اقترح رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي مشروعاً لإدراج التراخيص الخدمات البلدية المتنوعة والمبدئية ضمن الخدمات الإلكترونية وذلك عبر خدمة إلكترونية خاص ببلدية المحرق.
وشرح أن هذا المشروع يهدف إلى تخفيف عناء المجيئ إلى مرفق البلدية شخصياً لتقديم الطلب، بالإضافة أن كثير أصحاب الطلبات المبدئية يلجؤون للمكاتب الهندسية لتقديم الطلبات مما يحملهم تكاليف مالية إضافية يمكن تفاديها في حال توفير خدمة إلكترونية لهذا الغرض لطلب تراخيص الخدمات البلدية المتنوعة.
مشيراً إلى أن هذا المقترح يأتي ومن منطلق اختصاصات المجالس البلدية المنصوص عليها في قانون البلديات المادة(19) الفقرة (ب) تنظيم رخص البناء والهدم والترميم وتعديل الأبنية.
وتابع: ارتأينا أن نختصر عملية تقديم الطلبات وذلك تماشياً مع حركة التطور في هذا المجال حيث أن الخدمات الإلكترونية يعتمد عليها بشكل كبير جداً، لا سيما أن هذا الترخيص لا يعد سوى كونه موافقة مبدئية بشكل عام على المشروع المراد إنشاؤه, أي بمعنى قبل الدخول في التفاصيل. وفي الآلية المتبعة حالياً بعد أن يقوم صاحب الطلب بالتقديم المبدئي - سواء عبر المكتب الهندسي أو في المرفق البلدي - تأتية الإجابة المبدئية عبر الهاتف أو المكتب تفيده بالموافقة بالمضي قدماً في المشروع بتفاصيله، أو رفضه من الأساس.
وقال المرباطي: من هنا نعتقد أن بالإمكان إنشاء خدمة إلكترونية لاستقبال طلبات التراخيص على أن تكون متاحة للأفراد والجهات الاعتبارية الأخرى كإجراء مبدئي. مع العلم أن هذا الإجراء متاح للمكاتب الهندسية التي تمتلك حق الدخول عبر الموقع المخصص لتقديم طلب الترخيص وأخذ الموافقات عليها من البلدية، أما الأفراد ليست بإمكانهم الدخول على هذه الخدمة والاستفادة منها حالياً.
