشخصيات البحرينية من جميع الأطراف وقلنا إننا نريد مساعدة البحرين للمضي قدما، وخصوصا فيما يتعلق بتطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق. وذلك لا يعني غض الطرف عن الانتهاكات التي حدثت ومازالت تحدث، بل هو اعتراف بأننا إن أردنا تحقيق التغييرات التي أوصت بها لجنة تقصي الحقائق التي قبلت بها البحرين، فلابد لنا كصديق حميم من تقديم المساعدة إذ كان من الواضح تماما أن البحرين عانت ولاتزال تعاني من مشاكل على مستوى القدرة والكفاءة».

وأوضح السفير البريطاني «لدينا في البحرين منذ أربع سنوات تقريبا أوسع برنامج بريطاني لدعم الإصلاح في المنطقة، حيث تشكل بريطانيا أكبر داعم للإصلاح من خلال العمل من جديد على بناء الثقة والتي أفضت إلى علاقات ثنائية وثيقة، أكثر من أي وقت مضى منذ استقلال البحرين حتى الآن».

واستعرض السفير البريطاني في كلمته، أهم ملامح التحول في العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تتمثل في «أن الشراكة بين البحرين والمملكة المتحدة أصبحت أمراً واقعاً وحقيقياً، لا مجرد أقوال، وكذلك زيادة وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، علاقات عسكرية ثنائية وثيقة مع تعزيز للوجود العسكري البريطاني، علاقات تجارية قوية، فقد مثلت الصادرات البريطانية إلى البحرين ما يقارب الثلث منذ العام 2011، وكذلك علاقات تعليمية قوية، حيث لا تزال المملكة المتحدة هي الوجهة المفضلة للبحرينيين في الخارج للانخراط في التعليم العالي، وأخيراً التحسن الكبير الذي حصل منذ العام 2012 في برنامج الدعم الواسع من أجل الإصلاح».

وقال لينزي: «لقد كنا نفعل كل ما بوسعنا، وها هي المملكة المتحدة بعد ثلاث سنوات تقود دعما في مجال القضاء وحقوق الإنسان والسجون وإصلاح الجهاز الأمني. بما في ذلك بناء القدرات والتدريب، والقيام بزيارات من وإلى المملكة المتحدة شملت مؤسسات عدة منها مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، أنا فخور بهذا العمل وما يحققه من أثر ، وكذلك استعداد شركائنا البحرينيين لبذل المزيد من الجهد المشترك».

وتابع «نحن لا ندعي أن كل شيء على ما يرام، إذ لاتزال هناك قضايا تبعث على قلقنا، اسمحوا لي أن أكرر عليكم التعليقات التي أدلى بها وزير الشئون الخارجية البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا توبياس الوود حول قضية الشيخ علي سلمان: أشعر بالقلق من الحكم والعقوبة الصادرة، وقد أثرت هذه المسألة مع السلطات البحرينية خلال زيارتي الأسبوع الماضي، ما أفهمه أن الشيخ علي سلمان يمكنه استئناف قرار المحكمة».

وأضاف «في علاقتنا مع البحرين أعتقد أننا نسير على السكة الصحيحة، فبإمكاننا تعزيز الجانب الدفاعي والأمني، وفي نفس الوقت ندعم عملية الإصلاح. ولكننا بحاجة للثقة والصدقية للاستمرار في هذه الشراكة في ظل نطاق واسع من القضايا والمصالح».