توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» أن يرتفع الدين العام العام الجاري في الوقت الذي أكدت فيه الوكالة في تقرير قبل أيام تأكيد تصنيف البحرين عند ‹BBB-/A-3› مع نظرة مستقبلية سلبية.

وذكرت الوكالة أن الدين العام يتوقع له أن يشكل في العام الجاري 2015 نحو 54.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 42.7 في المئة في العام الماضي 2014.

وقالت الوكالة: «نتوقع أن تقوم البحرين بتنفيذ تدابير ضبط أوضاع المالية العامة في 2015 والى 2016». كما توقعت الوكالة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتباطأ في العام الجاري. إلا أن الوكالة أشارت إلى المساعدات الخليجية التي ستدعم النفقات الرأس مالية للبحرين.

وأشارت الوكالة إلى أن أداء الاقتصاد البحريني أظهر القدرة على مقاومة الصدمات، إذ إن متوسط النمو للناتج والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ في المتوسط أكثر من 4.5 في المئة بين عامي 2007 و 2013، لافتة إلى أن قرب البحرين من المملكة العربية السعودية والتي تعد سوقا ضخما، وتمتعها ببيئة منخفضة التكاليف وسوق منظم يجعله مستقطبا للمستثمرين.

ومن المتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة العامة، والتي لاتزال يشهد إعدادها سجالاً بين الحكومة والنواب، نحو 1.47 و1.56 مليار دينار بحريني في 2015 و2016 مع تراجع أسعار النفط لنحو النصف في غضون عام.

وطلبت الحكومة من السلطة التشريعية رفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار، في الوقت الذي يحوم فيه الدين العام حول 5.7 مليارات دينار.