رفض مجلس النواب الأميركي مشروع قانون أمس الأول (الأربعاء) من شأنه إجبار الرئيس باراك أوباما على سحب جميع القوات الأميركية من العراق حال فشل المشرعين في الموافقة على قرار يجيز استخدام القوة العسكرية ضد مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)».

وصوت لصالح مشروع القرار الذي كان يدعو إلى سحب جميع القوات في غضون ستة أشهر139 عضواً بينما عارضه 288 من أعضاء مجلس النواب.

وكان عضو الكونغرس، جيم ماكجفرن الذي قدم مشروع القرار، وهو ديمقراطي، يأمل أن يجبر المشرعين على العمل من أجل الموافقة على المعركة المستمرة ضد «داعش»، حيث تجنب الكونغرس لشهور إجراء تصويت للسماح بتدخل عسكري أميركي صريح.

وقال ماكجفرن «لو أن الكونغرس ارتقى إلى مستوى مسئولياته، لم نكن لنحتاج إلى أن نكون بهذه الحدة»، مضيفاً أن مشروع القانون سيمنح الكونغرس «ستة أشهر أخرى للقيام بعملهم».

وطلب أوباما في وقت سابق من هذا العام التصويت على ما يسمى بتفويض لاستخدام القوة العسكرية، ولكن المشرعين لم يتحركوا حتى الآن.

من جانب آخر، قال مسول إن جندياً بسلاح مشاة البحرية الأميركية أدين أمس الأول (الأربعاء) بتهمة قتل مدني عراقي معاق العام 2006 وقال ممثلو الادعاء إن الدافع وراء القتل كان الرغبة في توجيه رسالة قوية إلى قرية عراقية تقاوم.

وكان السارجنت لورانس هاتشينز أدين في بادئ الأمر بالقتل والسرقة والشهادة الزور فيما يتعلق بقتل المدني. ونقض حكم الإدانة فيما بعد.

وقال المسؤول الذي رفض نشر اسمه لانه ليس مسموحاً له بالتحدث إلى وسائل الإعلام إن هاتشينز أدين مجدداً الأربعاء في ثلاث من أربع تهم منها القتل.

ميدانياً، أعلن مصدر أمني عراقي أمس (الخميس) مقتل سبعة عراقيين وإصابة تسعة آخرين في انفجار عبوة ناسفة والعثور على ست جثث مجهولة الهوية في بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عبوة ناسفة موضوعة في جانب الطريق في منطقة الأمين وسط بعقوبة انفجرت ما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة.

كما أفاد مصدر أمني عراقي بأن طائرات التحالف الدولي قصفت أمس (الخميس) مستودعاً للأسلحة يعود لتنظيم «داعش» جنوب الموصل.