بحريني مديون ومهدد بالطرد من سكنه الإيجار يناشد «الإسكان» منحه شقة مؤقتة كبديل

تكالبت علي الامور من كل حدب وصوب، ولا أجد اي بارقة أمل تلوح لي في الأفق سوى عين الصحافة كي أنشر من خلالها مقتطفات يسيرة تعكس واقع حياتي الاجتماعية التي تحاصرني والتي من المتوقع أن تكون عليه خلال الايام القليلة المقبلة أكثر سوءا من ذي قبل ،والسبب يكمن الى كثرة الديون والالتزامات المالية المفروضة على كاهلي وانا غير قادر حتى على تحمل مسئوليتها، فأنا صاحب اعمال حرة كنت سابقا أتعامل في مجال التجارة والانشطة الحرة ولكن دوام الحال من المحال فإنني على اثر ماتعرضت له تجارتي من خسارة بت عاجزا عن تدبير أقل متطلبات الحياة البسيطة واحتياجات الأسرة لكثرة الديون المتراكمة من كل جهة سواء التي تخص المصارف أم من الشركات الاخرى التي سبق وأن تعاقدت معها أم حتى من مبنى الايجار الذي أقطن فيه، وفوق كل ذلك لم يتردد المؤجر نفسه نتيجة تاخري في سداد مستحقاته من ايجار الشقة على رفع دعوى ضدي ولحين سريان جلسات المحاكمة حتى يصدر الحكم النهائي الذي وقف لصالح المؤجر وضدي وبات الحكم كالطوق الذي يخنقني ويلاحقني ويهدد مضجح راحتي في كل لحظة من اللحظات بالطرد المحتوم من الشقة التي كانت ومازالت تحتويني انا وبقية أسرتي من زوجتي وابنتَيّ وعلى إثر ما أنا اعاني منه، مباشرة توجهت على الفور صوب وزارة الاسكان رافعا اليها طلبا بغية النزول الى مجمل الظروف الاجتماعية الطارئة التي داهمتني وحصلت معي ورغبة الاستجابة الملحة الى طلبي الاسكاني الذي تقدمت به في العام 2003 االى الوازرة لنوع خدمة وحدة سكنية لاجل حفظ ماء وجهي وحفطا لكرامتي من مغبة ماقد يتربص به مصير أسرتي الا وهو مكان الشارع الذي لن يكون سوى المكان الوحيد الذي يأويننا لا سواه ، لذلك تجاوبت الوزارة في حينها ونظرت الى ظرفي الحرج وطالبتي بالعمل على تقديم طلب لاجل الانتفاع بشقة اسكانية مؤقته وكان ذلك بتاريخ 17 مايو/ ايار 2015 ومازلت حتى هذا اليوم بانتظار الاستجابة الفورية المرتقبة من وزارة الاسكان كي احظى وانتفع بالشقة المؤقتة التي تضمن انتقالي الميسر والمشرف الذي يحفظ كرامتي الى مكان اخر يحتضن أسرتي بدلا مما قد يتربص به مصيرنا المحتوم وهو الطرد وانا حقيقة لا اجد الماوى الآخر البديل الذي يستوعبني عدا الشارع . فهل من منقذ أرتجي مساعدته الفورية سواء ان كانت صادرة معونة من فاعلي الخير ولهم الاجر والثواب ام من وزارة الاسكان ولها الشكر والتقدير.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الشركة مقيدة بسجل «ملاحظة وزارة العمل» وأخطرت موظفيها بتأخرها في سداد أجورهم

رداً على ما نشرته صحيفة «الوسط» الغراء، في عددها رقم (4632) تحت عنوان «شركتهم تتأخر في صرف رواتبهم والموظفون يعانون من ثقل الالتزامات»، وذلك بتاريخ 14 مايو/ أيار 2015، تود إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل أن توضح التالي:

انه بناء على الملاحظة المنشورة، تم التواصل مع أصحاب الشأن للتحقق من الموضوع، وبعد الاطلاع على وضع الشركة في سجل الزيارات التفتيشية الدورية، اتضح أن الشركة مسجلة ضمن المنشآت قيد الملاحظة المستمرة كونها تأخرت فعلاً في دفع أجور موظفيها لعدة أيام خلال شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2015، وذلك بسبب مرورها بظروف مادية صعبة، وقد أشعرت الشركة موظفيها كتابة بأنه سيكون هناك تأخير في دفع الأجور لمدة خمسة أيام. وعلى رغم كون مدة التأخير في دفع الأجور المتأخرة قصيرة ولا تستدعي مخالفة المنشأة المعنية بحسب ما نص عليه قانون العمل في القطاع الأهلي في المادة (40) البند (ج)، فإن وزارة العمل تسعى جاهدة من خلال الزيارات التفتيشية بشكل شهري للشركة، والتنسيق المستمر مع إدارة الشركة لضمان حقوق العمال، ومن ذلك عدم تكرار تأخير صرف أجورهم الشهرية. وللعلم فإن العاملين بالشركة ذات الصلة لم يسجلوا شكوى عمالية لدى الوزارة بهذا الشأن، وعليه تود وزارة العمل أن تؤكد أنه من حق أي عامل يتعرض لمضايقة أو لسلب حق من حقوقه التي كفلها له قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذة له، أن يتقدم بشكوى عمالية لدى قسم التحكيم العمالي بالوزارة، حيث يتم التعامل مع هذه الشكاوى بسرية تامة، ويقوم الجهاز المعني بزيارة تفتيشية للمنشأة للتحقق من وقوع الضرر فعلاً، وفي حال ثبت ذلك، يتم اتخاذ الاجراء اللازم وفق ما ينص عليه القانون المذكور.

فاروق أمين محمد

مدير العلاقات العامة والدولية - وزارة العمل