قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي، إن حكومة الولايات المتحدة الأميركية تشعر بقلق بالغ من الحكم الصادر، يوم أمس الأول الثلثاء (16 يونيو 2015)، بحق الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان. كما أعرب كل من المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، ووزير شئون الشرق الأوسط البريطاني توباياس إلوود، ومفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان كريستوف شتريسر عن قلقهما من الحكم بالسجن 4 سنوات على الشيخ علي سلمان.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، قد أصدرت يوم الثلثاء (16 يونيو 2015)، حكمها الابتدائي بحق الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، إذ قضت بحبسه 4 سنوات بعد إدانته بتهم التحريض على بغض طائفة وعدم الانقياد للقوانين وإهانة وزارة الداخلية، وبرّأته المحكمة من تهمة إسقاط النظام بالقوة.

- وُلد الشيخ علي سلمان في 30 أكتوبر 1965، في منطقة البلاد القديم.

- درس عدة سنوات من بكالوريوس الرياضيات في جامعة الملك فيصل بالسعودية.

- في العام 1987، التحق بالحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة، لدراسة العلوم الإسلامية.

- عاد إلى البحرين في 1991 بعد تحرير الكويت.

- في العام 1992، شارك في «العريضة النخبوية» التي قادتها النخبة الدينية والوطنية وطالبت من خلالها بعودة البرلمان الذي حل في 1975 وبتفعيل دستور 1973.

- في العام 1994، شارك في جمع التوقيعات على «العريضة الشعبية» التي حصلت على 25 ألف توقيع من المواطنين الداعمين لعودة برلمان 1975 وإعادة تفعيل دستور 1973.

- في 5 ديسمبر 1994 تم إيقافه تحت طائلة قانون أمن الدولة، وبعدها اندلعت أحداث ما تسميه المعارضة بـ «انتفاضة التسعينيات» التي استمرت نحو 4 سنوات.

- في منتصف يناير 1995، تم إخراجه من السجن، مع الشيخ حمزة الديري والسيدحيدر الستري، إلى دولة الإمارات، ومن هناك غادر الثلاثة إلى لندن والتحقوا بالمعارضة المتمركزة في بريطانيا.

- في العام 2001، عاد إلى البحرين، بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني.

- تولى إمامة مسجد الإمام الصادق بمنطقة القفول بالعاصمة المنامة.

- في نوفمبر 2001، أُسست جمعية الوفاق، وتولى منصب أمين عام الجمعية.

- شاركت الجمعية في الانتخابات البلدية في مايو 2002، ولكنها قاطعت الانتخابات النيابية في أكتوبر 2002، احتجاجاً على آلية إصدار دستور 2002.

- في العام 2006، فاز في الانتخابات النيابية ضمن قائمة مرشحي جمعية الوفاق، وذلك بعد قرار «الوفاق» المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية، وفازت بـ 17 مقعداً في المجلس النيابي من أصل 40 مقعداً، لتصبح الكتلة الأكبر في المجلس.

- في انتخابات العام 2010، لم يترشح للانتخابات النيابية، وفازت كتلة الوفاق بـ 18 مقعداً في الانتخابات، لكنها علقت مشاركتها ومن ثم أعلنت انسحابها من المجلس بعد أحداث فبراير العام 2011.

- في 11 أكتوبر 2014، أعلنت «الوفاق» مع الجمعيات السياسية المعارضة مقاطعتها للانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في نوفمبر 2014، ووصفت الانتخابات بأنها بلا جدوى بحسب بيانها.

- في 28 ديسمبر 2014، تم استدعاؤه للتحقيق من قبل وزارة الداخلية، وفي 30 ديسمبر 2014 صرح المحامي العام بأن النيابة واصلت استجوابه بشأن ما نسب إليه من ترويجه لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى بغض طائفة من الناس وإهانته علانية هيئة نظامية، وتم حبسه بعد ذلك على ذمة التحقيق.

- في 16 يونيو 2015 قضت المحكمة بحبسه 4 سنوات بتهم التحريض على بغض طائفة وعدم الانقياد للقوانين وإهانة وزارة الداخلية.