في إطار التشاور والتنسيق مع السلطة التشريعية، اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي ، ظهر اليوم الخميس (18 يونيو / حزيران 2015)، مع وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ، وذلك بحضور رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، وعدد من النواب، ورئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن.
وفي بداية الاجتماع، رحب النائب الأول لرئيس مجلس النواب بالوزير، معربا عن شكره وتقديره له على مبادرته باطلاع المجلس على الوضع الأمني، منوها إلى أن ما شهدناه الفترة الماضية، من تمكن رجال الأمن البواسل والجهات الأمنية، من إلقاء القبض على مجموعة من العناصر الإرهابية، وإحباط عملياتها، أكد اليقظة والجاهزية الرفيعة، معربا عن شكره واعتزازه لمعالي الوزير وكافة رجال الأمن على الجهود الوطنية المتواصلة.
كما أكد دعم مجلس النواب، الثابت والراسخ، للمؤسسة الأمنية، وكافة منتسبيها، سواء من خلال إقرار برنامج عمل الحكومة، وكذلك مناقشات المجلس لمشروع الميزانية العامة للدولة ، مشيرا إلى أن ما تشهده الساحة المحلية والإقليمية، يستلزم تعزيز الشراكة المجتمعية والدولية في مكافحة الإرهاب، والتصدي القانوني والتشريعي، لكافة وسائل الدعم والتحريض.
وجدد النائب الأول لرئيس المجلس استعداد المجلس التام، لمزيد من التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية ، لما فيه حفظ مقدرات الوطن ومكتسباته، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.
وقد أعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لمجلس النواب ، حيث ألقى ، كلمة هذا نصها: يطيب لي بداية؛ أن أهنئكم بحلول شهر رمضان الفضيل , أعاده الله علينا جميعاً باليمن والبركة , وإني انتهز هذا اللقاء, حتى أطلعكم على آخر تطورات الموقف الأمني, في إطار الجهود المبذولة من أجل إبعاد البحرين عن دائرة العنف والإرهاب, في ظل ما تشهده المنطقة من استهداف للهوية الوطنية؛ من خلال ارتكاب الجرائم الطائفية الإرهابية.
ففي الشهر الماضي وقعت حادثة تفجير في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في بلدة القديح, تلاها محاولة تفجير تم إحباطها في مسجد العنود بمدينة الدمام, وقد استهدفت الحادثتان مساجد للطائفة الشيعية, وقد أسفر عن الحادثتين وقوع العديد من الضحايا الأبرياء في حين أننا في البحرين نتعامل مع أشخاص ينتمون للطائفة الشيعية تدربوا على أعمال القتل والإرهاب وتهريب الأسلحة والمواد المتفجرة، وفي هذا السياق, دعني أذكركم بأنه تم اكتشاف مصنع للمواد المتفجرة بسلماباد عام 2012م، وإحباط تهريب كمية من المتفجرات عن طريق البحر عام 2013، وخلال هذا العام هناك ثلاث قضايا رئيسية الأولى, الجمارك البحرينية تضبط مواد تدخل في صناعة المتفجرات على جسر الملك فهد قادمة العراق، والثانية, الجمارك السعودية تحبط تهريب مواد متفجرة من البحرين, كما قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط خلية إرهابية تطلق على نفسها "سرايا الأشتر" تلقى أفراد هذه الخلية التدريبات على تنفيذ الأعمال الإرهابية في العراق وإيران . والعملية الأخيرة التي أريد أن أطلع مجلسكم الموقر عليها هي قضية اكتشاف مستودع بقرية دار كليب عثر بداخله على مواد شديدة الانفجار ومواد تدخل في صناعة المتفجرات, وهذه العملية تمت على أثر أعمال التحري التي تبعت قضية محاولة التهريب للمملكة العربية السعودية، ففي عملية مشتركة بين مختلف الأجهزة الأمنية تم بحمد الله اكتشاف هذا المستودع, وإحباط أي عمليات إرهابية كان يخطط لتنفيذها باستخدام تلك المتفجرات ، علماً بأن هذا المستودع يقع في منطقة مأهولة, والمواد المتفجرة تعتبر من المواد الحساسة جداً, ولو حدث انفجار في المستودع لا سمح الله لكان هناك ضحايا ضمن المسافة المؤثرة لهذه المواد التي تمتد لمئات الأمتار.
أيها الإخوة ، يتضح من خلال الحقائق التي تم عرضها مدى الاستهداف الخارجي لأمننا الداخلي .. فإننا أمام عمليات تدريب وتمويل وعمليات إمداد من خلال محاولات تهريب للمواد المتفجرة والأسلحة الأمر الذي يدعونا بشدة إلى إعادة تقدير الموقف والنظر بجدية إلى هذا الخطر واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من اجل مواجهة ذلك وأن نبدأ من خلال مد جسور الوطنية وتجاوز المعوقات الطائفية, فنحن بحاجة إلى مبادرات لتقوية جبهتنا الداخلية, حيث لا يمكن أيها الإخوة؛ أن نرى الخطر من حولنا يكبر, دون أن نلتفت إلى تقوية جبهتنا الداخلية وتحصينها, وإذا كان التماسك الوطني يتأثر بالتطرف وفقاً لأجندات خارجية. فإننا نتكل من بعد الله على تعاون النخبة الوطنية, والوقفة الوطنية البحرينية في وجه الإرهاب الطائفي. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة فقد تم في الفترة الماضية اختطاف منهج الإصلاح والديمقراطية باسم التغيير وباسم حرية التعبير وباسم حقوق الإنسان ، على أثر ذلك تأسست العديد من الممارسات والأعراف والكيانات غير القانونية بما في ذلك تسييس مختلف المنابر. اليوم بعد أحداث 2011 وما تلاها أصبحت الصورة أكثر وضوحاً والخيارات أكثر حسماً, فلا مكان لحكومة خارج الحكومة, ولا لكيان ولا لتنظيم خارج القانون, ولا صوت يعلو على صوت القانون, بل لدينا سلطات و مؤسسات يتم إنشاؤها بموجب القوانين المنظمة لذلك, وفقاً للدستور , وما عدا ذلك فلا مكان له في دولة القانون والمؤسسات. وإننا ولله الحمد نعيش في بلد راسخ الأركان في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى رأس الدولة والممثل الأسمى لها حفظه الله ورعاه.
ورداً على ما تمّ تداوله من مزاعم عن التعذيب والعنف من قبل الشرطة؛ فإن من يستعرض الوضع الأمني والقانوني في البحرين؛ سيجد أن البحرين تشهد تطوراً كبيراً, يؤهلها لان تكون في مقدمة الدول في مجال تحقيق الأمن الشامل والعدالة للجميع, فهناك الأمانة العامة للتظلمات لمن يريد أن يتظلم ضد الشرطة, ووحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة, ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين, والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان, وهي خطوات اصلاحية أمنية وقانونية وسياسية رائدة, ترسخ منهجية الأمن العادل, وهو ما تلخص في توجيه سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه عندما قال لي في بداية تعييني (تذكر بأنك للجميع). تلك الكلمة الحكيمة العادلة ثبتتني على طريق الحق العادل عندما اختلفت وتباينت الآراء في أدق الظروف وأصعبها.
وأما بالنسبة لتعامل الشرطة مع أحداث العنف في سجن جو, فهذا الأمر يستوجب الشكر والثناء لرجال الأمن؛ الذين تعاملوا مع الموقف بكل انضباطية وأعمال بطولية, بدلاً من أن يوجه لهم اللوم والانتقاد. والشواهد على هذا تكمن في كيفية تعامل الدول مع هذه المواقف الأمنية المعقدة، وما ينتج عن ذلك من خسائر جسيمة. أما فيما يتعلق بموضوع تخفيض ميزانية وزارة الداخلية؛ فأني لم أتوقع من هذا المجلس النيابي الوطني بأن تكون مكافأة الرجال الذين استشهدوا وأصيبوا من أجل أمن البحرين, وما يزالون على مدار الساعة , يؤدون عملهم بكل اخلاص, هي التراجع عن دعمهم من خلال تخفيض ميزانية الأمن العام التي حددتها الحكومة . والشيء بالشيء يذكر ففي عام 2007 عندما قدمت ميزانية لتطوير وزارة الداخلية بقيمة "150" مليون دينار على مدى خمس سنوات, حصلنا على موافقة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلسي النواب والشورى.
وكان لهذه الموافقة أكبر الأثر في إعداد وتدريب رجال الأمن, الأمر الذي ساعدنا في التعامل مع التطورات الأمنية فيما بعد. وفي الختام أؤكد على ضرورة المشاركة الفاعلة في بناء المستقبل الآمن لهذا الوطن, ومن لديه هذا التوجه فعليه أن يتخلى عن رواسب الطائفية المتطرفة, وأن يتمسك بهوية البحرين العروبية. متمنياً للجميع التوفيق والسداد والتعاون لخدمة الوطن في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وكل عام وأنتم والوطن بألف خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
هذا وقد قدم رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن ، إيجازا أمنيا ، استعرض فيه جهود وزارة الداخلية لتحقيق الأمن والاستقرار ، منوها إلى إحباط سلسلة من الأعمال الإرهابية وضبط كميات من المواد المتفجرة وتلك التي تدخل في تصنيع القنابل والعبوات المتفجرة وذلك خلال الفترة من 2012 وحتى 2015 ، كما استعرض ، عددا من القضايا الأمنية الخطرة التي تم الكشف عن مرتكبيها والقبض على معظم عناصرها، وذلك بفضل التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية المعنية، مبيناً أنه جاري ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة بالتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".
وفي نهاية اللقاء أعرب أعضاء مجلس النواب عن تقديرهم البالغ للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وما يقدمه رجال الأمن من تضحيات ، مؤكدين أن هذه الجهود جديرة بالدعم من كافة الجهات ومشيدين باستمرار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة المصالح العليا للوطن والحفاظ على أمنها واستقرارها، كما أكدوا دعمهم للمشاريع المقترحة وإعطائها الأولوية في المرحلة القادمة.
