صدر الحكم بالسجن أربع سنوات على الأمين العام لجمعية «الوفاق الوطني الإسلامية»، الشيخ علي سلمان، صباح الثلثاء (16/6/2015).

الحكم بالسجن لم يكن مفاجئاً للكثيرين، بل سرّبت بعض الجهات الأمر قبل ثلاثة أشهر. وهو شخصيةٌ، أحبّها البعض أو كرهها البعض الآخر، لها وزنها وحضورها في الساحة خلال الخمسة والعشرين عاماً الأخيرة.

بعد صدور الحكم بسجنه، أعربت الخارجية الأميركية عن قلقها العميق لذلك، وأكّدت على أنه يجب ألا يُحاكم أو يُسجن أي شخص لمجرد تعبيره عن رأيه سلمياً. ودعت إلى إسقاط التهم الموجهة إليه، كما دعت الحكومة إلى «الوفاء بالتزاماتها في حماية حرية التعبير».

عودةً إلى سيرة الرجل، وبعد تخرّجه من الثانوية العامة في مثل هذه الأيام من العام 1984، توجّه إلى الرياض ليدرس الرياضيات، ولم يكن في حياته شيء مختلف عن أغلب الطلاب، إلا أنه كان طالباً عاش في طفولته وصباه وحيداً، في أسرةٍ فرّقها الطلاق. وكان يمكن أن يتخرّج هذا الصبي الهاديء الخجول صاحب الابتسامة الخفيفة ليعود مدرساً كسواه.

في عامه الثالث بالرياض، وقعت حادثةٌ غيّرت مسار حياته إلى الأبد، حين اتجه إلى مكّة لأداء فريضة الحج، حيث وقعت «أحداث الحجاج» العام 1987، لا ندري ما هي المشاهد التي رآها، لكنه عاد من مكّة إنساناً آخر، وكان يبكي في خلواته كلما استذكرها. وقرّر أن يقطع دراسته العلمية ليتجه إلى الدراسة الدينية في قم.

في 1991، وبعدما خلّفه غزو العراق للكويت من ارتدادات، سُمح لمجموعةٍ من المنفيين والمهاجرين بالعودة للبحرين، كان من بينهم سلمان. وبدأ نجمه بالصعود مع تزكيته من قبل الشيخ عيسى أحمد قاسم، لإمامة الجماعة في مسجد الخواجة في قلب المنامة، ليصبح على اتصالٍ مباشرٍ بالشباب وهمومه وتطلعاته.

في تلك الفترة، بدأ الحراك الشعبي للمطالبة بعودة البرلمان، عبر كتابة «العريضة النخبوية» (1992) التي وقّع عليها 300 شخصيةوطنية من مختلف التيارات السياسية والدينية. وسرعان ما التحق سلمان بهذه الحملة، وبعدما رُفض استلامها تلتها «العريضة الشعبية» (1994) التي وقّع عليها 25 الف مواطن... وبعدها بدأت الساحة بالاحتقان.

وأنت تراجع تسلسل الأحداث، ستقف عند بعض المحطات: اعتصام للعاطلين أمام وزارة العمل (يونيو/ حزيران 1994) واتهم بأنه حرّضهم للمطالبة بفرص عمل؛ صدامٌ بين مجموعات شبابية ومشاركين في سباق ماراثون مختلط على شارع البديع (نوفمبر/ تشرين الثاني)، اتهم فيه أيضاً. وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول اعتقل، ليتفجّر الوضع في سلسلة متتالية من الأحداث التي سُمّيت بـ«انتفاضة التسعينيات». تزامن الاعتقال مع عقد قمة دول مجلس التعاون، ما أعطى الحركة زخماً قوياً في الإعلام الخارجي لوجود العديد من المراسلين الأجانب. وبعد شهرٍ أُخرج ورفيقيه السيد حيدر الستري والشيخ حمزة الديري إلى الإمارات، ومنها توجّهوا إلى لندن حيث التحقوا بالمعارضة.

مع تدشين ميثاق العمل الوطني (2001)، تم تبييض السجون والسماح بعودة المنفيين السياسيين، وانشغلت التنظيمات السياسية بترتيب أوضاعها للتحوّل إلى العمل العلني بعد عقود من العمل السري، وهكذا أصبح سلمان على رأس أكبر جمعية سياسية في 2001. بعد إقرار دستور 2002 من جانب السلطة، عادت المشكلة مجدّداً ليستمر الخلاف السياسي مع أول استحقاق انتخابي: «برلمان 2002»، حيث أعلنت أكثر جمعيات المعارضة المقاطعة.

السنوات الأربع التالية، شهدت البحرين الكثير من الاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية، كانت كثيراً ما تنتهي بمواجهات واعتقالات. ومع نهاية 2005، كانت الإجراءات الأمنية قد بلغت درجةً كبيرةً من التضييق على التجمعات السياسية، ما دفع الجمعيات إلى التفكير في الخيار الآخر: المشاركة. وبسبب توزيع الدوائر طائفياً، حصدت «الوفاق» 17 مقعداً في انتخابات 2006، فيما لم ينجح أيٌّ من حلفائها. وقبل نهاية الدورة الانتخابية، يفاجأ الرأي العام بتصريحٍ صريحٍ للشيخ سلمان (2009): «إن نتاج مشاركتنا في البرلمان كانت صفراً»، ويعلن نيته عدم الترشّح مجدداً. بعض المراقبين اعتقد أنها كانت مناورةً سياسيةً، لكن حين أجريت انتخابات 2010، كان خارج تشكيلة الوفاق البرلمانية.

في هذه الفترة، كان العالم العربي يشهد بداية إرهاصات «الربيع العربي»، الذي قادته المجموعات الشبابية الجديدة، وفاجأت به الأنظمة والأحزاب العربية معاً، وكان تأثر الساحة البحرينية واضحاً، فيما تعرفونه من تسلسل بقية الأحداث، وسقوط ضحايا، ما دفع كتلة «الوفاق» لإعلان الانسحاب بعد أقل من أربعة أشهر من انتخابها.

في العامين التاليين شهدت البحرين عدة جولات من «الحوار الوطني»، فشلت في تحقيق أي تقارب أو الوصول إلى حل توافقي للخروج من الأزمة. ومع اقتراب الانتخابات الجديدة (أكتوبر 2014)، كانت المعارضة قد أعلنت مقاطعتها، وأبقت الباب موارَباً على أمل حدوث «توافق اللحظة الأخيرة» الذي لم يأتِ. ومع انسداد الأفق السياسي، كان خطاب سلمان يأخذ منحى تصاعدياً، وتم انتخابه مجدّداً أميناً عاماً للوفاق، في 28 ديسمبر 2014، وفي اليوم التالي تم استدعاؤه للتحقيق، ليعلن عن بقائه قيد الاعتقال مساءً.

سلمان ساهم في إنشاء تحالف مع الجمعيات الوطنية الأخرى، ما ساهم في تخفيف القراءة الطائفية للأحداث. وتمت تبرئته من تهمة محاولة قلب النظام، حيث عُرف بتمسكه بالدعوة الدائمة للنهج السلمي، ونبذه للعنف. وفي السنوات الأخيرة لوحظ أنه كان كثيراً ما يطعّم خطاباته السياسية وخطبه الدينية، بإشاراتٍ إلى تجربة غاندي ومارتن لوثركنغ.