أعرب المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم، كيشور سينغ ، عن القلق إزاء ظاهرة الاستغلال التجاري في التعليم، حيث تم فتح قطاع التعليم لتحقيق الربح والتجارة، مما أثر بشكل سلبي على المعايير والمبادئ والأطر القانونية التي يقوم عليها الحق في التعليم.
وخلال استعراض تقريره " حماية التعليم من الاستغلال التجاري"، وذلك في جلسة مجلس حقوق الإنسان التي عقدت اليوم، قال سينغ:
"خلال العقد الماضي، كانت هناك زيادة سريعة من الجهات الخاصة التي توفر التعليم في العديد من البلدان النامية، حيث العديد من تلك المدارس والمؤسسات التعليمية يتم تمويلها أو إدارتها من قبل ملاك من أفراد أو مؤسسات. هؤلاء يختلفون عن غيرهم من الجهات الفاعلة من غير الدول، مثل المؤسسات الدينية والمنظمات غير الحكومية والمجموعات المجتمعية والمؤسسات والاستئمانات. ونتيجة لذلك، يجري تسويق التعليم من أجل التعليم المربح وهو يزدهر كمنشأة تجارية جذابة، مع سيطرة ضئيلة من قبل السلطات العامة."
وأكد المقرر الخاص على دور الحكومة في إعمال حق التعليم بناء على التزاماتها القانونية الدولية، كما يتعين على الحكومات توسيع فرص التعليم العام ذي النوعية الجيدة.
والتمييز الطائفي
ماذا عن التمييز الطائفي يا سيادة المقرر